هومن فتحی - معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی - در نشست خبری مربوط به اتخاذ مصوباتی در حوزه سیاست‌های ارزی و تجاری کشاورزی که امروز در اتاق ایران برگزار شد، با اشاره به توان تولیدی کشور در بخش کشاورزی اظهار کرد: گاهی این‌گونه تلقی می‌شود که بخش کشاورزی کشور متکی به واردات است، در حالی که این تصور درست نیست. بخش کشاورزی کشور ۸۷ درصد خودکفایی دارد و ما بیش از ۱۳۰ میلیون تن محصول کشاورزی تولید می‌کنیم. کل واردات کالای اساسی حدود ۲۰ تا ۲۲ میلیون تن است و این نشان‌دهنده توان بالای کشور در این حوزه است. واردات محدود فعلی صرفاً به‌دلیل برخی محدودیت‌های تکنولوژیک و شرایط خاص تولید است.
وی تصریح کرد: دولت و بخش خصوصی در زمینه واردات کالاهای ضروری با سیاست‌های مستحکم و برنامه‌ریزی‌شده عمل می‌کنند. نخستین اصل، تأمین مکفی و به‌موقع کالاهاست که به‌طور منظم و طبق برنامه دنبال می‌شود. همچنین یکی از اهداف مهم، تنوع‌بخشی به مبادی تأمین است که با سیاست‌های وزارتخانه و همراهی بخش خصوصی، نتایج مثبتی به‌دنبال داشته است.
فتحی در ادامه به بهبود نظام نظارت و توزیع کالا اشاره کرد و گفت: نظام بازرگانی کشور اکنون در مقایسه با گذشته بسیار منسجم‌تر عمل می‌کند. نظارت‌ها تشدید شده و اشکالات موجود در فرآیندها در حال اصلاح است. همچنین نحوه توزیع کالاهای اساسی نیز متحول شده و نسبت به گذشته بهبود چشمگیری یافته است.
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت تعامل نزدیک با بخش خصوصی و تشکل‌های مرتبط اظهار کرد: این تعامل باعث شده بسیاری از مسائل فوری در حوزه کشاورزی به نتایج خوبی برسد. استفاده از مسیرهای ارزی جدید نیز به‌عنوان سیاست قطعی در دستور کار قرار دارد.
وی در بخش دیگری از سخنانش درباره قاچاق کالا هشدار داد و گفت: قاچاق یکی از چالش‌های اصلی است و از همه دست‌اندرکاران انتظار می‌رود در این زمینه حساسیت لازم را داشته باشند تا منابع ارزشمند کشور هدر نرود.
فتحی همچنین به تأثیر خشکسالی بر تولید اشاره کرد و افزود: کاهش ۴۰ درصدی بارندگی‌ها بسیاری از معادلات تولید را تغییر داده و موجب کاهش تولید برخی اقلام به یک‌سوم یا یک‌چهارم پیش‌بینی‌ها شده است.
وی درباره حذف ارز ترجیحی نیز گفت: این سیاست باید به‌صورت بسته‌ای جامع اجرا شود. حذف یا اضافه‌کردن یک قلم کالا بدون توجه به تناسب کلی سیاست‌ها می‌تواند موجب نوسان شدید قیمتی شود. دولت و بانک مرکزی در حال بررسی جامع‌ترین شیوه برای اجرای این سیاست هستند تا آثار تورمی ناگهانی ایجاد نشود.
فتحی با اشاره به نوسانات ارزی اخیر تأکید کرد: تلاش می‌شود فاصله زمانی میان برنامه‌ریزی، تخصیص ارز و تأمین کالا کاهش یابد تا اثرات منفی نرخ ارز بر قیمت‌گذاری‌ها کمتر شود. خوشبختانه در زمینه تسویه بدهی‌های گذشته و تخصیص ارز مبادله‌ای پیشرفت خوبی حاصل شده و در برخی اقلام تا ۱۰۰ درصد تصفیه صورت گرفته است.
وی در پایان با اشاره به همکاری وزارت نفت و بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های ارزی جدید اظهار کرد: طرح تهاتر به‌عنوان یکی از شیوه‌های نوین مبادله در حال شکل‌گیری و اجراست و همکاری میان دستگاه‌ها در این زمینه رضایت‌بخش بوده است.
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ضمن قدردانی از زحمات مدیران فعلی و پیشین وزارت جهاد کشاورزی ابراز امیدواری کرد که با ادامه این روند، ثبات و پایداری در تأمین کالاهای اساسی کشور تقویت شود.