اخوان اظهار کرد: بر اساس داده‌های ده‌ساله، میزان تولید واقعی برنج کشور حدود ۲ میلیون تن و مصرف سالانه حدود ۳.۴ میلیون تن است؛ در نتیجه ۱.۴ میلیون تن کسری باید از طریق واردات جبران شود.
وی افزود: «در سال زراعی ۱۴۰۳ متأسفانه معاونت برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی، آمار تولید را به اشتباه ۲.۷ میلیون تن اعلام کرد. این رقم غیرواقعی پایه سیاست‌های غلط را تشکیل داد و بر بازار اثر مستقیم گذاشت.»
به گفته او، تولید برنج در سال‌های کم‌آبی تا ۱۰ درصد کمتر و در سال‌های پُرآبی تا ۱۰ درصد بیشتر تغییر می‌کند، در حالی‌که وزارت جهاد همچنان بر رقم ۲.۷ میلیون تن اصرار داشت. از سوی دیگر، مرکز آمار ایران با اعلام سطح زیرکشت حدود ۵۰۰ هزار هکتار، عملاً برآورد واردکنندگان را مبنی بر تولید کمتر از رقم رسمی تأیید کرد.
خطای آماری و پیامد تورمی در بازار برنج ایرانی
اخوان تصریح کرد: این خطای آماری باعث شد پایه قیمت‌ها در بازار داخلی تغییر کند و قیمت هر کیلو برنج ایرانی به حدود ۳۵۰ هزار تومان برسد. همچنین کاهش واردات از شهریور ۱۴۰۳ کمبود فیزیکی را تشدید کرد و بازار برنج وارداتی نیز ملتهب شد.
او یادآور شد: «از سال گذشته بارها اعلام کردیم نیازی به ارز ترجیحی برای واردات برنج نداریم، همان‌طور که تولیدکننده داخلی نیز چنین درخواستی ندارد. اما با وجود بیش از ۵۰ هزار توزیع‌کننده برنج در کشور، رصد کامل زنجیره ممکن نیست و تا زمانی که فرمول اقتصادی بازار اصلاح نشود، نظارت‌های فشرده (“بگیر و ببند”) نمی‌تواند ثبات قیمتی ایجاد کند.»
تأخیر ۱۰ماهه تخصیص ارز و بحران واردات برنج پاکستانی
به گفته عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان، در حال حاضر واردکنندگان با تأخیر ۱۰ماهه در تخصیص ارز مواجه‌اند. وی تشریح کرد: حدود ۶۵ درصد بازار برنج وارداتی متعلق به هند و ۳۵ درصد متعلق به پاکستان است.
اخوان گفت: «تا دو ماه پیش هیچ مشکلی در برنج هندی وجود نداشت؛ اما در بخش پاکستانی که نزدیک به ۲۵ درصد سهم بازار را دارد، تأخیر طولانی تخصیص ارز، سبب اختلال در ورود کالا شد. چون برنج پاکستانی نقدی خریداری می‌شود، ولی برنج هندی اعتبار‌ی است. همین تفاوت موجب شد جریان ورودی کالای پاکستانی دچار افت شود.»
وی افزود: «برنج پاکستانی از نظر شباهت با برنج ایرانی اهمیت ویژه‌ای دارد. وقتی قیمت برنج ایرانی ۳۵۰ هزار تومان است، نمی‌توان انتظار داشت برنج پاکستانی با قیمت ۶۰ هزار تومان وارد و در همین نرخ عرضه شود. این تناقض، بازار را ملتهب‌تر کرده است.»
دشواری‌های واردات و فشار هزینه‌های جانبی
اخوان با اشاره به افزایش هزینه‌های واردات گفت: «سازمان برنامه و بودجه هزینه واردات هر تن برنج را از هزار یورو به ۹۰۰ یورو کاهش داد و همین تصمیم واردات برنج پاکستانی را سخت‌تر کرد.» وی افزود هزینه‌های جانبی از جمله دموراژ، انبارداری، ته‌لنجی و کرایه بار، قیمت تمام‌شده را بالا برده است.
او هشدار داد: «ما امروز حتی با پدیده قاچاق معکوس روبه‌رو شده‌ایم؛ یعنی برنج پاکستانی به‌دلیل اختلاف قیمت از کشور خارج می‌شود. شرایط جنگی اخیر در منطقه نیز سبب شد بسیاری از خانوارها اقدام به ذخیره خانگی کنند و همین مسئله کمبود را تشدید کرد.»
اخوان تأکید کرد که واردکنندگان با استفاده از سه سامانه نظارتی فعال، تحت رصد کامل هستند و ادعاهای احتکار درست نیست. به گفته او، برنجی در انبار نگهداری نمی‌شود و عرضه‌ها طبق نظم برنامه‌ریزی‌شده انجام می‌گیرد.
نامه واردکنندگان به رئیس‌جمهور؛ حذف ارز ترجیحی برنج
عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان برنج ایران در پایان خبر داد که این انجمن طی مکاتبه‌ای رسمی با رئیس‌جمهور و معاون اول، درخواست حذف ارز ترجیحی برای واردات برنج را مطرح کرده است. او گفت: «ما به‌دنبال رانت نیستیم، بلکه خواهان واقعی‌سازی قیمت و جریان شفاف واردات هستیم. سیاست ارز ترجیحی نه‌تنها سودی برای مصرف‌کننده ندارد بلکه روند واردات را مختل کرده و باعث تأخیر و کمبود در بازار شده است.»
او تأکید کرد: با اصلاح فرمول‌های آماری و مالی، بازار برنج ایران می‌تواند به ثبات برسد و جلوگیری از تصمیم‌های غیرکارشناسی، نخستین گام برای بازگشت آرامش به بازار این کالای اساسی است.
برنج، دومین کالای اساسی پس از گندم، اکنون در محور بحران آماری، ارزی و نظارتی قرار دارد. از یک‌سو خطای آماری وزارت جهاد کشاورزی درباره سطح تولید، و از سوی دیگر تأخیر ۱۰ ماهه تخصیص ارز وارداتی، باعث شکل‌گیری بحران قیمتی و تورمی شدید شده است. کارشناسان معتقدند تصمیم‌های کوتاه‌مدت، بدون تغییر در سازوکار واقعی بازار و نظام ارزی، راه‌حلی برای این مشکل فراهم نخواهد کرد.