به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی پیشنهاد الحاقی به ردیف ۶ الزامات منابع بودجه درباره حذف یارانه نقدی و کالابرگ سه دهک بالای جامعه، با اشاره به نارضایتیهای گسترده مردمی، بر لزوم اصلاح فوری دهکبندی خانوارها تأکید کرد.
قالیباف با بیان اینکه بارها این موضوع را در گفتوگو با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کرده است، گفت: وزیر رفاه چندین بار برای توضیح درباره دهکبندی در صحن مجلس حضور یافته و قول اصلاح داده، اما همچنان اشکالات جدی پابرجاست.
دهکبندی فعلی ارتباطی با معیشت خانوار ندارد
رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از مبنای فعلی دهکبندی اظهار داشت:
دهکبندیهای موجود عمدتاً براساس شاخصهای جمعیتی انجام شده و هیچ تناسبی با قدرت خرید و وضعیت واقعی اقتصاد خانوار ندارد.
وی افزود: در سامانه رفاه ایرانیان، دادههای قابل توجهی از خدمات ارائهشده جمعآوری شده و بر اساس آن، خانوارها در قالب هشت خوشه اقتصادی دستهبندی شدهاند که این دادهها تصویر دقیقتری از توان اقتصادی خانوادهها ارائه میدهد.
۳۴ درصد جمعیت در خوشه فقیرترینها
قالیباف با ارائه آماری قابل تأمل تصریح کرد:
خوشه اول از این هشت خوشه، که فقیرترین گروه جامعه را شامل میشود، ۳۴ درصد جمعیت کشور را دربرمیگیرد؛ یعنی حدود سه و نیم دهک جمعیتی در این خوشه قرار دارند و برخی از آنها حتی در فقر مطلق به سر میبرند.
وی در مقابل گفت: در خوشه هشتم، تنها حدود ۴۰۰ هزار نفر قرار دارند و به هیچ عنوان نباید ۱۰ میلیون نفر در این خوشه طبقهبندی شوند؛ این خود نشانه خطای جدی در دهکبندی فعلی است.
سیاستهای حمایتی باید اقتصادی باشد نه جمعیتی
رئیس مجلس با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت:
در این برنامه، سیاستهای حمایتی با نگاه اقتصادی برای سه دهک اول پیشبینی شده است، اما باید توجه داشت که دهکهای جمعیتی الزاماً دهکهای اقتصادی نیستند و همین مسئله باعث بروز نارضایتی اجتماعی شده است.
تذکر صریح به میدری؛ آخرین هشدار
قالیباف خطاب به احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد:
این آخرین بار است که به شما تذکر میدهیم. ما مکلف به پرداخت یارانههای قابل توجه هستیم و وظیفه داریم در شرایط تورم شدید، با سیاستهای جبرانی، قدرت خرید خانوار را حفظ کنیم؛ اما این کار فقط با اطلاعات دقیق و دهکبندی درست امکانپذیر است.
وی افزود: پرداخت یارانه نباید برای همه یکسان باشد؛ افراد در فقر مطلق با خانوارهای دارای درآمد متوسط شرایط یکسانی ندارند، اما کارگران و کارمندان نیز باید بهدرستی در سیاستهای حمایتی دیده شوند.
تکلیف قانونی دستگاهها برای ارائه داده
رئیس مجلس با اشاره به وظایف قانونی دستگاهها گفت:
۲۳ تا ۲۵ دستگاه مکلفاند اطلاعات خود را بهصورت برخط در اختیار وزارت رفاه قرار دهند و هر دستگاهی که از این کار خودداری کند، خلاف قانون عمل کرده است.
وی اعلام کرد: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مأمور پیگیری این موضوع خواهد بود تا دستگاههایی که دادههای مربوط به مسکن، معاملات و وضعیت اقتصادی خانوارها را در سامانه رفاه ایرانیان بارگذاری نمیکنند، مورد برخورد قرار گیرند.
قالیباف در پایان تأکید کرد:
سیاستهای جبرانی برای مجلس موضوعی حیاتی است و مبنای حمایتها باید «درآمد و خانواده» باشد تا منابع حمایتی عادلانه، هدفمند و بهموقع به دست نیازمندان واقعی برسد.