اصلاح آیین‌نامه صادرات و واردات و ابلاغ ماده ۵
هیات وزیران ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را مورد بازبینی قرار داد و در قالب ماده ۵، الزام ثبت سفارش یا ثبت آماری و دریافت مجوز ورود از وزارت صنعت، معدن و تجارت را پیش از تخلیه کالا در اماکن گمرکی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مقرر کرد. این موضوع اگرچه با هدف ضابطه‌مندتر شدن واردات اجرایی شد، اما به سرعت باعث بروز ابهام و سایر مشکلات اجرایی به خصوص در خصوص تقدم یا تأخر ثبت سفارش نسبت به زمان تخلیه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان گردید.
گسترش دامنه شمول و مشکلات پیش‌آمده
با اصلاح آیین‌نامه، دامنه شمول قوانین بر واردات مواد اولیه به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گسترش یافت و الزام به دریافت ثبت سفارش و گواهی آماری برای این مناطق نیز برقرار شد. اما ابهام در تقدم صدور مدارک و ثبت‌ها سبب معطلی تولیدکنندگان و بعضاً توقف فرآیند تولید و سرمایه‌گذاری در این مناطق گردید.
پیگیری و حل مشکل با تصویب‌نامه جدید دولت
با پیگیری دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کمیسیون گمرک اتاق ایران، موضوع در دولت مطرح و نهایتاً در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، تصویب‌نامه جدید هیات وزیران ابلاغ شد. بر اساس تبصره ۴ اصلاح شده ماده ۵ آیین‌نامه، واردات قطعی کالاهایی که تا پایان سال ۱۴۰۳ وارد اماکن گمرکی یا مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی شده‌اند و یا به صورت حمل یکسره وارد می‌شوند، می‌تواند با ثبت سفارش پس از تخلیه و حتی پس از ورود رسمی به کشور (در خصوص حمل یکسره) انجام شود.
تسهیل تجارت و رفع موانع حوزه گمرک و ثبت سفارش
این اصلاح، بسیاری از مشکلات و دغدغه‌های تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را کاهش داده و ضمن تسهیل ترخیص کالا و تأمین مواد اولیه، بستر مناسبی برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فراهم آورده است. انتظار می‌رود این اقدام، رونق بیشتری به فعالیت‌های تجاری و صنعتی کشور ببخشد.