شرط هدایت نقدینگی به سمت تولید، پیش‌بینی پذیر شدن اقتصاد است

رهبر انقلاب اسلامی، در دیدار رمضانی مسئولان نظام با اشاره به دلیل توجه به موضوع مشارکت مردم در شعار، سال جدید با عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم» تأکید کردند: «امسال بنده مسئلهٔ «مشارکت مردم» را در شعار سال قرار دادم، برای اینکه به امکانات مشارکت مردم بیشتر توجّه بشود و مردم در مسائل اقتصاد به معنای واقعی کلمه به عرصه بیایند. مردم یعنی توان مردم؛ توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری؛ ابتکارات مردم وارد میدان بشود. ما سود می‌بریم.»

 

رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در گفت‌وگو با محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات لازم برای مشارکت مردم در تولید و همچنین برنامه‌های بانک مرکزی برای تحقق شعار سال 1403 را بررسی کرده است.

 

 

یکی از عمده‌ترین چالش‌های پیش روی دولت‌ها و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در طول سال‌های اخیر مقوله تورم بوده است. در یک طبقه‌بندی کلی، ریشه‌های بروز تورم در این سال‌ها شامل عوامل سمت تقاضا نظیر رشد نقدینگی در سطحی فراتر از نیاز بخش واقعی و عوامل سمت عرضه نظیر رشد نرخ ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش سطح بهره‌وری بوده است. در کنار این عوامل، شکل‌گیری انتظارات تورمی واحدهای اقتصادی مشتمل بر خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی نیز متأثر از عواملی همچون تحولات سیاسی خارجی و داخلی و نوسانات نرخ ارز، منجر به تشدید نااطمینانی‌ها در خصوص سطح آتی قیمت‌ها گردیده و نهایتاً به بروز تورم‌های بالا منجر شده است.

 

بااین‌حال، بانک مرکزی در دولت سیزدهم و همچنین در راستای تحقق شعار سال 1402 و عمل به منویات رهبر معظم انقلاب، برنامه‌های عملیاتی در راستای «مهار تورم و رشد تولید» با همکاری ارکان اقتصادی دولت طراحی نمود و هم‌راستا با آن رویکرد تثبیت و حرکت به سمت پیش‌بینی پذیر نمودن اقتصاد ایران را باهدف اثربخشی هر چه‌بهتر سیاست‌های پولی و بانکی اتخاذ کرد. در بسته سیاستی تثبیت اقتصادی، اقدامات بانک مرکزی حول سه محور اصلی «کنترل و مدیریت نقدینگی»، «تقویت تنظیم‌گری و حکمرانی بانک مرکزی بر بازار ارز»، و «ارتقای سطح تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی» به‌منظور اعتباربخشی بیشتر نسبت به سیاست‌های مقام سیاست‌گذار پولی در دستور کار قرار گرفته است.

 

در همین ارتباط، مسئله کنترل رشد نقدینگی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های بنیادین ایجاد و تشدید کننده تورم، از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی بوده و به‌طور خاص برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها توسط بانک مرکزی در حال اجرا است. طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدف‌گذاری رشد نقدینگی 30 درصدی برای سال 1401 و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان 25 درصد برای سال 1402 توانسته است این متغیر را به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای کنترل کند.

 

 

برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال جاری به‌ویژه در کنترل نرخ تورم قابل مشاهده است. به‌طوری‌که بر اساس اطلاعات بانک مرکزی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای مصرف‌کننده در اسفندماه سال 1402 نسبت به ابتدای سال به میزان 26.2 درصد کاهش پیدا نمود و وارد کانال 30 درصدی هدف‌گذاری تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای مصرف‌کننده شد؛ بر اساس اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران نیز این شاخص از 55.5 درصد فروردین‌ماه 1402 در یک روند کاهشی قابل‌ملاحظه به 32.3 درصد در اسفندماه این سال رسید؛ نرخ تورم 12 ماهه شاخص بهای مصرف‌کننده نیز از 47.6 درصد در ابتدای سال گذشته با 6.9 درصد کاهش به 40.7 درصد در پایان سال رسید. همچنین بر اساس محاسبات بانک مرکزی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای تولیدکننده از 40.7 درصد در فروردین‌ماه 1402 با 16.2 درصد کاهش به 24.5 درصد در پایان این سال رسید و نرخ تورم 12 ماهه شاخص بهای تولیدکننده هم با 5.1 درصد کاهش از 37.3 درصد در ابتدای سال گذشته به 32.6 درصد در پایان سال رسید. در خصوص نقدینگی نیز نرخ رشد این متغیر اقتصادی از 33.1 درصد در ابتدای سال گذشته بر اساس اطلاعات مقدماتی با 8.9 درصد کاهش به 24.2 درصد در پایان سال رسید که این میزان بیانگر بهبود رشد این متغیر حتی به میزان 0.7 درصد بهتر از هدف‌گذاری تعیین شده است. در مورد پایه پولی هم رشد این متغیر از 45 درصد ابتدای سال 1402 با 15.4 درصد کاهش به 29.6 درصد در بهمن‌ماه این سال رسید. روند رو به بهبود این متغیرهای اقتصادی حاکی از اثرگذاری سیاست‌های بانک مرکزی در ارتباط با کنترل رشد نقدینگی و مدیریت بازار ارز به‌ویژه تأثیر آن بر کاهش فشارهای تورمی مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های اقتصادی است.

 

 

با توجه به نام‌گذاری سال 1403 با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، سیاست بانک مرکزی در سال جاری هدف‌گذاری برنامه‌ریزی شده برای تداوم کاهش تورم و نرخ رشد نقدینگی به همراه هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید خواهد بود؛ به‌نحوی‌که برای سال جاری نرخ هدف‌گذاری رشد نقدینگی به‌طور متوسط 23 درصد با امکان تغییر در یک بازه مثبت و منفی 2 درصد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای مصرف‌کننده در پایان سال نیز در کانال 20 درصد است.

 

درمجموع انتظار می‌رود با استمرار سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته در راستای مهار و کنترل تورم، کاهش نرخ تورم در سال 1403 نیز ادامه داشته باشد.

 

 

تولید هر کشور مهم‌ترین شاخص اقتصاد سیاسی و اندازه آن کشور در جهان محسوب می‌شود و از طرف دیگر تولید سرانه مهم‌ترین شاخص رفاه مردم است؛ بنابراین تمام توجه حاکمیت باید بر رشد مستعد تولید همراه با کنترل متغیرهای پولی در جهت ثبات پولی و مالی کشور باشد.

 

 در مورد اهمیت رشد تولید اجازه دهید به شواهد تاریخی کشورها اشاره کنم: رشد تولید هندوستان در دوره 1975-1950 برابر 1.8 درصد بود؛ لذا درآمد سرانه مردم هندوستان 40 سال دو برابر می‌شد. رشد تولید چین در دوره 2000-1975 برابر 6 درصد بود، لذا هر 12 سال درآمد سرانه مردم چین دو برابر می‌شد. حالا رشد درآمد سرانه مردم چین در دوره 40 ساله هندوستان دو بار دو برابر شد، یعنی 8 برابر و این باعث اختلاف شدید بین چین و هندوستان شد. این شاخص ازلحاظ اقتصادی سیاسی نیز اهمیت زیادی دارد.

 

رشد از مهم‌ترین موضوعات اقتصاد کلان است و برای تحقق آن باید ظرفیت انباشت عوامل تولید و سرمایه‌گذاری به‌ویژه در تولید دانش تقویت شود. در حال حاضر اقتصاددانان اشتراک نظر دارند که سه پیش‌شرط مهم رشد عبارت‌اند از حکمرانی خوب، نهادها و نهادسازی مناسب و برخورداری از یک ساختار انگیزشی خوب در جهت مشارکت مردم در اقتصاد؛ بنابراین وقتی تولید ملی را هدف‌گذاری می‌کنیم، در عمل باید به اصلاح بسیاری از فعالیت‌ها، شاخص‌ها و نهادهای کشور بپردازیم تا بتوانیم آن را جامه عمل بپوشانیم.

