بازار ارز که پیش از این نیز زیر فشار پایان سال میلادی، کمبود عرضه و هیجانهای سفتهبازی قرار داشت، با مصوبه جدید دولت ناگهان وارد فاز «التهاب ساعتی» شد. ثبت رکوردهای دقیقهای در بازار تتر، افزایش فاصله نیما و آزاد و موج خریدهای احتیاطی، نشان داد فشار تازهای وارد شده که ریشه در سیاستگذاری دارد، نه عوامل مقطعی بازار.
فعالان باسابقه میگویند چنین سرعتی در تغییرات نرخ حتی در دورههای بحران ارزی نیز کمسابقه بوده و اگر ترمز این روند فوراً کشیده نشود، آثار آن تنها به سبد خانوار محدود نخواهد شد.
چرخش گفتمانی در دولت؛ سیگنالی که بازار را شعلهور کرد
بر اساس بررسیها، یکی از حلقههای اصلی نوسانات اخیر، تغییر تدریجی گفتمان بخشی از تیم اقتصادی دولت بوده است؛ بهویژه در وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، جایی که پیامهایی درباره «پذیرش نرخهای بالاتر» و «ضرورت اصلاحات قیمتی» به صورت غیررسمی تکرار شد.
این پیامها برای بازاری که زیر فشار کسری بودجه و نبود عرضه کافی بود، یک برداشت روشن داشت:
دولت از سیاست تثبیت عقبنشینی کرده است.
همین سیگنال کافی بود تا انتظارات تورمی فعال شود و هسته سخت قیمتها حرکت کند.
مصوبه واردات بدون انتقال ارز؛ ضربه نهایی به بازار لرزان
در چنین فضای متلاطمی، اجرای مصوبه «واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز» مانند شوک نهایی عمل کرد؛ مصوبهای که عملاً شبکه بانکی را کنار گذاشته و تقاضای ماهانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار را مستقیماً به بازار آزاد هدایت میکند.
این تصمیم از همان روز نخست موجب شد:
• قیمت تتر جهش کند
• فاصله نرخ حوالهای و نقدی افزایش یابد
• معاملات احتیاطی رشد کند
• شکاف نیما و آزاد عمیقتر شود
بهگفته کارشناسان، این نشانهها دقیقاً الگوی آغاز تلاطم در سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۷ و ۱۴۰۱ است.
تعارض آشکار با قانون؛ حذف ابزار اصلی حکمرانی ارزی
یکی از جدیترین انتقادات، تعارض صریح مصوبه دولت با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آییننامههای تجارت خارجی است.
بر اساس قانون، تعیین منشأ ارز پس از ثبت سفارش الزامی است، اما در قالب جدید:
• منشأ ارز مشخص نمیشود
• نظام بانکی از چرخه تخصیص حذف شده
• اسناد حمل و رفع تعهد بیاثر شده
• مسیر بیشاظهاری و کماظهاری تقویت میشود
کارشناسان معتقدند کنار گذاشتن کامل شبکه رسمی تأمین ارز، خود عاملی برای خروج سرمایه و رشد معاملات غیررسمی است؛ امری که در قانون برنامه هفتم «اخلال در نظام اقتصادی» تلقی شده است.
تعریف وارونه از «بدون انتقال ارز»؛ راهی برای تأمین ارز از بازار غیررسمی
طبق ماده ۳۸ آییننامه صادرات و واردات، «بدون انتقال ارز» تنها زمانی مجاز است که اساساً پرداخت ارزی در خارج انجام نشود.
اما در مصوبه اخیر، واردکننده آزاد است ارز را از بازار آزاد تهیه کند و چون بانک مرکزی دخلی ندارد، این فرآیند «بدون انتقال ارز» نام گرفته!
نتیجه این جابهجایی خطرناک:
• خروج ارز از کانال غیرشفاف
• کاهش نظارت
• رشد قیمت کالاهای اساسی برای مصرفکننده
تورم وارداتی؛ رانت برای واردکننده، فشار بر مردم
با انتقال تأمین ارز کالاهای اساسی به بازار آزاد، قیمت تمامشده کالاها افزایش مستقیم پیدا میکند.
عملیاتی شدن این مصوبه باعث شده:
• مبنای قیمتگذاری از ارز ترجیحی به آزاد تغییر کند
• امکان تفکیک کالای یارانهای از غیر یارانهای از بین برود
• واردکنندگان از رانت دوگانه بهرهمند شوند
• فشار تورمی بهطور کامل به مصرفکننده منتقل شود
کارشناسان رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی را محتمل میدانند.
ورود قوه قضاییه؛ هشدار جدی درباره «وضعیت ساختهشده»
افزایش نوسانات به حدی رسیده که رئیس قوه قضاییه رسماً اعلام کرد:
«وضع فعلی بازار ارز طبیعی نیست، بلکه ایجاد شده است.»
وی دستور داد موضوع فوراً در شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی بررسی شود و تأکید کرد اگر قصور یا تخلفی در بانک مرکزی یا سایر دستگاهها وجود داشته باشد، باید معرفی شوند.
این ورود کمسابقه نشاندهنده نگرانی جدی درباره پیامدهای اقتصادی و اجتماعی شرایط فعلی است.
راهحل فوری؛ توقف مصوبه پیش از آنکه خسارت غیرقابل جبران شود
بهگفته کارشناسان، هر روز تأخیر در متوقف کردن این مصوبه، هزینه بازگشت به تعادل را چند برابر میکند. بازار ارز اکنون در نقطهای است که کوچکترین شوک میتواند موج تازهای از بیثباتی ایجاد کند.
راهکارهای فوری پیشنهادی:
• تعلیق اجرای مصوبه واردات بدون انتقال ارز
• بازگشت فوری به سازوکارهای رسمی تأمین ارز
• اعلام سیاست شفاف و واحد برای مهار نرخ ارز
• ایجاد اجماع میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت جهاد
تا زمانی که این اجماع شکل نگیرد، بازار ارز همچنان در معرض تلاطم خواهد بود و تبعات آن مستقیماً به سفره مردم میرسد.