به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، گزارش رسمی بانک مرکزی پرده از واقعیتی بزرگ در نظام بانکی کشور برداشته است؛ تمرکز سنگین منابع بانکی آینده بر اعطای وام به شرکت‌های بزرگ وابسته. بر اساس این داده‌ها، بانک آینده در بازه مورد بررسی، بیش از ۱۲۳ همت تسهیلات به مجموعه‌های زیرمجموعه خود اختصاص داده است.
ایران‌مال؛ نامی پرتکرار در فهرست وام‌گیرندگان
در فهرست گیرندگان این وام‌ها، «ایران‌مال» که یکی از بزرگ‌ترین مجتمع‌های تجاری و سرمایه‌گذاری کشور به شمار می‌رود، بارها به عنوان تسهیلات‌گیرنده اصلی ذکر شده است. این نکته خود گواهی بر جهت‌گیری بانک آینده در تأمین مالی پروژه‌های عظیم به جای توزیع منابع بین نیازهای خرد مردم است.
مقایسه با دیگر بانک‌های خصوصی
بر اساس آمار بانک مرکزی، حجم تسهیلات اختصاصی بانک آینده به زیرمجموعه‌هایش، از مجموع کل وام‌های ۱۷ بانک خصوصی دیگر بیشتر بوده است. این مقایسه نشان می‌دهد که بخش بزرگی از نقدینگی تولیدشده، به سمت حلقه‌ای بسته از شرکت‌های خاص حرکت کرده و در دسترس عموم مردم قرار نگرفته است.
مردم در حسرت وام‌های خرد
در طرف دیگر ماجرا، مردم عادی حتی برای دریافت یک وام ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومانی با شروط سخت، وثایق متعدد و مدت‌زمان‌های طولانی انتظار مواجه هستند. صف‌های طولانی تسهیلات خرد و پیچیدگی روند بررسی پرونده‌های اعتباری موجب شده تا گلایه‌های عمومی نسبت به عملکرد بانک‌ها، به‌ویژه هنگام انتشار این گونه آمارها، شدت بگیرد.
پرسش اساسی؛ هزینه این خلق پول را چه کسی می‌پردازد؟
تمرکز تسهیلات در دست مجموعه‌های خاص، نقدینگی عظیمی را وارد جریان محدود اقتصادی کرده است؛ نقدینگی که می‌تواند اثرات تورمی شدید بر بازارهای کالایی و مالی داشته باشد. پرسش کلیدی اینجاست که در بازی خلق پول، مسئولیت آثار تورمی بر زندگی مردم بر عهده کیست؟ و آیا ساختار نظارتی فعلی توان جلوگیری از این انحراف در تخصیص منابع را دارد؟