به گزارش فودنا، طبیعی است که برای حضور موثر و موفق در این بازار نیاز به شناخت جایگاه و نقش خود در
گسترهء پارادایم جهانی‌شدن داریم. این نوشتار به بررسی اجمالی جایگاه ایران در اقتصاد
بین‌الملل و روند تحولات آن به شکل سری زمانی و تطبیقی می‌پردازد.
بررسی
ادبیات جهانی‌شدن نشان می‌دهد که این مقوله از اواخر دههء ۱۹۹۰ با سرعت زیاد جای خود
را در مقالات و گفتمان‌ها گشود. از آن زمان تاکنون تعاریف مختلفی برای جهانی‌شدن عنوان
شده است. در تعریف فرهنگ جهانی«ویکی پدیا» جهانی‌شدن، یک Umbrella
term است. به معنی اینکه مجموعه‌ای مرجع یا مادر برای مفاهیم
و اندیشه‌های مرتبط در حوزهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فراهم آورده است. صندوق بین‌المللی
پول، جهانی‌شدن را به عنوان همگرایی اقتصادی روبه‌رشد کشورهای جهان، از طریق تبادلات
گوناگون فرامرزی کالاها و خدمات، جریان‌های سرمایهء آزاد بین‌المللی و انتقال سریع‌تر
وگسترده‌تر تکنولوژی، تعریف می‌کند.جامعه‌شناسان جهانی‌شدن را نوعی تقابل مکان و زمان
تعریف می‌کنند که ارتباطات سریع، توانسته دانش و فرهنگ، را به طور یکسان در سراسر جهان
منتقل می‌کند. نقدهای چپ در مورد جهانی‌شدن تعاریف کاملا متفاوتی ارایه می‌دهند و آن
را به عنوان واگذاری گسترده در سیستم اقتصاد جهانی، مغلوب شدن به تجارت شرکت‌های چندملیتی
- فراملیتی و موسسات بانکداری و شکل‌گیری دولتهای غیرپاسخگو تلقی می‌کنند.به نظر می‌رسد
که تعاریف جهانی‌شدن، در بیشتر موارد کاملا فردی هستند که به موقعیت و تجربیات فرد
تعریف‌کننده بستگی دارد اما همهء تعاریف اتفاق نظر دارند که جهانی‌شدن، جنبه‌های اقتصادی،
سیاسی و تکنولوژیکی را در بر می‌گیرد و زنجیره‌ای درهم‌تنیده را شکل می‌دهد، اما آنچه
که بیش از همه به چشم می‌خورد، غالب بودن تعارفی است که بعد اقتصادی جهانی‌شدن را مد
نظر قرار داده‌اند. به عبارت دیگر جهانی‌شدن واقعیتی اقتصادی است که دیگر مفاهیم را
در خود جای داده است.از این منظر سنجه‌های جهانی‌شدن نیز در بعد کمی، بیشتر متغیرهای
اقتصادی را ملاک قرار داده‌اند.در این بررسی نیز به اجمال جایگاه ایران با در نظرگرفتن
چند شاخص اقتصادی مد نظر قرار می‌گیرد.در اواخر دههء ۱۹۷۰، سهم ایران از بازارهای جهانی
۴۹/۱ درصد بود. افزایش صادرات نفت موجب شد درآمد سرانهء کشور در سال ۱۳۵۶۶۱۹۷۸) به
حدود۲۰۷۹ دلار برسد. این میزان درآمد سرانه در آن سال‌ها ایران را جزو کشورهای با درآمد
بالاتر از متوسط قرارمی‌داد. به همین نسبت افزایش میزان واردات و افزایش صادرات نفتی
موجب افزایش سهم ایران از بازارهای جهانی شد. به این ترتیب سهم از صادرات جهانی
۳/۱ درصد، سهم از واردات جهانی۲/۲ درصد و سهم از خالص جریان سرمایهء خارجی ۷/۲ درصد
بود. شرایط انقلاب، آغاز جنگ تحمیلی و وجود تحریم‌‌های متعدد باعث‌شد که سهم ایران
از تجارت جهانی در مقایسه با جایگاه واقعی ایران بسیار ناچیز شود. براساس اطلاعات سال
۱۳۶۸ میزان صادرات کالا و خدمات ایران در این سال ۹/۱۶میلیارد دلار بوده است که بیش
از ۹۸ درصد آن را صادرات نفت به خود اختصاص داده است. به‌این ترتیب سهم تجارت ایران
از تجارت جهانی کمتر از۴۴/۰ درصد بوده است. درآمد سرانهء مردم ایران نیز در این سال
۱۵۴ر۱ دلار کاهش یافته بود. در مقام مقایسه می‌توان به درآمد سرانهء کشورهایی نظیر
ترکیه برابر ۳۳۷ر۲، مالزی ۳۹۹ر۲، چین ۱۵۴ر۱، امارات متحدهء عربی۳۵۴۰ر۲، ایالات متحده
۰۶۲ر۲۸ و ژاپن ۴۳۴ر۳۳، اشاره کرد.
