هیئت رئیسه اتاق بازرگانی در نامه‌ای که به امضای همه اعضای آن رسیده، تصریح کرده است که اتاق ایران سه رکن دارد و وظایف شورایعالی نظارت مثل دو رکن دیگر در قانون تصریح شده و هیچ مرجعی به جز قانون قادر به خلق صلاحیت جدید یا سلب صلاحیت از دو رکن دیگر نیست.
علاوه بر آن در قانون، صلاحیتی برای شورایعالی نظارت در ابطال انتخابات اتاق ایران نداده نشده و این امر در زمره وظایف هیئت‌نمایندگان است. مضاف بر آن مطابق آیین نامه برگزاری انتخابات که برای همه لازم الاجراست، انجمن نظارت بر انتخابات، رکن دائمی اتاق نیست و مدت ماموریت آن یک هفته پس از انتخابات هیئت‌رییسه اتاق ایران پایان می‌یابد و چنانچه در طی دوره به هر دلیلی نیاز به تجدید انتخابات باشد، انجمن نظارت جدیدی باید تشکیل شود.
اتاق ایران قبلا در اطلاعیه هایی یادآور شده است که تنها رای قانونی در اعتراض به انتخابات هیات رییسه اتاق ایران، متعلق به شعبه ۱۰۲۵ دادگاه کیفری در مجتمع قضایی کارکنان دولت است که مبانی، صلاحیت‌ها و جهات قانونی بودن انتخابات اتاق در آن مورد تایید قرار گرفته و برای همه لازم الاجراست.
هیات رییسه اتاق ایران در پایان این نامه اشاره کرده است که مادامیکه مرجع قضائی ذیصلاح حکم به ابطال انتخابات ۲۸ خرداد و ضرورت تجدید انتخابات نداده باشد، رئیس و هیات رییسه اتاق بازرگانی کماکان به فعالیت خود ادامه می دهد و تصمیم چهار عضو دولتی شورای نظارت از نظر حقوقی، قانونی نیست و قابلیت اجرا ندارد.