بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ۴ آذر ۱۴۰۴ ابلاغ شد. این بخشنامه شامل ارسال صورتجلسه شماره ۹-۲۰۱ مورخ ۱۳ آبان ۱۴۰۴ شورای عالی مالیاتی است که به موضوع «شمول یا عدم شمول مالیات بر افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی» بر اساس تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم و در تطبیق با بندهای (ب) و (پ) ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی می‌پردازد.
شورای عالی مالیاتی چه می‌گوید؟
بر اساس متن صورتجلسه، شورای عالی مالیاتی تصریح کرده است:
- تبصره یک ماده ۱۴۹ به‌طور صریح مازاد تجدید ارزیابی را از شمول مالیات بر درآمد خارج کرده است.
- بندهای (ب) و (پ) ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی، صرفاً مربوط به «عدم اعطای معافیت، نرخ صفر و مشوق‌ها» است.
- عدم شمول مالیات اساساً هیچ‌یک از این موارد (معافیت، مشوق، نرخ صفر) محسوب نمی‌شود.
- نتیجه نهایی: حکم ماده ۲۲ شامل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها نخواهد بود.
چرا این بخشنامه محل بحث است؟
انتشار این متن در حالی انجام می‌شود که طی سال‌های اخیر تفسیرهای متفاوتی از قوانین مرتبط با تجدید ارزیابی دارایی‌ها مطرح شده و بسیاری از شرکت‌ها در تصمیم‌گیری‌های مالی خود بین دوگانگی «معافیت» و «عدم شمول» گرفتار مانده‌اند. اکنون سازمان امور مالیاتی با این بخشنامه عملاً بر تداوم رویکرد عدم اخذ مالیات از مازاد تجدید ارزیابی تأکید کرده، اما پرسش درباره اجرای یکسان در ادارات مالیاتی همچنان پابرجاست.
تأکید بر رعایت استانداردهای حسابداری
در متن صورتجلسه آمده است که برخورداری از این عدم شمول مالیاتی تنها در صورتی معتبر است که تجدید ارزیابی مطابق استانداردهای حسابداری و آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۴۹ انجام شده باشد. این تأکید نشان می‌دهد که موارد عدم رعایت استاندارد یا ارائه اطلاعات ناقص همچنان می‌تواند محل اختلاف با ممیزان باشد.