لیست دریافت کنندگان ارز ترجیحی به تفکیک شرکت و کالا که اخیرا از سوی بانک مرکزی منتشر شده، حاکی از این است که 1012 شرکت رقمی معادل 5.868 میلیارد دلار ارز دریافت کرده اند.
بررسی داده‌های رسمی بانک مرکزی تصویر نگران‌کننده‌ای از تمرکز منابع ارزی کشور در اختیار برخی مجموعه های خاص را نشان می‌دهد. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، شش شرکت وابسته به یک گروه در مجموع 1.12 میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده‌اند؛ در حالی که کل ارز توزیع‌شده میان 1012 شرکت برابر با 5.868 میلیارد دلار بوده است.به این ترتیب، نزدیک به یک‌پنجم کل ارز ترجیحی کشور، تنها به این گروه اختصاص یافته است.
ضمن اینکه رقم 5.868 میلیارد دلار با احتساب تجهیزات پزشکی و دارو بوده که اگر سهم این بخش را کم کنیم حدود 24 درصد کل ارز ترجیحی کالاهای اساسی را یک مجموعه دریافت کرده است.
در عین حال بازار نهاده‌های دامی و روغن در ماه‌های اخیر با کمبود بی‌سابقه، جهش قیمتی و نابسامانی گسترده مواجه شده است و مصرف کنندگان با قیمت‌های چند برابری و توزیع غیرشفاف مواجه شده اند.
دامداران و مرغداران سراسر کشور می‌گویند نهاده‌ای برای خرید پیدا نمی‌کنند و قیمت‌ها از کنترل خارج شده است. نکته حائز اهمیت این است که گرچه نهاده های دامی در سامانه بازارگاه عرضه نمی شود اما در بازار آزاد می توان این کالاها را با 3 برابر نرخ مصوب خریداری کرد.
برخی دامداران گزارش داده‌اند که «دام‌های مولد و حتی آبستن» را به دلیل نبود خوراک به کشتارگاه فرستاده‌اند. قیمت مرغ به بیش از 200 هزار تومان رسیده و قیمت گوشت قرمز از مرز یک میلیون تومان گذشته است، ضمن اینکه قیمت هر شانه تخم مرغ با رکوردی تاریخی به حدود 200 هزار تومان رسیده است.
این در حالی است که گوشت و مرغ و تخم مرغ و لبنیات از محصولات اساسی و اصلی سفره غذایی خانوار است و حذف آنها لطمه بزرگی به امنیت غذایی کشور و سفره خانوار و سلامت جامعه میزند.
گفتنی است یکی از همین گروه‌‌ها، در اردیبهشت ماه امسال طی مکاتبه ای با رئیس جمهور ادعای امکان واردات نهاده های دامی بیست درصد ارزان تر از نرخ های ارزی دیگران را کرده بود، اما به استناد آمار گمرک این گروه گران تر از همه شرکت های دیگر به ویژه شرکت های واردکننده کوچک و متوسط، ارز از کشور خارج کرده است.
در این میان سکوت برخی مسئولان و دستگاه های نظارتی موجب گلایه و انتقاد فعالان صنعت و کارشناسان اقتصادی شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که این وضعیت می‌تواند امنیت غذایی کشور را با خطر جدی مواجه کند.
در حالی که میلیاردها دلار ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌ها پرداخت شده اما تنها کسانی که از آن منتفع نمی شوند تولیدکنندگان و مردم هستند و در این میان پرسش های بی شماری مطرح می شود، از جمله اینکه این حجم عظیم از ارز تخصیص یافته کجا رفته است؟ چرا با وجود تخصیص بیش از یک میلیارد دلار، بازار نهاده‌های دامی و روغن به چنین بحرانی دچار شده است؟ نقش وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و دستگاه های نظارتی در این میان چیست و چطور تاکنون کسی واکنش جدی به این مساله نشان نداده است؟
آیا این تمرکز ارزی نوعی انحصار ساختاری نیست؟
یک کارشناس بازار نهاده‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید : وقتی بیش از نیمی از بازار در اختیار یک گروه خاص باشد و نظارت دقیقی بر نحوه واردات و توزیع صورت نگیرد، نتیجه چیزی جز رانت، کمبود و تورم نیست. ارز ترجیحی باید امنیت غذایی بیاورد، نه انحصار و بحران.
وی اضافه کرد: سکوت در برابر انحصار باعث شده که این گروه طی سال‌های گذشته به یکی از بازیگران اصلی واردات کالاهای اساسی تبدیل شده است.
براساس این گزارش و داده های موجود با دریافت بیش از 19 درصد ارز ترجیحی کشور، انتظار می‌رفت ثبات و تعادل به بازار بازگردد؛ اما آنچه دیده می‌شود افزایش قیمت، کمبود نهاده، ورشکستگی دامداران و فشار معیشتی بر مردم است.
پرسش کلیدی اینجاست: آیا دولت از سرنوشت میلیاردها دلار ارزی که به واردکنندگان انحصاری نهاده دام داده، اطلاع دارد؟ و اگر دارد، چرا نتیجه آن در سفره مردم دیده نمی‌شود؟ تا زمانی که پاسخ شفافی به این پرسش‌ها داده نشود، افکار عمومی حق دارد این تخصیص‌ها را نه «سیاست حمایتی»، بلکه رانت ارزی بنامد که به نام آنها ولی به کام دیگران هزینه شده است.