همچنین
شرایط خاص ایران باعث شده بود که سهم ایران از جریانات سرمایهء بین‌المللی بسیار ناچیز
باشد _به گونه‌ای که در فاصلهء سالهای ۵۸ تا ۶۸ در مجموع ۸۴۲- میلیون دلار خالص جریان‌های
سرمایه (ورودی و خروجی) به کشور بوده است. این مساله نشان می‌دهد جریان‌های خروجی سرمایه
از ورودی آن بیشتر بوده است.با پایان جنگ و شروع برنامه‌های بازسازی، نرخ رشد اقتصادی
کشور افزایش یافت. در دههء ۱۹۹۰ متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران ۶/۴ درصد و متوسط نرخ
رشد درآمد سرانهء ۹/۲ درصد بود. در این دوره متوسط درآمد سرانه با احتساب شاخص قدرت
خرید ۳۰۳ر۵ دلار بوده است. این درحالی است که در این دهه، کشورهای درحال توسعهء پیشرو
با مدد امکانات جهانی‌شدن حرکت خود را به سمت نرخ‌های رشد سریع اقتصادی آغاز کردند.
در این دوره، جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سطح جهانی از ۴۱/۲۰۱ میلیارد دلار
در سال ۱۹۹۰ به ۶۴/۱۵۱۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ افزایش یافت، هرچند که عمدهء دریافت‌کنندگان
را کشورهای توسعه یافته تشکیل می‌دادند اما روند فزایندهء ارتباطات بین‌المللی آغازی
برای استفاده و تخصیص مناسب منابع در سطح جهان بود. در این دوره متوسط نرخ رشد اقتصادی
جهان ۸/۲ درصد و متوسط نرخ رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه ۷/۳ درصد برآورد شده است.از
اواخر قرن بیستم و با آغاز قرن ۲۱ افزایش امکان مبادلات تجاری و تغییر شیوهء مبادلات
از کالایی به خدماتی، سهم کشورها از تجارت جهانی تغییر یافت به گونه‌ای که کشورهایی
مانند هندوستان، کرهء جنوبی، مالزی و حتی امارات متحدهء عربی در گسترهء تجارت خدمات،
سهم خود را از تجارت جهانی افزایش دادند. بررسی کشورهایی که درگیر تولید کالاهای تک‌محصولی
بودند نشان می‌دهد که این کشورها نه تنها از بعد اقتصادی جایگاه خود را از دست داده‌اند،
بلکه در بعد سیاسی نیز بسیار آسیب‌پذیرتر شده‌اند.
به
عنوان نمونه سهم ایران در صادرات کالایی جهان به رغم لحاظ شدن نفت و گاز از ۴۸/۰ درصد
در ۱۹۹۰ به ۲۸/۰ درصد در سال ۲۰۰۰ کاهش یافت. درحالی که کشورهای کرهء جنوبی، سنگاپور،
اندونزی و مالزی که سهم کمتر یا مساوی ایران در ۱۹۶۵ داشتند، در سال ۲۰۰۰ بین ۱ تا
۷/۲ درصد از صادرات کالایی جهان را به خود اختصاص داده‌اند.همچنین ارزش واردات کالایی
جهان در۲۰۰۰ معادل ۶۲۲ر۶ میلیارد دلار بوده که واردات ۱۵ میلیارد دلاری ایران درسال
مذکور کمتر از ۲۵/۰ درصد آن را تشکیل می‌داده است.
