به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، صورت وضعیت مالی بانک آینده تا پایان شهریور ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که مجموع مانده تسهیلات اعطایی این بانک بالغ‌بر ۳۸۰ هزار میلیارد ریال است که سهم عمده‌ای از آن در اختیار چند مجموعه اقتصادی محدود است.
در صدر این فهرست، شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال با بیش از ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان بدهی خالص قرار دارد که در قالب چندین قرارداد وام میان‌مدت با نرخ‌های سود متفاوت از ۱۸ تا ۳۰ درصد دریافت شده است. پس از آن، گروه مالی و اقتصادی آینده با بدهی‌ای نزدیک به ۷.۷ هزار میلیارد تومان در جایگاه دوم قرار دارد. در رتبه‌های بعدی، شرکت‌های مسکن‌سازان بهشت پویا، بازرگانی بهار اقتصاد کامیاران و ارزش‌آفرینان آینده به ترتیب با تسهیلات خالص ۳.۵، ۳.۴ و ۳.۲ هزار میلیارد تومان دیده می‌شوند.
بر اساس اسناد بررسی‌شده، بخش قابل‌توجهی از این تسهیلات با وثایق ناپایدار، ضمانت‌نامه‌های درون‌گروهی و بعضاً سفته‌های بدون پشتوانه صادر شده است.
ده ابربدهکار بزرگ بانک آینده (به ترتیب میزان بدهی)
۱. توسعه بین‌الملل ایران‌مال
برترین بدهکار بانک آینده است. مجموع بدهی این شرکت، طبق داده‌های موجود در فایل اکسل، بالغ بر ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان است که در چندین تسهیلات مجزا به ارزش‌های ۵ هزار میلیارد، ۴.۴ هزار میلیارد، ۳.۹ هزار میلیارد، ۳.۱ هزار میلیارد و چند قرارداد خردتر پرداخت شده است. قراردادهای مذکور عمدتاً با نرخ سود بین ۱۸ تا ۲۳ درصد، و مدت بازپرداخت ۶۰ تا ۹۱ ماه تنظیم شده‌اند. ارزش اسمی وثایق ملکی در این پرونده حدود ۲۵۰۰ هزار میلیارد ریال اعلام شده، اما بخش زیادی از این دارایی‌ها فاقد نقدشوندگی بوده و کارشناسی واقعی آن‌ها بسیار کمتر از ارقام ثبت‌شده است. در برخی از ردیف‌ها نیز بانک حتی وثیقه ملموسی ثبت نکرده و تنها سفته یا برات به عنوان ضمانت اخذ کرده است.
۲. گروه مالی و اقتصادی آینده (شامل شرکت‌های سازه‌کاران نیایش و هیوا)
این مجموعه در جایگاه دوم قرار گرفته و جمع وام دریافتی آن بیش از ۷.۷ هزار میلیارد تومان است. وام‌ها اغلب برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساختمانی و طرح‌های درون‌گروهی بانک اعطا شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد هیچ تضمین ملکی یا سپرده نقدی معادل مبلغ وام‌ها وجود ندارد. وثایق ثبت‌شده اکثراً شامل برات و اوراق داخلی بوده است که تنها روی کاغذ به عنوان ضمانت درج شده‌اند. این موضوع یکی از مصادیق تخلف در اعتبارسنجی و تضاد منافع مدیریتی به شمار می‌رود، زیرا ذی‌نفعان این تسهیلات خود از سهامداران بانک بوده‌اند.
۳. مسکن‌سازان بهشت پویا
سومین بدهکار بزرگ با حدود ۳۵۱۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافتی است. این شرکت در بخش ساخت‌وساز شهری فعالیت دارد، اما بررسی روند پرداخت‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از منابع دریافتی به پروژه‌هایی خارج از حوزه مسکن هدایت شده است. هیچ وثیقه ملکی با ارزش متناسب در پرونده ۳۵۱۰ میلیاردی آن وجود ندارد و ضمانت‌های اخذشده صرفاً شامل چک‌های شخصی مدیران است.
