به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، سخنان مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در جریان سفر به چهارمحال و بختیاری درباره انتخاب وزیر جهاد کشاورزی، موجی از واکنشها را در محافل سیاسی و تخصصی بخش کشاورزی بهدنبال داشته است؛ واکنشهایی که بیش از آنکه بر شخص وزیر متمرکز باشد، متوجه مسئولیتپذیری دولت در قبال وضعیت امروز کشاورزی کشور است.
پزشکیان در این نشست تصریح کرد که انتخاب وزیر جهاد کشاورزی، تصمیم شخصی او نبوده و این انتخاب بر اساس نظر کمیسیون کشاورزی مجلس صورت گرفته است. او تأکید کرد: «برای وزارت جهاد کشاورزی، ما فرد دیگری را در نظر داشتیم، اما مجلس گفت این فرد گزینه خوبی است و ما نیز بر همان اساس عمل کردیم.»
روایت مقابل؛ مجلس زیر بار نمیرود
اما این روایت، با واکنش تند حامد یزدیان، عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، مواجه شد. وی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با ابراز شگفتی از اظهارات رئیسجمهور، گفت: «آقای رئیسجمهور نباید با فرار رو به جلو، مشکلات حوزه کشاورزی را نادیده بگیرد و آن را به گردن قوه دیگری بیندازد.»
یزدیان تأکید کرد که غلامرضا نوری قزلجه، گزینه پیشنهادی شخص رئیسجمهور بوده و مجلس هیچ فشاری برای معرفی او نداشته است. به گفته این نماینده مجلس، رئیسجمهور نهتنها این گزینه را معرفی کرده، بلکه از برنامههای او نیز در صحن مجلس دفاع کرده است.
گزینه دولت یا پیشنهاد مجلس؟
عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به سابقه ارتباط میان رئیسجمهور و وزیر جهاد کشاورزی افزود: «آقای نوری قزلجه رفیق قدیمی و هماستانی رئیسجمهور است و اتفاقاً گزینه دولت بوده است. اگر هم نام ایشان در مجلس مطرح شده، در حد یک پیشنهاد بوده و هیچ اصراری از سوی مجلس وجود نداشته است.»
به گفته یزدیان، رئیسجمهور طبق قانون اختیار کامل در انتخاب و معرفی وزرا را دارد و طرح این موضوع که مجلس در انتخاب وزیر جهاد کشاورزی نقش تعیینکننده داشته، روایتی تازه و تأملبرانگیز است.
انتقاد اصلی؛ فراتر از یک وزیر
در عین حال، یزدیان تأکید میکند که انتقاد امروز مجلس، صرفاً معطوف به شخص وزیر جهاد کشاورزی نیست، بلکه به رویکرد کلی دولت در حوزه کشاورزی بازمیگردد. از تخصیص ارز نهادهها گرفته تا سیاستهای ارزی متناقض و بلاتکلیفی فعالان تولید، همگی مسائلی هستند که کشاورزی کشور را تحت فشار قرار دادهاند.
وی هشدار داد: «اوضاع نهادهها مناسب نیست، کشاورزان و دامداران ناراضیاند و مشخص نبودن تکلیف ارز دولتی و ترجیحی به تولید آسیب زده است. در این شرایط، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی همگی باید پاسخگو باشند.»
مسئولیت، قابل واگذاری نیست
آنچه از تقابل این دو روایت برمیآید، بیش از هر چیز نشاندهنده یک مشکل عمیقتر در ساختار حکمرانی بخش کشاورزی است؛ جایی که هیچ نهادی حاضر نیست مسئولیت کامل شرایط موجود را بپذیرد. دولت میگوید مجلس اصرار داشت، مجلس میگوید دولت انتخاب کرده و در این میان، تولیدکننده و مصرفکننده، هزینه بلاتکلیفی سیاستها را میپردازند.
واقعیت آن است که even اگر فرض شود معرفی وزیر با توصیه یا نظر مجلس انجام شده باشد، مسئولیت اجرای سیاستها، اداره وزارتخانه و مدیریت بحران نهادهها، تماماً بر عهده دولت است. «فرار رو به جلو» و پاسدادن مسئولیت میان قوا، نه نهاده تأمین میکند و نه اعتماد از دسترفته فعالان کشاورزی را بازمیگرداند.