دولتها همواره در ارتباط با تأمین کالاهای اساسی و موردنیاز زندگی مردم مسئولیت برعهده دارند. به انحای مختلف تلاش میشود که در راستای تأمین این نیازهای مردم گام برداشته شود. به ویژه، دولت باید مطمئن شود که کالاهای اساسی شامل روغن، برنج، لبنیات، گوشت، مرغ و... با قیمت مناسب در اختیار اقشار ضعیف و آسیبپذیر قرار میگیرد. به نحوی که آنها برای تأمین این اقلام با مشکل جدی مواجه نمیشوند.
به منظور کمک به مردم و جلوگیری از افزایش قیمت اقلام اساسی و موردنیاز زندگی آنان، طرح ارز ترجیحی طی سالهای گذشته اجرایی میشد. بر این اساس، ارز ترجیحی و ارزانقیمت در اختیار واردکنندگان قرار میگرفت تا کالاهای اساسی مردم را با قیمت مناسب به دست آنها برسانند. اما در عمل این اتفاق نیفتاد و ارز ترجیحی بستر فساد، رانت و قاچاق را فراهم کرد.
ارز ترجیحی باعث شد که برخی از افراد با استفاده از روابطی که دارند، به ارز ارزانقیمت دست پیدا کنند و برخی دیگر از این فرصت بیبهره بمانند. این به معنای ایجاد فضای رانتی در اقتصاد کشور بود که آفت رشد اقتصادی به حساب میآید. زیرا انگیزه فعالیت اقتصادی را در تولیدکنندگان، صادر و واردکنندگان سالم و واقعی از بین میبرد.
مهرداد سعادت دهقان، رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه با اشاره به این موضوع که قطعاً حذف ارز ترجیحی به نفع فعالان اقتصادی واقعی است، تصریح کرد: این موضوع بر کسی پوشیده نیست که ارز ترجیحی و ارزانقیمت فقط به نفع عده اندکی عمل میکرد و منافع ملی را تأمین نمیکرد. در عمل مشاهده میشد که ارز ترجیحی نتوانست زمینهای برای دسترسی مردم و به ویژه اقشار ضعیف و آسیبپذیر به اقلام اساسی با قیمت مناسب فراهم کند. این امر تنها بسترساز فساد، رانت و ویژهخواری بود.
وی ادامه داد: وقتی ارز ترجیحی داده میشد، همگان به دنبال یافتن روزنهای بودند تا بتوانند به دریافت ارز ترجیحی بپردازند و واردات انجام دهند. این به معنای افزایش بی رویه واردات و ضربه زدن به تولید ملی بود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه خاطرنشان کرد: وقتی ارز ترجیحی اعطا میشد، کسانی که روابطی داشتند، از آن بهره میبردند و دیگران نیز از گردونه رقابت حذف شده بودند. این به معنای ایجاد سرخوردگی در فعالان اقتصادی سالم است که نتایج منفی شدیدی برای اقتصاد ملی دارد.
سعادت گفت: حذف ارز چندنرخی همواره یکی از خواستههای اساسی فعالان اقتصادی بخش خصوصی از وزارت اقتصاد بود. حذف ارز ترجیحی اقدام مناسبی به شمار میرود و میتواند زمینه را برای فعالیت اقتصادی سالم در کشور به وجود بیارود.
وی ادامه داد: هر چقدر دولت بتواند فضای اقتصادی کشور را از رانت و ویژهخواری دور کند و زمینه را برای رقابت سالم به وجود بیاورد، بستر برای رشد اقتصادی بیش از پیش فراهم میشود. در همین راستا، حذف ارز ترجیحی یک اقدام درست و منطقی به حساب میآید.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه در خصوص این موضوع که دولت درآمدی از محل حذف ارز ترجیحی به دست نمیآورد و تمامی منافع حاصل از آن به مردم میرسد، تصریح کرد: روش درست همین است که همان مبلغ ارز ترجیحی که قبلاً به واردکنندگان داده میشد، حالا تماماً در راستای حل مشکلات مردم به کار گرفته شود و به انتهای زنجیره در قالب کالابرگ داده شود.
سعادت گفت: حاکمیت باید با مردم حرف بزند و روشنسازی صورت بگیرد. این نکته مهم است که دولت کسب درآمدی از محل حذف ارز ترجیحی نداشته باشد و تمامی منافع مالی حاصل از حذف ارز ترجیحی صرف مردم شود. اما لازم نیست تمام این مبلغ به صورت کالابرگ و یارانه به صورت مستقیم به دست مردم برسد. تقویت زیرساختها، رونق بخشیدن به تولید و ایجاد اشتغال نیز راهکارهایی اساسی برای صرف منابع و کمک به رشد اقتصادی کشور است.