۴. بازرگانی بهار اقتصاد کامیاران
با مجموع تسهیلات ۳۴۵۵ میلیارد تومان چهارمین جایگاه را در اختیار دارد. این شرکت تسهیلات را در قالب «قرارداد تسهیلات با نرخ سود ۱۸ درصد» دریافت کرده اما تقریباً نیمی از این مبلغ به بدهی غیرجاری و معوق تبدیل شده است. با توجه به داده‌های موجود، وثیقه مؤثر برای تضمین بازپرداخت ثبت نشده و تنها یک قرارداد لازم‌الاجرا به ارزش تقریبی ۱.۳۵ هزار میلیارد ریال در سیستم بانک درج شده است.
۵. ارزش‌آفرینان آینده (سهامی خاص)
پنجمین در فهرست با مانده بدهی ۳.۲ هزار میلیارد تومان است که در چندین تسهیلات تکرارشونده با مبالغ مختلف ثبت شده است. پرونده این شرکت از نظر الگوی تسهیلات بسیار شبیه به ایران‌مال است و از سازوکارهای داخلی بانک برای دریافت منابع استفاده کرده است. وثایق عمدتاً شامل اوراق بهادار غیرقابل تبدیل و سهام داخلی بوده و ارزش واقعی آن‌ها کمتر از ۵ درصد مبلغ کل تسهیلات است.
۶. سیویل بتن اقلیم
شرکت سیویل بتن اقلیم با مانده وام حدود ۷۱۹ میلیارد تومان، در جایگاه ششم قرار دارد. تسهیلات آن برای احداث نیروگاه و پروژه‌های عمرانی ثبت شده است. وثایق شامل ماشین‌آلات و تجهیزات بوده که طبق بررسی‌های انجام‌شده، به‌صورت ناقص و بعضاً مستهلک ثبت شده است.
۷. گشایش اندیشه آرمانی
در رتبه هفتم، این شرکت با ۷۷۴ میلیارد تومان بدهی قرار دارد. وام دریافت‌شده با نرخ سود ۱۸ درصد و مدت بازپرداخت ۱۲ ماه ثبت شده و وثایق عمدتاً شامل اوراق مشارکت و قراردادهای داخلی است. ارزش وثایق این شرکت حدود ۱.۴ هزار میلیارد ریال اعلام شده اما از حیث نقدشوندگی در پایین‌ترین سطح قرار دارد.
۸. پارس تابلو (سهامی خاص)
این شرکت در جایگاه هشتم با مجموع بدهی ۷۸۵ میلیارد تومان قرار گرفته است. تسهیلات اخذشده عمدتاً برای صنعت تجهیزات الکترونیکی و ساخت تابلو برق بوده است. در این مورد نیز وثیقه ملموس ثبت نشده و ضمانت‌های فرعی همانند فیش حقوقی و چک داخلی عنوان شده است.
۹. آریا ماندگار مبین
رتبه نهم به این شرکت تعلق دارد که با تسهیلات ۷۳۱ میلیارد تومان در زمره بدهکاران کلان محسوب می‌شود. بخشی از وام در قالب سرمایه در گردش تسویه شده اما حدود ۵۶۰ میلیارد تومان آن در وضعیت غیرجاری باقی مانده است. وثایق ارائه‌شده شامل سفته و چک به ارزش اسمی ۷۶۰ میلیارد تومان است که به لحاظ حقوقی ضمانت مؤثری ندارند.
۱۰. آرین پردیس دنا (بدهکار موقت / نیروگاهی فولاد دنا)
در رتبه دهم، این شرکت با بدهی کل ۷۷۱ میلیارد تومان قرار گرفته است. بر اساس داده‌ها، تسهیلات به‌صورت تنخواه یا حساب موقت برای مجموعه‌ای از پروژه‌های انرژی تخصیص یافته و هیچ وثیقه‌ی ملکی یا سپرده نقدی برای آن تعریف نشده است. این نوع پرداخت‌ها از منظر بانکی پرریسک و هم‌راستا با سیاست‌های انضباط مالی نیست.
