دوشنبه هشتم اردیبهشت ۱۴۰۴، نشستی با حضور مدیران معاونت تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و اعضای شورای راهبری محیط کسب‌وکار اتاق ایران، در محل اتاق بازرگانی برگزار شد.
این نشست که با محوریت ظرفیت‌های سامانه ملی قوانین و مقررات در راستای بهبود محیط کسب‌وکار صورت گرفت، فرصت مناسبی برای بررسی چالش‌ها و راهکارهای افزایش دسترسی فعالان اقتصادی به قوانین و مقررات روز کشور بود.
سامانه ملی قوانین و مقررات؛ بانک اطلاعاتی جامع از ۱۲۸۵ تاکنون
مهدی مهدی‌زاده، معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این نشست با تأکید بر رسالت کلیدی این معاونت در تنقیح و اطلاع‌رسانی قوانین، سامانه ملی قوانین و مقررات را یک بانک اطلاعاتی غنی معرفی کرد که قوانین، مقررات، آرا و نظرات از سال ۱۲۸۵ تا امروز را در برمی‌گیرد. او گفت: “شهروندان و فعالان اقتصادی می‌توانند با مراجعه به این سامانه، قوانین و مقررات تنقیح‌شده را به راحتی و با اطمینان از اصالت اطلاعات دریافت کنند.”
در کنار این سامانه، پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور نیز به سرعت اخبار مربوط به مصوبات و مقررات جدید را منتشر می‌کند و پیگیر اطلاع‌رسانی به‌موقع به مخاطبان خویش است.
ضرورت تنقیح قوانین و مقررات برای رونق کسب‌وکار
مهدی‌زاده با اشاره به وجود بیش از ۱۲ هزار عنوان قانون، ۸۴ هزار مصوبه هیات وزیران و هزاران مصوبه شوراهای عالی در کشور، وضعیت فعلی قوانین و مقررات را پیچیده و دسترسی به احکام معتبر را دشوار دانست. او افزود: “در پژوهش‌های انجام‌شده، بیش از ۶۰۰ مرجع برای وضع قوانین و مقررات شناسایی شده و این انبوه پراکنده، حیات اقتصادی را با چالش مواجه کرده است. راهکار اساسی خروج از این وضعیت، تنقیح و اطلاع‌رسانی قوانین به شکل یکپارچه و شفاف است.”
همچنین بر اساس ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار (مصوب اسفند ۱۴۰۰)، هیچ مقرره‌ای در این حوزه لازم‌الاجرا نیست مگر اینکه در سامانه مذکور بارگذاری شده باشد.
سامانه ملی؛ فضایی برای مشارکت فعالان اقتصادی در فرآیند قانونگذاری
معاون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری، سامانه ملی را بستر مهمی برای مشارکت فعالان اقتصادی در تصمیم‌سازی‌های قانونی دانست و افزود: “فعالان حوزه اقتصاد و عموم شهروندان می‌توانند نظرات خود را درباره پیش‌نویس یا قوانین و مقررات مصوب بیان کنند و در روند قانونگذاری و مقرره‌گذاری حضور مؤثر داشته باشند. همچنین، این سامانه امکان ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی توسط شهروندان را فراهم می‌کند.”
وی به مأموریت جدید این معاونت در زمینه ترجمه و انتشار قوانین اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بستر سامانه ملی اشاره کرد و گفت: “این اقدام به جذب سرمایه‌گذاران خارجی و ارتقای فضای کسب‌وکار کشور کمک شایانی خواهد کرد.”
تأکید بر استمرار تعامل و همکاری برای بهبود کسب‌وکار
در پایان این نشست، مهدی‌زاده ابراز امیدواری کرد که با تداوم همکاری و اهتمام جدی همه دستگاه‌ها و فعالان بخش خصوصی، شاهد بهبود روزافزون محیط کسب‌وکار و تحقق خواسته‌های اقتصادی کشور باشیم.
همچنین، حاضران ضمن قدردانی از دستاوردهای معاونت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود در جهت ارتقای کارکردهای سامانه ملی پرداختند.