به دنبال برگزاری نشست شورای گفت‌وگو با هدف بررسی ابهام به وجود آمده درباره پرداخت عوارض صادراتی برای صدور کالاهای حاصل از ورود موقت، گمرک ایران بخشنامهای را ابلاغ کرد که به موجب آن، ابهام به وجود آمده برطرف و اعلام شد صادرات محصولات حاصل از ورود موقت، مشمول عوارض صادراتی نمی‌شود.
در بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور تأکید شده به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان، توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام‌فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی که در فهرست تصویب‌نامه هیأت وزیران آمده است، مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲، نیم‌درصد به مأخذ ارزش صادراتی این کالاها به‌عنوان عوارض صادراتی افزوده شود.
این بند قانونی درباره دریافت عوارض صادراتی، ابهامی را درباره صادرات محصولات به دست آمده از ورود موقت، ایجاد کرده بود. این ابهام در نشست شورای گفت‌وگو مطرح و با حضور
طبق اظهارات رئیس گمرک بر مبنای ماده ۵۱ قانون امور گمرکی و تبصره (۲) ماده ۸۸ آیین‌نامه اجرایی امور گمرکی، صدور محصولات به دست آمده از کالای ورود موقت برای پردازش، مشمول این محدودیت نمی‌شوند، با این وجود فعالان بخش خصوصی تأکید کردند چون گمرک بخشنامهای در این خصوص صادر نکرده است ابهامی به وجود آمده و شاهد دریافت وجهی از صادرکنندگان این دست از محصولات توسط گمرکات اجرایی هستیم.
پیرو این جلسه از گمرک خواسته شد تا برای ایجاد وحدت رویه و به منظور تأکید مجدد و جلوگیری از صدور هرگونه اظهارنامه و دریافت عوارض صادراتی، عدم شمولیت کالای صادرشده از محل پردازش و ورود موقت از پرداخت عوارض صادراتی محصولات و مواد خام و نیمه خام را به کلیه گمرکات اجرایی ابلاغ کند.
بدین‌ترتیب این ابلاغیه از سوی گمرک ایران صادر شد.