در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، ایران با بحرانهای مکرر قطعی برق، بهویژه در فصول گرم سال، روبرو بود. این قطعیها که نشاندهنده ناترازی جدی میان عرضه و تقاضای انرژی الکتریکی بودند، زندگی مردم و فعالیتهای اقتصادی را مختل کردند. دولت وقت برای مهار این بحران به راهکارهای مقطعی نظیر تغییر ساعات کاری، قطع برق صنایع و افزایش تعرفهها روی آورد. با این حال، این اقدامات نتوانستند مشکل را ریشهای حل کنند و صرفاً بحران را به تعویق انداختند. این رویکرد نشاندهنده ضعف در برنامهریزی کلان و نبود دید بلندمدت در مدیریت منابع انرژی بود.
آرامش نسبی و ناپایدار در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲
در بازه زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، وضعیت تأمین برق به طور نسبی بهبود یافت و قطعیهای گسترده کاهش یافت. با این وجود، این بهبود نتیجه یک برنامهریزی بلندمدت نبود، بلکه حاصل مدیریت عملیاتی و موقتی بود. قطعی برق در بخش صنعت تا هفتههای پایانی این دوره ادامه داشت و بسیاری از واحدهای تولیدی با اختلال مواجه بودند. عدم افزایش کافی ظرفیت تولید، نبود پیشرفت در بهرهوری انرژی، ضعف در جذب سرمایهگذاری خصوصی و کندی در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، از دلایل ناپایداری این بهبود بودند.
بازگشت شدیدتر بحران در سال ۱۴۰۳
در سال ۱۴۰۳، بحران قطعی برق با شدت بیشتری بازگشت و حتی در فصول غیرمعمول مانند زمستان نیز نمود پیدا کرد. این بحران دیگر تنها به مناطق خانگی محدود نشد و صنایع و واحدهای تولیدی نیز با قطعیهای طولانیمدت و مکرر روبرو شدند که زیانهای اقتصادی قابلتوجهی را به دنبال داشت. این وضعیت نشان میدهد که ناترازی میان عرضه و تقاضا تشدید شده و راهکارهای مقطعی گذشته ناکافی بودهاند. بازگشت شدیدتر این بحران نتیجه مستقیم عدم برنامهریزی بلندمدت و وابستگی بیش از حد به روشهای موقتی است.
ناترازی مدیریتی؛ میراثی ادامهدار
ناترازی مدیریتی در حوزه برق، مسئلهای نیست که تنها به یک دولت محدود شود؛ این مشکل، میراثی است که از دهههای گذشته ادامه یافته و در دولت فعلی تشدید شده است. نبود استراتژی روشن، ضعف در برنامهریزی برای پاسخگویی به رشد تقاضا، وابستگی بیش از حد به بخش عمومی، عدم جذب سرمایه خصوصی و تأثیر محدود افزایش تعرفهها، از جمله ضعفهای ساختاری هستند که صنعت برق را شکننده نگه داشتهاند.
راهکارهای برونرفت از بحران
بحران قطعی برق در سال ۱۴۰۳، نتیجه مستقیم این ناترازی مدیریتی است که ریشه در سالهای پیش از ۱۴۰۰ دارد. برای غلبه بر این چالشها، نیاز به برنامهریزی جامع و چندجانبه است. توسعه ظرفیت تولید، افزایش بهرهوری انرژی، جذب سرمایهگذاری خصوصی و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر از جمله اقداماتی هستند که باید در اولویت قرار گیرند. حل این بحران نیازمند عزم جدی، هماهنگی میان نهادها و اتخاذ تصمیمات قاطع و آیندهنگرانه است.