محمد بازرگان عضو اتاق اصناف کشاورزی گفت: طی ۴ دهه گذشته در بخش کشاورزی نتوانستیم به یک آمار مشخص دست یابیم چراکه چند وزارتخانه اعم از وزارت جهاد، وزارت نیرو، وزارت کار، وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های متعدد وزارت جهاد با موضوع تولید در ارتباط هستند که هر یک ساز خود را می‌زند.
به گفته وی، علی رغم آنکه چند سالی است تلاش می‌شود تا در این بخش به یک سامانه برسیم، اما متاسفانه هریک از وزارتخانه‌ها آمار و دیتا مختلفی دارد. به عنوان مثال وقتی نمی‌توانیم بگوییم در یک هکتار چه اتفاقی افتاده و چه میزان محصول کشت شده و با سال قبل چند درصد تفاوت داشته است، از این رو آمار کل روستا تعمیم می‌دهند.
بازرگان ادامه داد: در کشور ما هیچ یک از محصولات از مزرعه تا سفره شناسه دار نیستند و دلیل اصلی این است که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی بخش کشاورزی در دهه‌های گذشته نتوانسته مدیریت صحیحی اعمال کند.
عضو اتاق اصناف کشاورزی با اشاره به علل اجرا نشدن قوانین در بخش کشاورزی بیان کرد: وزارت نیرو به خاطر قطع برق چاه‌های کشاورزی، قطع آب و رفتار و از طرف دیگر برخورد غلط دستگاه‌ها و عدم رابطه تعاملی با کشاورزان موجب شده که مصوبه الگوی کشت اجرا نشود و مقصر اصلی دولت‌ها هستند که با اتخاذ برخی سیاست‌ها منجر به فاصله بیشتر دستگاه‌های متولی و کشاورزان شدند که در نهایت این امر به نبود آمار صحیح در بخش منجر می‌شود. گفتنی است طی سال‌های اخیر، همه ساله آمار تولید محصولات کشاورزی ۱۲۵ میلیون تن اعلام شده است.
وی گفت: وزارت نیرو به بهانه ارزان بودن برق بخش کشاورزی در جهت رفع ناترازی‌ها اقدام به قطع ۸ ساعته برق چاه‌های کشاورزی می‌کند که این امر علاوه بر آسیب جدی به تولید منجر به هدررفت آب در بخش کشاورزی می‌شود. به عنوان مثال اگر نیمی از یک زمین ۱۰ هکتاری آبیاری شده باشد، با وصل برق مجدد از ابتدا اراضی باید آبیاری شود که براین اساس آب بیشتری در بخش مصرف می‌شود که این سیاست کاملا نادرست است. گفتنی است قوانین حوزه کشاورزی سهم کشاورز سخت گیرانه است، درحالیکه برای دولت این گونه نیست. وقتی با قطعی برق آسیب به چاه‌های کشاورزی وارد می‌شود، براساس قانون دولت مکلف به جبران خسارت بخش تولیدی است که متاسفانه این امر محقق نشد.