 

 

مشارکت مردمی و مردمی کردن تولید به معنی استفاده بیش‌ازپیش از ظرفیت‌ها و توانایی‌های بالقوه‌ای است که در اقشار مختلف مردم به‌ویژه نیروهای جوان و نخبه کشور وجود دارد، ولی تاکنون به هر دلیلی از این توان و ظرفیت استفاده حداکثری نشده است. البته بایستی در نظر داشت موضوع شرکت‌های دانش‌بنیان نیز جدا از بحث مشارکت مردمی نیست، زیرا در واقع شرکت‌های دانش‌بنیان همان پتانسیل و توان مردمی است که طی این سال‌ها به‌ویژه در بخش‌هایی که صنایع کشور تحت تحریم قرار گرفته‌اند اقدامات مهمی در جهت کاهش وابستگی کشور به خارج به انجام رسانده است؛ بنابراین منظور از مشارکت مردمی و مردمی کردن تولید واگذاری آن دسته از اقدامات و فعالیت‌هایی است که ضرورتی به حضور مستقیم حاکمیت نداشته و دولت و سایر نهادهای حاکمیتی صرفاً وظیفه نظارت و برطرف نمودن موانع پیش روی فعالیت بخش خصوصی را بر عهده دارند. همچنین مشارکت مردمی در زمینه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی نظام تولیدی کشور نیز یکی از شئون مهم حضور مؤثر مردم در تحقق هر چه‌بهتر مقوله جهش تولید است.

 

البته برخی از اقدامات زیرساختی هم هست که بخش خصوصی به دلیل عدم سودآوری یا سود اندک تمایلی به انجام آن‌ها ندارد، لذا اینجا وظیفه دولت است که در آن‌ها ورود کند.

 

 

در دنیای امروز، بانک‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای واسطه مالی، نقش اساسی در تأمین مالی و گردش پول و ثروت در اقتصاد کشورها را بر عهده دارند و از مهم‌ترین ارکان رشد و توسعه اقتصادی کشورها قلمداد می‌شوند. اما نکته مهم در این زمینه آن است که در اکثر کشورها بانک‌ها تحت الزامات و مقررات سخت‌گیرانه­ای (از منظر خرد و کلان) اقدام به فعالیت می‌نمایند، به‌نحوی‌که در راستای منافع اجتماعی عمل کنند و نظام اقتصادی از محل فعالیت‌های مالی و اقتصادی آن‌ها دچار بحران نشود.

 

بدین منظور بانک‌های مرکزی با تنظیم قوانین و مقررات و به‌کارگیری ابزارهای نظارتی و احتیاطی (خرد و کلان)، فعالیت بانک‌ها را کنترل می‌کنند و در مواقع لازم با برخوردهای قانونی و سلب صلاحیت از هیات مدیره بانک‌ها و در نهایت حل‌وفصل و گزیر بانک‌های خاطی، از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری می‌کنند. بر این اساس، بانک مرکزی ایران نیز همواره ضمن توجه به نقش و اهمیت نظارت بر فعالیت‌های بانکی، به دنبال آن بوده تا خلق پول بانک‌ها را در چارچوب‌های مقرراتی تعیین شده محدود کرده و به سمت تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی و در خدمت منافع عمومی اقتصاد هدایت نماید.

 

 

 در خصوص موضوع هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد باید در نظر داشت که این موضوع نیازمند الزامات محیطی، نهادی، قانونی و همچنین تعیین اولویت‌های بخشی و اقتصادی توسط نظام برنامه‌ریزی کشور است و تجربه برخی از کشورها در این زمینه نشان می‌دهد که در صورت فراهم بودن الزامات مذکور می‌توان انتظار داشت که سیاست‌های هدایت نقدینگی یا به‌طور مشخص‌تر هدایت اعتباری با دقت بیشتری به اهداف در نظر گرفته شده اصابت نماید و در فعالیت‌های مولد گردش کند.

