جزئیات رفع ابهامات و مصوبات جدید بانک مرکزی
به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، طی ماه‌های اخیر، با وجود تعیین نرخ مصوب ۲۸,۵۰۰ ریال برای هر دلار جهت واردات کالاهای اساسی و کالاهایی چون کنجاله سویا، بسیاری از شرکت‌های واردکننده با مشکلات عدیده‌ای در اخذ تاییدیه قیمت‌گذاری و رفع تعهد ارزی روبرو بودند.
مطابق بخشنامه شماره ۳۱۵۵۷۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ بانک مرکزی، مقرر شده بود رفع تعهد ارزی هنگامی انجام شود که کالا به قیمت مصوب و فقط در شبکه توزیع معرفی‌شده توسط وزارت جهاد کشاورزی به فروش برسد. همچنین هرگونه مابه‌التفاوت ارزی می‌بایست بر اساس نرخ فروش حواله کالاهای اساسی مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) محاسبه گردد و نه براساس نرخ فروش حواله (TT) در روز ترخیص.
اختلاف بر سر فرم تاییدیه قیمت‌گذاری
طبق بند ۶ بخشنامه شماره ۲۱۲۷۲۷/۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳، فعالان اقتصادی ملزم به ارائه فرم تاییدیه قیمت‌گذاری (پیوست شماره ۱۴) برمبنای نرخ ارز ترجیحی (۲۸۵,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) بودند که مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی نیز در آن تصریح شده بود. با این حال، مسئولان جهاد کشاورزی به دلیل جملات تعهدآور مندرج در این فرم، تأیید و امضای آن را نمی‌پذیرفتند و این موضوع باعث رد تاییدیه‌ها توسط بانک‌های عامل و بروز اختلال جدی در روند رفع تعهد ارزی شرکت‌ها شد.
ورود شورای گفتگو و ورود اتحادیه واردکنندگان
به دنبال ادامه این مشکلات و بنا به درخواست اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، موضوع در نشست یکصد و بیست و نهم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی (اسفند ۱۴۰۳) مطرح و مصوب شد که بانک مرکزی ارایه تاییدیه مذکور طبق پیوست ۱۴ را لغو کند. مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو، صرفاً در صورت وجود تخلف درباره قیمت یا شبکه توزیع، موضوع را کتبا به بانک عامل گزارش کنند.
ابلاغیه نهایی و رفع ابهام با بخشنامه جدید بانک مرکزی
در نهایت، با پیگیری‌های مستمر، بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۳۵۴۲۱/۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ و به طور ویژه در بند ۹ این بخشنامه، تمامی ابهامات پیشین را رفع و اجرای فرآیند رفع تعهد ارزی را تسهیل کرد. بر این اساس، دیگر نیاز به پیش‌شرط ارائه فرم تعهدآور پیوست ۱۴ برای تایید قیمت‌گذاری نیست و تخلفات احتمالی بصورت موردی و مکتوب به بانک اعلام خواهد شد.
این تصمیم با استقبال واردکنندگان کالاهای اساسی مواجه گردید و پیش‌بینی می‌شود با حذف موانع بروکراتیک، زنجیره تأمین و عرضه اقلام اساسی به ویژه در حوزه خوراک دام و طیور، با روانی بیشتری انجام گیرد و از بروز کسری یا تاخیر در واردات اجتناب شود.