به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، با ابراز نگرانی از وضعیت فعلی بازار برنج گفته است: «برنج تولید داخل حداکثر به قیمت ۹۰ هزار تومان از کشاورزان خریداری شده است اما فروش آن با قیمت‌های نجومی به دست مردم می‌رسد. این موضوع غیرقابل‌قبول است و کمیسیون کشاورزی باید به سرعت وارد عمل شود.»
واکاوی دلایل گرانی؛ نقش رانت و انحصار
بر اساس تحلیل کارشناسان و نمایندگان مجلس، یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت، حضور رانت‌خواران و انحصارطلبان در بازار برنج است. دکتر لاهوتی، نماینده مجلس، در این خصوص تصریح کرد: «عده‌ای محدود، با دریافت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به واردات برنج اقدام کرده‌اند و همزمان محصول کشاورزان را نیز به قصد احتکار خریداری می‌کنند. همین احتکار و کمبود مصنوعی، قیمت‌ها را به شکل غیرواقعی بالا برده است.»
تعزیرات به میدان آمد؛ برخورد با گرانفروشان
در همین زمینه، معاون برنامه‌ریزی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد: «با گرانفروشان و محتکران برنج بدون هیچ اغماضی برخورد می‌شود و دستگاه‌های نظارتی آماده ورود سریع و برخورد قاطع هستند. بازار برنج نباید محل جولان سودجویان باشد.»
کاهش عرضه و تاثیر خرید کلان برندها
علی طاهری، رئیس اتحادیه برنج بابل، یکی دیگر از علل اصلی گرانی را کاهش عرضه برنج در بازار معرفی کرد و افزود: «امسال یکی از برندهای داخلی در ماه‌های مهر و آبان حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد برنج ایرانی را به صورت عمده خریداری کرد و حالا به تدریج این محصول را وارد بازار می‌کند. این اقدام باعث کاهش ناگهانی عرضه و افزایش شدید قیمت‌ها شده است.»
سایه سنگین ضعف مدیریتی؛ انتقاد کارشناسان از تعاونی روستایی
کارشناسان حوزه کشاورزی نیز از عملکرد ضعیف بخش تعاون روستایی انتقاد دارند و معتقدند این مجموعه نتوانسته در کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت موفق عمل کند. از نظر آن‌ها، نبود یک سیاست هماهنگ میان تعاون روستایی و وزارت جهاد کشاورزی، مجال بیشتری برای جولان سودجویان فراهم کرده است.
سیاست‌های ناکارآمد، نبود نظارت کافی، حضور رانت‌خواران و کمبود عرضه، مجموعه‌ای از عوامل هستند که به گرانی بی‌سابقه برنج دامن زده‌اند. حالا مسئولیت سامان‌بخشی به اوضاع، بر عهده نهادهای نظارتی، مجلس و دولت است تا با ورود قاطع، سلامت و تعادل بازار برنج را به نفع کشاورز و مصرف‌کننده بازگردانند.