 

اما همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر عموماً متأثر از بروز شوک‌های برون‌زا و شکل‌گیری انتظارات منفی نسبت به شرایط اقتصادی کشور با بی‌ثباتی اقتصاد کلان و عدم تعادل اقتصادی بوده که عموماً نتیجه این بی‌ثباتی‌ها در تحولات افزایشی بازار ارز تجربه شده است. افزایش‌های نرخ ارز به همراه رشدهای بالای نقدینگی نیز خود موجب شکل‌گیری دورهای باطل تورم و نرخ ارز می‌گردید که عملاً فضایی را ایجاد می‌نمود که حامی فعالیت‌های سفته بازانه در بازارهای مختلف دارایی بود. نتیجه تحولات افزایشی بازارهای دارایی نیز در افزایش نرخ تورم تمامی کالاها و خدمات مشهود بوده است.

 

روشن است که در چنین شرایطی، فعالیت‌های مولد اقتصادی و به‌طور خاص سرمایه‌گذاری در راستای افزایش ظرفیت‌های بلندمدت تولید معنایی نخواهد داشت. بر همین اساس، تثبیت شرایط کلان اقتصادی کشور را می‌توان مهم‌ترین عامل جهت حصول به اهداف در نظر گرفته شده برای رشد اقتصادی کشور قلمداد نمود. واضح است که رشدهای بالای نقدینگی در یک فضای بی‌ثبات نه‌تنها نمی‌تواند کمکی به رشد اقتصادی بالا و مستمر نماید، بلکه خود می‌تواند با ایجاد فضای تورمی و تشدید نااطمینانی به یک عامل مخرب برای سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت‌های بخش واقعی اقتصاد تبدیل گردد؛ لذا می‌توان گفت که موفقیت در مهار و کنترل تورم در سطوح پایین و پایدار از مهم‌ترین الزامات موضوع هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی و مولد است. در چنین شرایطی ضمن اینکه متغیرها و چشم‌انداز اقتصادی ازنظر فعالان اقتصادی پیش‌بینی پذیر می‌گردد، با برقراری آرامش در فضای اقتصاد و کنترل التهابات بازارهای دارایی (ارز، طلا، خودرو، مسکن و ...) می‌توان امیدوار بود که نقدینگی فعالان اقتصادی به‌جای فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه، به سمت تولید و ایجاد اشتغال هدایت گردد.

 

به‌علاوه، در شرایطی که بانک مرکزی به‌منظور جلوگیری از خلق پول بی‌رویه محدودیت‌هایی را بر روی فعالیت‌های نظام بانکی اعمال نموده است، به نظر می‌رسد از طریق پیگیری و اجرای سیاست هدایت اعتباری در چارچوب استراتژی توسعه صنعتی کشور، علی‌رغم محدودیت‌های فعلی خلق پول بانکی نیز اعتباردهی بخش تولید کشور را می‌توان به نحو مناسبی تأمین کرد.

 

ضمن آن، نقش بازار سرمایه و انتشار اوراق بدهی و سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان سایر ابزارهای تأمین مالی اقتصاد کشور نباید نادیده گرفته شود.

 

ذکر این نکته نیز ضروری است که در شرایطی که صنایع و واحدهای تولیدی کشور بعضاً با مشکلات ساختاری متعددی از قبیل استفاده از فناوری‌های ناکارآمد و ماشین‌آلات فرسوده، بهره‌وری پایین عوامل تولید، توسعه نامتوازن صنایع تولیدی و عدم توان رقابت با محصولات خارجی مواجه هستند، چنانچه رفع مشکلات ساختاری تولید صرفاً موکول به ابزارهای تأمین مالی و تزریق نقدینگی (اعطای تسهیلات بانکی) به واحدهای تولیدی شده و راهکار حل این معضلات به‌صورت اساسی و جامع موردتوجه قرار نگیرد، تزریق نقدینگی راهگشا نخواهد بود.

