تعرفه؛ ابزار تنظیم تجارت یا عامل تورم پنهان؟
تعرفه واردات یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت‌ها برای مدیریت تراز تجاری و حمایت از صنایع داخلی به شمار می‌رود. این سیاست‌ها می‌توانند در کوتاه‌مدت همچون سپری حمایتی از تولید داخلی عمل کنند؛ اما در بلندمدت اگر مبتنی بر منطق رقابت و بهبود بهره‌وری نباشند، به عاملی بازدارنده در مسیر توسعه و نوآوری اقتصادی تبدیل می‌شوند.
به گفته کارشناسان، اجرای نادرست تعرفه‌ها در ایران طی سال‌های اخیر سبب شده برخی صنایع — از جمله خودروسازی — به جای حرکت به سوی رقابت و ارتقای فناوری، در فضای انحصاری و غیررقابتی باقی بمانند.
چتر حمایتی تعرفه‌ها؛ فرصتی برای تولید یا تهدیدی برای مصرف؟
کارشناسان اقتصادی تأکید دارند تأثیر تعرفه بر اقتصاد هر کشور دو وجه دارد:
در کوتاه‌مدت، افزایش تعرفه واردات می‌تواند از صنایع نوپا در برابر فشار کالاهای ارزان خارجی محافظت کند، فرصتی برای رشد تولید داخلی ایجاد کرده و مانع خروج ارز از کشور شود.
اما در بلندمدت، همین سیاست اگر اصلاح نشود، با افزایش قیمت کالاهای مصرفی، کاهش رفاه خانوار و بالا رفتن هزینه تمام‌شده تولید مواجه خواهد شد. نتیجه آن نیز تضعیف بخش خصوصی و افزایش انگیزه برای شکل‌گیری بازارهای غیررسمی و قاچاق است.
وقتی حمایت تعرفه‌ای به رانت منجر می‌شود
یکی از پیامدهای منفی تداوم سیاست‌های تعرفه‌ای غیرهدفمند، ایجاد صنایع غیررقابتی و شکل‌گیری رانت در فرآیند واردات است.
به اعتقاد فعالان اقتصادی، در کشور ما تعرفه‌ها به‌جای آنکه ابزاری برای توسعه فناوری و بهبود کیفیت باشند، گاهی به دستاویزی برای دور زدن رقابت سالم و انحصار در برخی صنایع تبدیل شده‌اند. در نتیجه، بخش خصوصی واقعی نه‌تنها از این حمایت‌ها منتفع نشده بلکه در تأمین مواد اولیه و تجهیزات با هزینه‌های سنگینی روبه‌رو است.
رابطه مستقیم تعرفه‌ها با بخش خصوصی و رقابت جهانی
تعرفه‌ها مستقیماً بر بخش خصوصی تأثیر می‌گذارند. افزایش غیرمنطقی تعرفه واردات مواد اولیه یا ماشین‌آلات، هزینه تولید را بالا می‌برد و موجب کاهش صادرات می‌شود.
در مقابل، اگر تعرفه هدفمند باشد، می‌تواند مانند سپری موقت عمل کند تا صنایع داخلی فرصت تطبیق با بازارهای جهانی را پیدا کنند.
نمونه‌های بین‌المللی مانند تعرفه‌های پیشنهادی دولت ترامپ بر کالاهای چینی نشان می‌دهد که حتی اقتصادهای بزرگ نیز از ابزار تعرفه برای مدیریت رقابتی بازار استفاده می‌کنند، با این تفاوت که در آن کشورها نقش دولت در تنظیم بازار به نفع مصرف‌کننده شفاف‌تر و کوتاه‌مدت‌تر است.
حرکت ایران به‌سوی کاهش تعرفه‌ها و تعامل اقتصادی منطقه‌ای
در ماه‌های اخیر ایران گام‌هایی برای کاهش تعرفه‌های تجاری با برخی کشورها برداشته است. توافق اخیر تهران و تاشکند، که طی آن ازبکستان تعرفه ۲۲ قلم کالای ایرانی ازجمله محصولات غذایی را به صفر رسانده، نشانه‌ای از تمایل دو کشور برای ارتقای سطح مبادلات و تعاملات اقتصادی است.
به باور تحلیلگران، چنین توافق‌هایی می‌تواند با ایجاد بازارهای مشترک منطقه‌ای به تقویت صادرات غیرنفتی ایران و بهبود تراز تجاری کشور کمک کند.
ضرورت بازنگری و شفافیت در سیاست‌های گمرکی
تعرفه واردات در ظاهر ابزاری مالی است، اما در عمل یکی از مؤثرترین اهرم‌های سیاست‌گذاری اقتصادی و صنعتی محسوب می‌شود. با این حال، موفقیت آن در گرو سه عامل کلیدی است:
۱. شفافیت در اعلام نرخ‌ها و جدول تعرفه‌ها
۲. ثبات در تصمیم‌گیری و پرهیز از تغییرات ناگهانی
۳. هم‌راستایی با سیاست‌های توسعه صنعتی و صادراتی کشور
کارشناسان تأکید دارند که اصلاح نظام تعرفه‌ای، تنها زمانی مؤثر است که با هدف ارتقای بهره‌وری، رقابت‌پذیری و عدالت اقتصادی در دستور کار قرار گیرد.