بر اساس نامه شماره 49917/20476 مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور خطاب به جناب آقای شیخ، معاون محترم صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی، که بر اساس ماده (۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ اعمال می‌شد، دیگر قابلیت اجرایی ندارد.
پایان دوره قانونی ممنوعیت
این ممنوعیت، که تا پایان قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اعتبار داشت، با انقضای این قانون و عدم تمدید یا پیش‌بینی مجدد آن در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ و نیز ماده (۲۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰، موضوعیت خود را از دست داده است. ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تأکید می‌کند که «برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات، به‌جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضاء می‌کند، ممنوع است…».
جایگزینی تعرفه‌ها و ضوابط فنی
در این نامه پیشنهاد شده است که به‌جای اعمال هرگونه ممنوعیت، در راستای حمایت از تولید داخلی، در صورت اقتضاء و با رعایت الزامات مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، به‌ویژه حفظ حقوق مکتسبه واردکنندگان، از ابزار تعرفه یا ضوابط فنی در مدیریت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی استفاده گردد.
رونوشت نامه به نهادهای ذی‌ربط
رونوشت این نامه برای استحضار و آگاهی به جناب آقای پاداش، معاون محترم هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور، جناب آقای نظری، رئیس محترم مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، و جناب آقای حسن‌زاده، رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ارسال شده است.
تأثیر بر بازار و تولیدکنندگان
لغو ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر بازار و تولیدکنندگان داخلی داشته باشد. از یک‌سو، رقابت با کالاهای خارجی می‌تواند منجر به بهبود کیفیت و کاهش قیمت‌ها شود، اما از سوی دیگر، تولیدکنندگان داخلی ممکن است با چالش‌های جدیدی در حفظ سهم بازار خود مواجه شوند.
همکاری وزارت صمت و بخش خصوصی
تصمیم‌گیری در خصوص استفاده از ابزارهای تعرفه‌ای و ضوابط فنی به‌جای ممنوعیت، نیازمند همکاری نزدیک وزارت صنعت، معدن و تجارت با بخش خصوصی و تشکل‌های تولیدی است تا با در نظر گرفتن شرایط خاص هر صنعت و کالا، بهترین راهکار برای حمایت از تولید داخلی و حفظ منافع مصرف‌کنندگان اتخاذ شود.