 

تجربه اقتصاد ایران و سایر کشورها از عملکرد رشد متغیرهای کلان «نقدینگی»، «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی» و «تولید ناخالص داخلی» طی دهه‌های اخیر به‌خوبی نمایانگر آن است که حل معضلات تولید صرفاً از طریق ابزارهای پولی و بدون توجه به ریشه‌های اصلی تنگناهای مالی بنگاه‌های تولیدی، نه‌تنها به حل این مشکلات منتهی نمی‌گردد، بلکه به دلیل آثار و تبعات منفی انبساط متغیرهای پولی، زمینه‌ساز افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده که این امر به‌نوبه خود کاهش رفاه آحاد مختلف جامعه و آسیب‌پذیری بیشتر فعالان اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

 

در دولت سیزدهم ضمن عنایت به مسئله کنترل رشد نقدینگی، موضوع حمایت از تولید و تداوم نرخ رشد اقتصادی نیز موردتوجه مستمر سیاست‌گذاران اقتصادی کشور بوده است. توجه ویژه به بخش واقعی کشور موجب گردید تا بر اساس محاسبات بانک مرکزی رشد تولید ناخالص داخلی کشور برای سال‌های 1400 و 1401 به ترتیب ارقام 4.4 درصد و 4 درصد را ثبت نماید و همچنین برای 9 ماهه اول سال 1402 به رقم 4.5 درصد برسد. همچنین بر اساس آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سه‌ماهه سوم سال 1402 نسبت به سه‌ماهه سوم سال 1400 (8.9 درصد)، با 1.3 واحد درصد کاهش به 7.6 درصد رسیده است.

 

بدون تردید، یکی از دلایل حفظ روند مثبت رشد اقتصادی در دوره اخیر باوجود سیاست‌های سخت‌گیرانه بر ترازنامه بانک‌ها، تقویت روش‌های حمایت از تولید بوده است. در حوزه تأمین مالی تولید اقدامات مؤثری در رابطه با تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، گسترش تأمین مالی زنجیره تولید به‌ویژه از طریق اوراق گام و برات الکترونیکی در بخش‌های مختلف اقتصاد ازجمله کشاورزی و مسکن و ساختمان و توسعه اجرای آن در بورس کالا در جهت تقویت تأمین مالی غیرتورمی اقتصاد و همچنین هدایت اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های تولیدی مولد و اشتغال آفرین به‌ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان صورت گرفته است. به‌طوری‌که، رشد تسهیلات پرداختی در 11 ماهه 1402 معادل 28 درصد بوده که با توجه به اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و هدف رشد نقدینگی در سال 1402، متناسب با رشد نقدینگی بوده است.

 

همچنین نبایستی از موضوع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از سایر روش‌ها نظیر انتشار اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی و روش‌های دیگر که نوعاً اقلام زیر خط ترازنامه بانکی هستند غافل شد که جملگی این ابزارها علاوه بر تسهیلات بانکی با محوریت بانک‌ها در راستای تأمین مالی اقتصاد بکار گرفته شده‌اند. ضمن آنکه، پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان در 11 ماهه سال 1402 با رشدی معادل 61.1 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل به 229 هزار میلیارد تومان بالغ گردیده است.

 

اولین و مهم‌ترین موضوع، تقویت قابلیت و زیرساخت اجتماعی است. اعتماد مردم به سیاست‌ها و سیاست‌گذاران اقتصادی، نقش بالایی در اثربخشی و کارآمدی سیاست‌های اقتصادی دارد. از طرف دیگر همان‌طور که در سؤال قبلی اشاره کردم، ایجاد یک ساختار انگیزشی مناسب برای مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی است. در این حوزه نقش بازار سرمایه و حتی بانک‌ها پررنگ‌تر است.

 

شایان‌ذکر است بخش عمده‌ای از سرمایه مردم، سرمایه مالی نیست، بلکه سرمایه انسانی مردم و به‌ویژه نخبگان و جوانان کشور است. این وظیفه به عهده تمام مدیران و کارگزاران نظام است، چه حوزه اقتصادی و چه حوزه اجتماعی و سیاسی.

 

در حوزه بانکی و کلان تلاش ما این خواهد بود که از ابزارهای تأمین مالی مشارکتی و خرد برای جذب سرمایه‌های ریالی و ارزی مردم با ایجاد یک ساختار انگیزشی مناسب استفاده کنیم. از طرف دیگر کاهش خطرات و نااطمینانی‌های موجود در حوزه اقتصاد از عوامل بازدارنده‌ای است که باید برای کاهش آن اقدام کرد.