این وضعیت نتیجه اجرای مجموعهای از سیاستهایی است که نهتنها مانع جهش نرخ ارز نشد، بلکه دست به دست هم داد تا التهاب در بازارهای مالی به بالاترین سطوح خود برسد.
• نخستین خطای سیاستی، عدم بازگشت ساختاری میلیاردها دلار ارز صادراتی است. سالهاست که ۳۰ تا ۴۰ درصد ارز صادرات غیرنفتی به چرخه رسمی بازنمیگردد و حجم این عدم بازگشت از ۹۵ میلیارد دلار نیز فراتر رفته است. این خروج بزرگ منابع ارزی، بنیان قدرت مداخله بانک مرکزی را فرسوده کرده است.
• دومین خطا، ایجاد بازار توافقی و سپس تالار دوم بود؛ تصمیماتی که عملاً سیگنال «افزایش نرخ ارز» به صادرکنندگان مخابره کرد. با حذف ارز نیما و انتقال تعیین نرخ به بازار توافقی، فرصت سفتهبازی ارزی افزایش یافت و انگیزه بازگشت ارز به حداقل رسید. صادرکنندهای که میبیند هر روز نرخ بالاتری متولد میشود، چرا باید عرضه کند؟
• خطای سوم، ترخیص ۹۰-۱۰ و سپس مجوز واردات بدون اعلام منشأ ارز بود؛ سیاستی که بهجای تسهیل تجارت، موجب انتقال تقاضای ارزی به بازار غیررسمی شد. فشار جدیدی بر بازار آزاد ایجاد شد و واردکنندگان بهصورت مستقیم از بازار قاچاق ارز تهیه کردند. این رویه، عملاً بازار غیررسمی ارز را تقویت و نرخ رسمی را بیاثر کرد.
• خطاهای زنجیرهای دیگری همچون حذف تدریجی ارز ترجیحی، کاهش شمول تخصیص ارز، و آزادسازی نابهنگام نرخها نیز باعث شوک انتظارات تورمی شد؛ تورمی که نهتنها قیمت کالاهای اساسی را بالا برد، بلکه نرخ ارز را نیز با خود به بالا کشاند.
• از طرف دیگر، فضای سیاسی ملتهب، شایعات رسانهای و جنگ روانی خارجی به شکل قابلتوجهی انتظارات تورمی را تشدید کرد. بازار ارز دقیقاً جایی ضربه میخورد که سیاستگذار دچار تردید و چندصدایی است.
نتیجه این سیاستها روشن است:
روند نزولی تورم شکسته شد، نرخ تورم نقطهای از ۳۰ درصد به ۵۰ درصد رسید، تورم خوراکیها از ۲۴ درصد به ۶۶ درصد جهش کرد، و در نهایت نرخ ارز به محدودههای جدید صعود کرد.
با ادامه این مسیر، هر روز فاصله بازار رسمی و غیررسمی بیشتر میشود، ارزش پول ملی تضعیف میشود و اعتماد فعالان اقتصادی از بین میرود.
در چنین شرایطی، تنها راه جلوگیری از ادامه این روند، بازگشت فوری به سیاست تثبیت ارزی است؛ سیاستی که پیشتر تجربه نسبتاً موفقی داشته و میتواند مجدداً ثبات کوتاهمدتی ایجاد کند تا اصلاحات ساختاری امکانپذیر شود.