انتقاد بخش خصوصی به سیاست‌های ارزی پس از ۱۳۹۷
کاشفی در ارزیابی سیاست‌های ارزی بانک مرکزی گفت: از سال ۱۳۹۷ و همزمان با بحران‌های ارزی کشور، سیاست‌های سختگیرانه‌ای در حوزه کنترل ارز اعمال شد. یکی از مهم‌ترین ابزارهای این کنترل، الزام بازگشت ارز صادراتی و در نهایت، جرم‌انگاری عدم بازگشت ارز در اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (بهمن ۱۴۰۰) بود.
وی افزود: از همان آغاز اجرای این سیاست‌ها، فعالان اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی مخالفت جدی خود را اعلام کردند، زیرا این محدودیت‌ها عملاً انگیزه صادرکنندگان را از بین برده و مانع رشد تجارت رسمی شده است.
سایه سنگین پیمان‌سپاری بر صادرات
عضو هیأت‌رئیسه اتاق ایران تصریح کرد: این سیاست‌ها تأثیر مستقیم بر کاهش صادرات و برهم خوردن تعادل تراز تجاری داشته است. «در شرایطی که برای دستیابی به صادرات غیرنفتی ۱۰۰ میلیارد دلاری در افق ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی شده بود، مجموع صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۳ به حدود ۵۳ میلیارد دلار رسیده است و یکی از عوامل اصلی این افت، محدودیت‌های ارزی و سخت‌گیری در بازگشت ارز صادراتی است.»
سامانه نیما؛ از وعده شفافیت تا واقعیت پیچیده
کاشفی با اشاره به ایجاد سامانه نیما گفت: هدف این سامانه، ایجاد شفافیت در مبادلات ارزی بود اما از همان ابتدا با مشکلات ساختاری مواجه شد. بخش خصوصی هشدار داده بود که سرکوب نرخ ارز در شرایط تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی نتیجه‌ای جز ایجاد شکاف قیمتی و جهش‌های بعدی نخواهد داشت.
وی تأکید کرد: از سال ۱۳۹۷ تا امروز که نرخ ارز در بازار آزاد چندین‌برابر شده است، سیاست سرکوب قیمتی نه‌تنها به کنترل نرخ ارز نینجامیده بلکه نوسانات آن را تشدید کرده است.
مرکز مبادله ارز و طلا؛ تکرار همان مسیر نیما
این فعال اقتصادی در ادامه گفت: با راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا انتظار می‌رفت مکانیزمی شفاف‌تر جایگزین نیما شود، اما در عمل همان سیاست تثبیت دستوری نرخ ارز تکرار شد.
او افزود: راه‌اندازی تالار دوم با هدف مبادله توافقی ارز صادراتی میان بخش خصوصی واقعی نیز نتوانست به هدف برسد، زیرا همچنان بانک مرکزی در تعیین نرخ و عرضه مداخله می‌کند.
پیامدهای سرکوب ارزی و محدودیت‌های صادراتی
کاشفی خاطرنشان کرد: ارزان‌فروشی اجباری ارز حاصل از صادرات، انگیزه بازگشت ارز را از بین می‌برد و عملاً زمینه گسترش صادرات غیررسمی و استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای را فراهم کرده است.
به گفته وی، همین امر به‌جای تسهیل تجارت، موجب تشدید مشکلات ارزی و افزایش فاصله میان سیاستگذار و فعال اقتصادی شده است.
ناتوانی سیاستگذار در کنترل بازار ارز
عضو هیأت‌رئیسه اتاق ایران با اشاره به ادعای برخی مسئولان مبنی بر اینکه کنترل نرخ ارز مانع از افزایش بیشتر قیمت دلار شده است، گفت: هیچ شواهدی برای اثبات این ادعا وجود ندارد. در مقابل، تجربه نشان داده که اجرای سیاست‌های سرکوب قیمتی عملاً صادرات و ارزآوری کشور را کاهش داده و باعث ایجاد فشار مضاعف بر تولید و واردات شده است.
ضرورت بازنگری در روند بازگشت ارز صادراتی
کاشفی اختلاف میان بخش خصوصی و بانک مرکزی را در فرآیند بازگشت ارز دانست و گفت: در حال حاضر صادرکننده مجبور است ارز خود را صرفاً از طریق مرکز مبادله عرضه کند و امکان واگذاری مستقیم آن به واردکننده وجود ندارد. این موضوع، مانع گردش طبیعی ارز و عامل اصلی نارضایتی صادرکنندگان است.
وی تأکید کرد: سیاست‌های سهمیه‌ای بانک مرکزی در تخصیص ارز به وزارتخانه‌هایی مانند صمت و جهاد کشاورزی، نتیجه محدودشدن منابع ارزی کشور است و این روند به زیان تولید و تجارت ملی تمام می‌شود.
پیامد نهایی: کاهش دفعات واردات و افت تولید
کاشفی در پایان با بیان اینکه «پیش از ۱۳۹۷ تولیدکنندگان قادر بودند در هر فصل واردات انجام دهند، اما اکنون میانگین واردات سالانه هر واحد به کمتر از ۱.۲ نوبت رسیده است»، افزود: مجموعه سیاست‌های ارزی سختگیرانه نه‌تنها ورود ارز را کند کرده بلکه فضای کسب و کار را پرهزینه و غیرقابل پیش‌بینی ساخته است.