نظام سنتی دامپروری و سرنوشت یارانه‌ها
بخش عمده تولید گوشت قرمز کشور به‌ویژه دام سبک نظیر گوسفند، همچنان در قالب دامداری‌های سنتی و معیشتی انجام می‌شود. بررسی میدانی نشان می‌دهد دامداران روستایی فاقد زیرساخت‌ها و توانایی‌های لازم برای بهره‌گیری از یارانه نهاده‌های تولید هستند. به این ترتیب سهم عمده یارانه جو و سایر نهاده‌ها به واسطه‌ها می‌رسد، و دامدار یا باید نهاده را به قیمت آزاد و گران تأمین کند یا سهمیه‌اش را برای بقا به بازار آزاد واگذار کند.
تکرار تجربه تلخ حذف ارز ترجیحی
برخلاف تصوری که افزایش قیمت گوشت قرمز و حذف یارانه را باعث توسعه تولید صنعتی و جذب سرمایه‌گذار می‌داند، تجربه سال‌های قبل نشان داد با حذف ارز ترجیحی نه تنها افزایش تولید رخ نداده بلکه قیمت‌ها به شدت رشد کرد و سفره مردم کوچک‌تر شد. دولت سیزدهم با بازگرداندن ارز ترجیحی، بازار را اندکی کنترل کرد اما مشکل زیرساختی باقی ماند.
آسیب‌شناسی سناریوی آزادسازی قیمت
افزایش ناگهانی قیمت گوشت بدون تمهیدات زیرساختی، نه تنها کمیابی و گرانی را به گوشت قرمز تحمیل می‌کند، بلکه فشار قیمتی به بازار دیگر اقلام پروتئینی (مرغ، حبوبات و…) را افزوده و در نهایت به کاهش سرانه مصرف پروتئین و چالش‌های بهداشتی و امنیت غذایی کشور منجر خواهد شد. کارشناسان هشدار می‌دهند؛ بدون تقویت دامپروری صنعتی و نظارت علمی، ساختار سنتی تولید حتی توان حفظ موجودیت فعلی خود را در بازارهای رقابتی ندارد.
راهکار؛ عبور تدریجی از سنت به سوی صنعت
تنها راهکار پایدار برای کاهش قیمت و دسترسی عمومی به گوشت قرمز، سرمایه‌گذاری پایه‌ای در زیرساخت‌های صنعتی دامداری است. کارگزاران باید با ارائه تسهیلات، تخصیص زمین و خوراک، حمایت از دام مولد و حذف بروکراسی زائد، عملاً سرمایه‌گذاری را برای تولید صنعتی گوشت تسهیل کنند. موفقیت در این مسیر نیازمند مدیریت پیوسته و برنامه‌ریزی درازمدت، خالی از ملاحظات سیاسی و تغییرات مقطعی است.
در چنین شرایطی، برنامه‌های هدفمند چندساله دولت، استقلال نهادهای توسعه‌محور مانند بانک کشاورزی، و ایجاد مجتمع‌های دامداری مدرن (نظیر مجتمع زیاران) می‌تواند تحول آفرین باشد. اما این گذار باید تدریجی، علمی و با هدف‌بندی واقع‌گرایانه صورت گیرد تا ریسک‌های بحران تولید و مصرف به حداقل برسد.