همچنین این مقام مسئول، با اشاره به حمایت از فعالان اقتصادی و صادرات‌محور، آزادی کامل واردات از محل ارز حاصل از صادرات خود (Self-Import) را اعلام کرد و گفت این سیاست گامی مهم در جهت کاهش محدودیت‌ها، بهبود جریان ارزی بخش خصوصی و پایداری تأمین اقلام اساسی کشور محسوب می‌شود.
تأمین ۸.۳ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی
در نشست مشترک علیرضا گچ‌پز زاده، معاون ارزی بانک مرکزی، با اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، تازه‌ترین آمار تخصیص ارز به بخش‌های مختلف کشور اعلام شد.
وی گفت:
«در سال جاری تاکنون ۸.۳ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی تأمین شده که از این میزان، ۶.۶ میلیارد دلار از محل ارز ترجیحی و منابع ذخایر ارزی کشور بوده است و مابقی از تالار مرکز مبادله تأمین گردیده است.»
به گفته گچ‌پز زاده، طبق قانون بودجه، بانک مرکزی مکلف به تخصیص ۱۲ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۴ است اما تاکنون، عملکرد بانک از سقف مصوب نیز فراتر رفته است.
وی افزود:
«به دلیل حساسیت بالای بخش کشاورزی، تلاش کردیم سهم بیشتری از ارز تخصیصی را به این بخش اختصاص دهیم تا روند تأمین نهاده‌ها و کالاهای ضروری بدون وقفه ادامه یابد.»
اولویت تخصیص ارز را وزارتخانه‌ها تعیین می‌کنند
معاون ارزی بانک مرکزی در این نشست تصریح کرد که بانک مرکزی نقشی در تعیین اولویت‌های تخصیص ارز ندارد و این کار بر اساس تصمیمات رسمی وزارتخانه‌های تخصصی انجام می‌شود.
او گفت:
«بانک مرکزی صرفاً تأمین‌کننده و اجراکننده تخصیص ارز بر پایه منابع بودجه‌ای کشور است. اولویت‌ها و فهرست مصارف ارزی بر اساس نظر وزارتخانه‌های ذیربط از جمله جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان، و صمت (صنعت، معدن و تجارت) تعیین می‌شود و بانک مرکزی مطابق با آن عمل می‌کند.»
به گفته وی، در حال حاضر بیشترین سهم ارز ترجیحی به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص یافته است تا کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و مواد اولیه تولید بدون تأخیر وارد کشور شوند.
ثبات در نرخ ارز ترجیحی و منابع تخصیصی
گچ‌پز زاده در ادامه سخنان خود بر ثبات در سیاست ارزی کشور تأکید کرد و گفت:
«نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی همچنان پایدار است. هیچ تغییری در سیاست تخصیص ترجیحی برای صنایع غذایی، کشاورزی، دارو و نهاده‌های ضروری پیش‌بینی نشده است. هدف ما تأمین مستمر کالاهای مورد نیاز مردم با حداقل نوسان در قیمت‌هاست.»
او افزود که در صورت کنترل نرخ پایه ارز ترجیحی، اثر تورمی در بازار محصولات غذایی و کشاورزی مهار خواهد شد و از نوسان قیمت‌ها در سطح بازار جلوگیری می‌شود.
واردات از محل صادرات خود آزاد است
یکی از نکات مهم در اظهارات معاون ارزی بانک مرکزی، اعلام رسمی آزادی واردات از محل صادرات خود بود.
وی اظهار داشت:
«صادرکنندگان می‌توانند از محل ارز حاصل از صادرات خود، واردات انجام دهند و این سازوکار صددرصد آزاد است. عملاً هیچ محدودیتی برای تاجرانی که ارز خود را وارد چرخه تولید و تجارت می‌کنند وجود ندارد.»
وی افزود که این سیاست جدید به منظور تقویت گردش ارزی داخلی و استفاده مستقیم بخش خصوصی از منابع صادراتی خود طراحی شده است.
بررسی بدهی‌های بخش کشاورزی
در بخش دیگری از این نشست، گچ‌پز زاده به وضعیت بدهی‌ها در حوزه کشاورزی اشاره کرد و گفت:
«در حال حاضر آمارهای متفاوتی از میزان بدهی‌های بخش کشاورزی وجود دارد. بانک مرکزی مأموریت یافته است تا با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، کلیه بدهی‌ها را احصا و زمان‌بندی دقیق پرداخت آن‌ها را مشخص کند. در هفته آینده نیز نتایج و ارقام نهایی اعلام خواهد شد.»
وی توضیح داد که این اقدام با هدف شفاف‌سازی مالی و جلوگیری از انباشت بدهی‌های ساختاری در حوزه کشاورزی و صنایع وابسته انجام می‌شود.
همکاری با بانک‌های روسیه برای توسعه تجارت
گچ‌پز زاده در بخش پایانی سخنان خود از مذاکرات انجام‌شده با بانک‌های روسیه خبر داد و بیان داشت:
«در حال حاضر توافقاتی در خصوص استفاده از مکانیزم‌های مالی جدید با بانک‌های روسی انجام شده است تا مسیرهای تازه‌ای برای تأمین مالی واردات کالاهای اساسی از روسیه و کشورهای همسود (CIS) فراهم شود. این همکاری می‌تواند تبادلات ارزی غیردلاری را گسترش داده و بخشی از فشار ارزی موجود را کاهش دهد.»
به گزارش فودنا، سیاست‌های جدید ارزی کشور حول پنج محور اصلی در حال اجرا است:
۱. تعیین اولویت ارزی توسط وزارتخانه‌ها و نه بانک مرکزی
۲. آزادی کامل واردات از محل صادرات خود صادرکنندگان
۳. ثبات نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی
۴. تخصیص فراتر از سقف قانونی برای تأمین نیاز بخش کشاورزی و صنایع غذایی
۵. گسترش همکاری‌های بانکی و ارزی با کشورهای همکار منطقه‌ای مانند روسیه
کارشناسان اقتصادی معتقدند این رویکردها در کنار سیاست‌های حمایتی دولت از تولید، می‌تواند بهبود پایداری در تأمین کالاهای اساسی، کاهش فشار تورمی و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی به نظام ارزی کشور را به دنبال داشته باشد.