دولت طی سالهای اخیر، «ابرپروژه اصلاح ساختار و کوچکسازی دولت» را بهعنوان یکی از محورهای اصلی چابکسازی حکمرانی معرفی کرده است. یکی از اجزای این سیاست، تجمیع و کاهش تعداد گمرکات بهمنظور کاهش هزینههای سربار، جلوگیری از موازیکاری و محدودسازی بسترهای رانت عنوان میشود. با این حال، آنچه در سطح استانها در حال رخ دادن است، تصویری متفاوت از این سیاست ارائه میدهد.
نمونه جدید این تناقض، خبر فعال شدن منطقه ویژه اقتصادی کاشان با استقرار گمرک است؛ خبری که بهگزارش بولتننیوز، با اعلام استاندار اصفهان و در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت رسانهای شد. این تصمیم، در نگاه نخست ممکن است بهعنوان گامی در جهت توسعه منطقهای معرفی شود، اما در بطن خود پرسشی جدی را مطرح میکند: اگر سیاست رسمی کشور کاهش تعداد گمرکات است، چگونه همزمان شاهد ایجاد گمرکهای جدید در نقاط مختلف کشور هستیم؟
واقعیت میدانی نشان میدهد که فشارهای محلی، مطالبات نمایندگان و رقابتهای سیاسی برای برخورداری از «گمرک اختصاصی» – اعم از گمرک منطقه ویژه، فرودگاهی یا خشک – عملاً نقشه گمرکی کشور را بهصورت وصلهپینهای گسترش داده است. در چنین شرایطی، دولت در تهران از کاهش گمرکات سخن میگوید، اما در استانها، استقرار گمرک جدید بهعنوان «خبر خوب توسعه» رونمایی میشود.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که تکثیر گمرکات، در ساختار اجرایی فعلی که هنوز از شفافیت و نظارت دیجیتال کامل برخوردار نیست، میتواند بهجای تسهیل تجارت، به افزایش گلوگاههای اداری و رانت منجر شود. گمرک، نقطهای حساس برای تعیین ارزش کالا، اعمال معافیتها و صدور مجوزهاست و افزایش تعداد این نقاط، بدون یک نقشه ملی منسجم، میتواند هزینههای اداری کشور را در بلندمدت افزایش دهد.
این در حالی است که برنامه پنجساله هفتم توسعه نیز بر کاهش تعداد گمرکات تأکید دارد. با این وجود، خبرهای اخیر از راهاندازی یا برنامهریزی برای گمرکهای جدید، از جمله در کاشان و پیشتر در اقلید فارس، نشان میدهد که اجرای این اسناد بالادستی با چالش جدی مواجه است؛ چالشی که پرسشهایی اساسی را بیپاسخ گذاشته است.
کارشناسان میپرسند معیار کاهش گمرکات به ۱۵ واحد چیست؟ کدام گمرکها باید حذف یا ادغام شوند و بر چه اساسی گمرکهای جدید تأسیس میشوند؟ آیا هر منطقه ویژه اقتصادی الزاماً باید گمرک مستقل داشته باشد یا میتواند تحت پوشش گمرکات منطقهای فعالیت کند؟ و مهمتر از همه، این تصمیمات چگونه با سیاست اعلامی کوچکسازی دولت سازگار میشوند؟
تا زمانی که پاسخ روشنی به این پرسشها داده نشود، تناقض میان «شعار چابکسازی» در پایتخت و «واقعیت گمرکسازی» در استانها باقی خواهد ماند. توسعه واقعی مناطق، بهگفته صاحبنظران، نه صرفاً با نصب تابلوی یک گمرک جدید، بلکه با اتصال شفاف و کارآمد به شبکه لجستیک ملی و سامانههای الکترونیکی گمرکی محقق میشود.
ادامه سیاستورزی دوگانه – یکی برای تهران و دیگری برای استانها – میتواند به فرسایش اعتماد عمومی منجر شود. افکار عمومی امروز بیش از گذشته این پرسش را مطرح میکند که آیا باید وعدههای رسمی کوچکسازی دولت را باور کرد، یا نشانههای عینی تکثیر گمرکهای تازهتأسیس را که در برابر چشم همگان قرار دارد؟