به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، اصلاح سیاست ارز ترجیحی یکی از حساس‌ترین محورهای اقتصادی در بودجه ۱۴۰۵ محسوب می‌شود؛ تصمیمی که می‌تواند مسیر آینده عدالت اقتصادی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و ثبات قیمت‌ها را به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار دهد.
بر اساس بخشنامه منتشرشده از سوی دولت، سیاست تخصیص ارز ترجیحی طی سال‌های اخیر نه‌تنها کارایی اقتصادی نداشته، بلکه موجب کاهش اثربخشی سیاست‌های حمایتی، افزایش رانت‌های وارداتی و تحمیل بار مالی سنگین بر بودجه عمومی شده است. از این‌رو دولت در لایحه بودجه سال آینده، اصلاح تدریجی ارز ترجیحی را محور سیاست مالی خود قرار داده تا بتواند منابع ارزی را شفاف‌تر و هدفمندتر مدیریت کند.
دیدگاه موافقان؛ شفافیت و هدفمندی حمایت‌ها
موافقان سیاست اصلاح ارز ترجیحی بر این باورند که استمرار آن، نه‌تنها باعث سوء‌استفاده‌های کلان در زنجیره واردات شده، بلکه عملاً به نفع مصرف‌کننده نهایی نبوده است. به گفته کارشناسان اقتصادی، حذف تدریجی ارز ترجیحی و جایگزینی آن با یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیکی باعث می‌شود حمایت‌ها به‌طور مستقیم و بدون واسطه به خانوارهای مشمول برسد.
تحلیل‌های سازمان برنامه و بودجه نیز نشان می‌دهد آزادسازی تدریجی نرخ ارز کالاهای اساسی، می‌تواند انضباط مالی دولت را تقویت کرده و وابستگی بودجه به منابع نفتی را کاهش دهد. این رویکرد همچنین بستری برای رشد صادرات غیرنفتی و تعادل در بازار ارز فراهم می‌کند.
در نگاه حامیان، اصلاح ارز ترجیحی به معنی ورود به دوران جدید شفافیت اقتصادی است؛ دورانی که در آن توزیع منابع ارزی بر پایه داده‌های واقعی و با نظارت قابل پیگیری انجام می‌شود، نه بر اساس تخصیص‌های خاص و غیرشفاف.
دیدگاه مخالفان؛ نگرانی از گرانی و فشار معیشت
در مقابل، منتقدان این سیاست نسبت به پیامدهای تورمی آن هشدار داده‌اند. آن‌ها می‌گویند هرچند سیاست ارز ترجیحی ایراداتی دارد، حذف ناگهانی یا حتی تدریجی آن بدون آماده‌سازی زیرساخت‌های جبرانی می‌تواند موج جدید افزایش قیمت‌ها را در کالاهای اساسی رقم بزند.
برخی از اقتصاددانان و فعالان حوزه غذا معتقدند افزایش هزینه نهاده‌های دامی، روغن خام، لبنیات، و حتی گوشت مرغ پس از تغییر نرخ ارز، می‌تواند دهک‌های پایین جامعه را به‌شدت تحت فشار قرار دهد. از نگاه این کارشناسان، موفقیت اصلاح ارز ترجیحی نه در تصمیم دولت، بلکه در شیوه اجرای آن و هماهنگی نهادهای حمایتی خلاصه می‌شود.
یکی از نگرانی‌های اصلی منتقدان، فقدان کالابرگ الکترونیکی سراسری و ضعف شبکه‌های توزیع است؛ ابزاری که دولت برای کنترل شوک قیمتی باید پیش از اجرای سیاست جدید آن را آماده کند. در غیر این‌صورت، خطر نارضایتی عمومی و بازگشت تورم غذایی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
توازن میان عدالت اجتماعی و کارایی اقتصادی؛ مأموریت دشوار دولت در بودجه ۱۴۰۵
در بخشنامه بودجه تأکید شده که هدف دولت در اصلاح ارز ترجیحی، برقراری توازن میان عدالت اجتماعی و کارایی اقتصادی است. کارشناسان می‌گویند این مسیر، نیازمند تصمیم‌های علمی، نه سیاسی است؛ تصمیم‌هایی که باید گام‌به‌گام و با طراحی ابزارهای جبرانی صورت گیرد تا اقتصاد خانوارهای آسیب‌پذیر در برابر آزادسازی نرخ ارز ضربه نخورد.
با این حال، جامعه کارشناسی نسبت به سناریوی “آغاز دوران جدید عدالت اقتصادی” با احتیاط نگاه می‌کند، زیرا تجربه حذف ارز ترجیحی در سال‌های گذشته نشان داده است اگر فرایند اجرای سیاست‌ها به‌درستی مدیریت نشود، آن‌چه قرار بود عدالت باشد، ممکن است به بی‌عدالتی قیمتی و فشار مضاعف بر مردم تبدیل شود.
بودجه ۱۴۰۵ نقطه عطفی در نحوه مواجهه دولت با عدالت اقتصادی خواهد بود. اصلاح ارز ترجیحی اگر درست طراحی شود، می‌تواند شفافیت مالی و کارایی حمایتی را افزایش دهد، اما اگر بدون برنامه‌ریزی و سیاست‌های جبرانی اجرا شود، چالش‌های تورمی و نارضایتی عمومی را در پی خواهد داشت.
کارشناسان صنایع غذایی و اقتصاد خانوار معتقدند کلید موفقیت این طرح در دو عامل نهفته است: «تدریج و شفافیت». هرچه تصمیم‌ها علمی‌تر و اجرای آن زمان‌بندی‌شده‌تر باشد، امکان عبور آرام از این گذار اقتصادی بیشتر خواهد بود.