با آغاز تابستان ناترازی انرژی از جمله مشکلاتی است که گریبانگیر کشور می‌شود و در پی این ناترازی انرژی و قطعی برق اقشار مختلف کشور دچار مشکل و چالش‌های بسیار می‌شوند که اصل موضوع این گزارش، چالش‌های دامداران است که با این قطعی برق هم دام و کیفیت محصولاتشان تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
اجرای برنامه‌های قطع برق نه تنها فعالیت دامداری‌ها، بلکه روند تولید و فرآوری در زیربخش‌های کشاورزی را مختل کرده و همین امر باعث واکنش تند فعالان صنفی شده است. این در حالی است که بر اساس ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار مصوب سال ۱۳۹۰، قطع برق چاه‌های کشاورزی ممنوع اعلام شده بود، اما وزارت نیرو از ابتدای فروردین امسال، زودتر از موعد، طرح قطع شش‌ساعته برق چاه‌ها را اجرایی کرده است؛ اقدامی که خسارت‌های جدی به مزارع و باغ‌ها وارد می‌کند؛ اما این تمام ماجرا نیست. علاوه بر قطع برق آب چاه‌ها، این قطعی برای دامداری‌ها و تولیدکنندگان نیز فشار مضاعفی است. در گفت‌وگویی که با چند دامدار داشتیم، اینگونه مطرح شد که بسیاری از اموری که کار ۸ ساعت است در بسیاری از مواقع ۲۴ ساعته انجام می‌شود، شیر دام‌ها به موقع دوشیده نمی‌شود، امور نگهداری، بهداشتی، تغذیه، دوشیدن شیر و ... به طور کامل مختل شده و حتی بسیاری از دستگاه‌ها با قطع برق از کار افتاده شده‌اند و این هزینه بسیار سنگینی را بر دوش تولیدکنندگان تحمیل می‌کند.
دامداران می‌گویند در زمان دوشش گاو، هر قطعی برق می‌تواند کاهش چند لیتری شیر در هر رأس دام به همراه داشته باشد. این کاهش تولید به‌سادگی جبران نمی‌شود و دامدار مجبور است چند روز شرایط پایدار ایجاد کند تا تولید به حالت عادی بازگردد. وقتی دستگاه‌های شیردوشی به دلیل قطعی برق از کار می‌افتند، شیر دوشیده نمی‌شود و دام در معرض بیماری‌های پستانی قرار می‌گیرد. این بیماری‌ها علاوه بر هزینه‌های درمانی، باعث حذف برخی دام‌ها از چرخه تولید می‌شود و ضرر مالی سنگینی برای دامداران دارد.
یکی از راه‌های پیشنهادی دولت به تولیدکنندگان استفاده از سوخت اضطراری است؛ اما سهمیه محدود گازوئیل، اختلاف قیمت شدید سهمیه‌ای و آزاد و ممنوعیت ذخیره‌سازی، دامداران را در تنگنا قرار داده است. خرید گازوئیل آزاد هم با ریسک قانونی همراه است و شرایط تولید را سخت‌تر کرده است. دامداری‌های مدرن هم برای مقابله با گرما و خاموشی‌ها از فن‌های خنک‌کننده و سیستم‌های اضطراری استفاده می‌کنند اما هزینه بالای این تجهیزات باعث شده دامداران سنتی امکان بهره‌گیری از این راهکارها را نداشته باشند و همین مسئله هم دامداری‌های سنتی را از دور تولید خارج می‌کند که مجموع این اتفاقات نه تنها آسیب به دامدار را به همراه دارد بلکه، چرخه تولید و در نتیجه امنیت غذایی را نیز تهدید می‌کند.
میراسلام تیموری- رئیس انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی- با اشاره به مشکلات کارخانه‌ها و فروشگاه‌ها در شرایط قطعی برق و ناترازی انرژی اظهار کرد: قطع برق در شهرها به بحرانی جدی تبدیل شده است. درصورت قطعی برق صفر تا صد زنجیره تولید تا توزیع دچار چالش می‌شود چراکه تمام مراحل دوشیدن، تغذیه مناسب و... دچار تعویق می‌شود. محصولات لبنی در گرمای ۴۰ درجه تنها چند ساعت دوام دارند و وقتی یخچال‌ها خاموش شوند، سریعاً فاسد می‌شوند. میزان مرجوعی کالاهای لبنی در این شرایط دو برابر شده است. ماست و پنیر قدری دوام می‌آورند، اما شیر و بستنی ظرف چند ساعت از بین می‌روند. بسیاری از مغازه‌داران ناچارند هر روز در این شرایط کار کنند.
توافق اجباری با وزارت نیرو
رئیس انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی توضیح داد: برخی کارخانه‌ها برای مدیریت اوضاع تفاهم‌نامه‌ای با وزارت نیرو امضا کرده‌اند تا در ساعات اوج بار، مصرف خود را نصف کنند و بخشی را با ژنراتور تأمین کنند. اما ژنراتور هم تنها دو ساعت پاسخگوست و هزینه سنگینی دارد. کارخانه‌های داخل شهرها هم معمولاً چند روز در هفته از صبح تا شب با قطعی برق روبه‌رو هستند و امکان ادامه کار ندارند. این وضعیت هم هزینه تولید را افزایش داده و هم ریسک فاسد شدن محصولات را بالا برده است.
وی تاکید کرد: به طور کلی شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که تولیدکنندگان باید خودشان به فکر تامین گازوئیل و پنل خورشیدی و ... باشند تا بتوانند برق مورد نیاز خود را تامین کنند.
تصمیمات بدون پیوست هزینه
تیموری خاطرنشان کرد: بزرگ‌ترین مشکل این است که بسیاری از تصمیمات کلان بدون توجه به تبعات مالی برای تولیدکنندگان گرفته می‌شود. هر تصمیمی هزینه دارد، اما هیچ نهادی حاضر نیست هزینه تصمیمات خود را بپردازد. تا زمانی که برای هر سیاست دولتی پیوست هزینه و آثار آن بر بخش‌های مختلف تهیه نشود، بار اصلی این تصمیمات بر دوش تولیدکننده و در نهایت مصرف‌کننده باقی خواهد ماند.
رئیس انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی، در پایان با انتقاد از بخشنامه‌ها و تصمیم‌های شتاب‌زده در حوزه اقتصادی گفت: امروز هر نهادی برای تأمین درآمد خود بخشنامه‌ای صادر می‌کند، بی‌آنکه به تبعات آن برای تولید توجه شود. همه این تصمیمات مستقیم در قیمت تمام‌شده ما اعمال می‌شود و فشار آن در نهایت به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.