بر پایه داده‌های موجود، مجموع وام‌های اعطاپذیرفته به این ده مجموعه معادل بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان است که حدود ۸۵ درصد کل مانده تسهیلات بانک آینده را تشکیل می‌دهد.
در عمده این پرونده‌ها، نرخ سود ظاهری ۱۸ تا ۲۳ درصد درج شده اما عملاً بازپرداختی صورت نگرفته و بدهی‌ها به «مشکوک‌الوصول» تغییر وضعیت داده‌اند. در کنار آن، ارزش‌گذاری دارایی‌های وثیقه‌ای اغلب صوری و بر پایه کارشناسی داخلی بانک انجام شده است؛ به گونه‌ای که نسبت واقعی پوشش وثیقه به اصل تسهیلات در برخی موارد کمتر از ۱۰ درصد است.
در مجموع، مجموع وام‌های کلان اعطاشده به ۱۰ شرکت اصلی بدهکار بانک آینده به بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نزدیک به ۹۰ درصد این تسهیلات بدون وثایق ملکی معتبر بوده و بازپرداخت واقعی آن‌ها در هاله‌ای از ابهام است. این وضعیت، یکی از علل اصلی زیان سنگین و خالص منفی چند ده هزار میلیارد تومانی بانک آینده به‌شمار می‌رود که به گفته وزیر اقتصاد، باید توسط سهامداران اصلی جبران شود تا سپرده‌گذاران متضرر نگردند.
نقد تحلیلی بر نحوه اعطای تسهیلات بدون ضمانت مؤثر
بررسی ردیف به ردیف وام‌ها نشان می‌دهد که الگوی تکراری در تخصیص منابع وجود دارد؛ اغلب تسهیلات کلان در چهارچوب «گروه مالی آینده» و شرکت‌های پوششی آن مانند سازه‌کاران نیایش، هیوا، ارزش‌آفرینان آینده و دیگر مجموعه‌های وابسته پرداخت شده است، بی‌آنکه وثایق معادل و قابل تبدیل به نقد در پرونده ثبت شده باشد.
در بسیاری از موارد، وثایق اعلامی صرفاً شامل “سهام” یا "چک"های داخلی بوده است که در صورت نکول، ارزش نقدی واقعی نداشته‌اند. این امر نه‌تنها ترازنامه بانک را از توازن خارج کرده، بلکه منجر به تورم اعتباری و قفل شدن منابع سپرده‌گذاران شده است.
کارشناسان مالی معتقدند که فرآیند اعتبارسنجی در این بانک به‌شدت تضعیف شده و نظارت مقام ناظر بانکی دیرهنگام آغاز شده است. در واقع، بسیاری از این شرکت‌ها زیرمجموعه‌ی مدیریتی همان سهامداران عمده بانک بوده‌اند و وام‌ها به‌صورت درون‌گروهی جابه‌جا شده‌اند.
جمع‌بندی نهایی و الزامات اصلاحی
بر اساس تحلیل مستندات فایل منتشر شده بانک مرکزی برای بدهکاران بانک آینده مجموع مانده بدهی شرکت‌های مشترک و وابسته به بانک آینده از ۳۸۰ هزار میلیارد ریال تجاوز می‌کند. از این میزان، حدود ۵۵ درصد هیچ وثیقه ملکی یا سپرده‌ای مؤثر ندارند و بازپرداخت آن‌ها در وضعیت «غیرجاری» یا «مشکوک‌الوصول» ثبت شده است.
وزیر اقتصاد در اظهارات اخیر خود اعلام کرد که زیان انباشته بانک آینده باید توسط سهامداران جبران شود. تحقق این موضوع، مستلزم فروش دارایی‌های مازاد، واگذاری پروژه‌های غیرمولد مانند ایران‌مال و نیز بازنگری در ساختار مدیریتی و نظارت اعتباری بانک است.