انتشار داده‌های بانک مرکزی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، تصویر روشنی از تمرکز بی‌سابقه ارز ترجیحی در دست یک گروه خاص ارائه می‌دهد. شش شرکت وابسته به «گروه مدلل» در این مدت بیش از ۱.۱۲ میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده‌اند؛ معادل حدود ۱۹ درصد کل ارز ترجیحی واردات نهاده‌های دامی و ۲۲ درصد کل ارز ترجیحی کشور. این ارقام در حالی ثبت شده که بازار نهاده‌های دامی و روغن با کمبود گسترده، جهش قیمتی و نابسامانی مواجه است. دامداران و مرغداران از تهیه خوراک ناتوان مانده‌اند و قیمت محصولات پروتئینی به سطوح بی‌سابقه رسیده است.
نهاده‌های دامی که باید با نرخ مصوب در دسترس تولیدکننده باشد، در بازار آزاد تا سه برابر قیمت رسمی عرضه می‌شود. نتیجه آن، ارسال دام‌های مولد و آبستن به کشتارگاه، کاهش عرضه و جهش شدید قیمت مرغ، گوشت قرمز و تخم‌مرغ است؛ رکوردهایی که مستقیماً سفره مردم را کوچک کرده و امنیت غذایی را تهدید می‌کند. وقتی یک گروه خاص چنین حجم عظیمی از ارز را دریافت می‌کند ولی بازار همچنان با بحران روبه‌روست، پرسش جدی پیش روی افکار عمومی شکل می‌گیرد: این ارز کجا رفته و چرا اثر آن در بازار دیده نمی‌شود؟
این بحران فقط ناشی از کمبود و گرانی نیست، بلکه به انحصارگرایی خطرناک گره خورده است. گروه مدلل نه‌تنها بیشترین سهم ارز را گرفته، بلکه در نامه‌هایی به رئیس‌جمهور مدعی شده می‌تواند کل نیاز نهاده‌ها و روغن خام کشور را با هزینه کمتر وارد کند، مشروط به اینکه بازار به طور کامل به آنها واگذار شود. آماری که از سوی گمرک منتشر شده نشان می‌دهد برخلاف ادعای واردات ارزان‌تر، نهاده‌های واردشده توسط این گروه گران‌تر از واردکنندگان کوچک و متوسط بوده است.
با وجود دستور معاون اول رئیس‌جمهور برای بررسی این موضوع، اقدامی جدی صورت نگرفته و مکاتبات بعدی مدلل همچنان با وعده‌های صرفه‌جویی و اتهام‌زنی به شرکت‌های دولتی ادامه یافته است. این سکوت و انفعال، زمینه را برای شکل‌گیری یک انحصار تمام‌عیار در واردات کالاهای اساسی فراهم کرده؛ انحصاری که تولیدکنندگان کوچک را زمین‌گیر، شفافیت را کاهش و خطر فساد سیستماتیک را افزایش می‌دهد.
تجربه نشان داده انحصار نه‌تنها منجر به کاهش قیمت نمی‌شود، بلکه هزینه‌های پنهان و جانبی آن در نهایت به دوش مصرف‌کننده می‌افتد. واگذاری تأمین نهاده‌ها به یک بازیگر قدرتمند، زنجیره استراتژیک تأمین غذا را در معرض آسیب جدی قرار می‌دهد و امنیت غذایی کشور را به «اراده یک مجموعه خاص» گره می‌زند.
در شرایطی که بیش از ۵۰۰ شرکت واردکننده امکانات و ظرفیت فعالیت دارند، حذف رقبا و تمرکز منابع در یک گروه، به‌جای حل مشکلات، آنها را پیچیده‌تر می‌کند. سال گذشته نیز گروه مدلل با خرید دارایی‌های گروه صافولا عربستان به ارزش ۱۸۸ میلیون دلار، حلقه قدرت اقتصادی خود را تکمیل کرد؛ معامله‌ای که همراه با دریافت میلیاردها دلار ارز دولتی، نفوذ این مجموعه را بی‌سابقه کرده است.
اکنون افکار عمومی با حق مسلم خود پرسش می‌کند: چرا با تخصیص بیش از یک میلیارد دلار ارز، بازار نهاده‌ها آرام نشده و سفره مردم پر نشده است؟ اگر دولت از سرنوشت این ارزها اطلاع دارد، چرا نتیجه آن دیده نمی‌شود؟ و اگر بی‌اطلاع است، این خود بحران دیگری است. تا زمانی که پاسخ شفاف به این سوال‌ها داده نشود، هر ادعای حمایت از مردم، در افکار عمومی «رانت ارزی» تلقی خواهد شد؛ رانتی که به نام مردم ولی به کام انحصارگران خرج می‌شود، در حالی که دولت فقط نظاره‌گر است.