اگر
بخواهیم جایگاهمان در اقتصاد جهانی عوض شود و از حالتی که بنیه تولیدمان به جای قوت،
ضعیف می شود خارج شویم،
در
روزنامه های آمریکایی که مدتی قبل درمورد اقتصاد ایران مطالبی را ارئه کردند به تحلیلی
از روزنامه دیلی رکونینگ برخوردم که قابل توجه است.
ایران
اکونومیست به گزارش فارس، روزنامه دیلی رکونینگ آمریکا ضمن اشاره به جایگاه مهم ایران در اقتصاد جهانی
نوشت، ایران موقعیت و جایگاهی به مراتب مهمتر از آنچه که مردم آمریکا در ذهن خود دارند،
در اقتصاد بین المللی دارد. نخستین مساله ای
که تصور نمی شود اکثر مردم به اهمیت آن توجه کنند ، بزرگی و وسعت ایران است . ایران
بیش از 70 میلیون نفر جمعیت دارد که از این لحاظ نوزدهمین کشور بزرگ جهان به شمار می
رود .
بنابراین
گزارش، ایران از فرانسه، انگلیس ، ایتالیا و کره جنوبی پر جمعیت تر است و جزء 10 کشور
بزرگ جهان از لحاظ توزیع رشد جمعیت است .
این
روزنامه تصریح کرد: از نظر اقتصادی نیز ایران جایگاه مهمی در جاده ابریشم جدید دارد
، مسیری که می تواند موجب رشد چشمگیر مبادلات تجاری آسیا و خاور میانه باشد . ایران
بازار بزرگی برای صادرات آسیایی به شمار می رود . رشد چشمگیر مبادلات تجاری ایران نیز
طی سالهای اخیر قابل توجه است.
بر
اساس این گزارش، ایران ذخایر غنی نفت و گاز در اختیار دارد که این منابع را برای واردات
خودرو ، لباس و پوشاک و سایر کالاها از کشورهای آسیایی ، صادر می کند .
ایران
طی سالهای اخیر بویژه در دولت نهم و دهم برای
واردات این نوع کالاها از اروپا به آسیا روی آورده است . ایران سومین صادر کننده بزرگ
نفت خام به چین به شمار می رود و 12 درصد کل نفت مورد نیاز و مصرفی چین را تامین می
کند .
این
روزنامه با تاکید بر اینکه ایران در حال تبدیل به موتور محرک رشد اقتصادی چین است ،
اضافه کرد: این کشور طی سالهای اخیر به جزء لاینفک استراتژی های انرژی چین تبدیل شده
است، پس جای تعجبی ندارد که چین برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی ایران بیش از
3.2 میلیارد دلار سرمایه گذاری می کند . چین منافع اقتصادی و تجاری زیادی در ایران
دارد و تحولات ایران را به دقت از نزدیک دنبال می کند .
این
یعنی در دولت نهم و دهم سیاست شرق مشربی در دستور کار بود و دولتمردان ایرانی برای
جهانی شدن اقتصاد کشور به بلوک شرق یعنی روسیه وچین اتکا کرده بودند اما با روی کار
آمدن دولت تدبیر و امید این رویه عوض شد.
البته
نباید در مورد دولت تدبیر و امید با عجله قضاوت کرد و غرب مشربی را در فعالیت های اقتصادی
دولت یازدهم در اولویت دانست اما مذاکرات فشرده و تعامل با اروپا و بلوک غرب کمی نظرها
رابه سمت این نظریه پیش میبرد به هر حال وضع وخیم اقتصادی غرب و اشتها و اصرار صتعتگران
غربی برای حضور در بازار ایران موجب شده ایران و بوک غرب چراغ سبز بهم نشان داده و
پای میز مذاکره بنشینند، البته رابطه با روسیه و چین تا به الان فایده در خور توجهی
برای ایران نداشته و گاهی موجب زحمت دولتمردان ایرانی شده همچون واردات بی رویه کالای
چینی و فلج شدن تولیدکنندگان داخلی و تاخیر روسیه در تحویل سیتم موشکی از این موازردی
است که نارضایتی مسئولان جمهوری اسلانی را در دولتهای پیشین داشته و موجب شده ایت دولت
در روابط اقتصادی با چین و روسیه محتاط تر عمل کند و به پرچم خاکستری غرب چراغ سبز
نشان دهد.
حسین
زحمتکش/فودنا