بخش کشاورزی در جنگ 12 روزه به‌خوبی نیاز بازار را تأمین کرد | لزوم حذف تعهد ارزی برای صادرات کشاورزی

 

محمدعلی رضایی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در آغاز این نشست با اشاره به وقایع جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی، گفت: در جنگ 12 روزه، مردم و بخش خصوصی ثابت کردند که پای‌کار میهن هستند و بخش کشاورزی و صنایع وابسته با استمرار و افزایش تولید، نیاز بازار را کامل تأمین کردند.

 

رضایی با اشاره به حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی و مشاور رئیس‌جمهوری در این نشست، افزود: هدف طرح و بررسی مشکلات و دغدغه‌های بخش کشاورزی و رسیدن به راهکارهایی برای بهبود وضعیت این بخش است.

 

در بخش بعدی، گزارشی از نشست ملی هاب گیاهان دارویی در اصفهان با حضور کمیسیون‌های کشاورزی اتاق‌های بازرگانی ارائه شد و در ادامه، اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق ایران به تشریح مشکلات و دغدغه‌های خود پرداختند.

 

قدیری، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با بیان اینکه در سیاست وزارت جهاد کشاورزی برای توزیع نهاده‌های دامی هیچ توجهی به بهره‌وری نمی‌شود، گفت: باید بین تولیدکننده‌ای که بهره‌وری دارد و می‌تواند با استفاده از میزان مشخصی نهاده و امکانات محصول بیشتری تولید کند با تولیدکننده‌ای که بهره‌وری ندارد، اختلاف باشد؛ این در حالی است که در سیاست‌های فعلی همه با یک چشم دیده می‌شوند و تفاوت نبودن میان تولیدکننده بهره‌ور و غیربهره‌ور، غوغاسالاری در سامانه بازارگاه تقویت شده است.

 

همچنین فوده، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با اشاره به ناکافی بودن سهمیه تخصیصی در سامانه بازارگاه به گاوداری‌ها، گفت: الآن برای دام سنگین 4 کیلوگرم نهاده تخصیص می‌یابد و دامداری‌های دارای بهره‌وری که نیاز بیشتری به نهاده دارند، مجبور هستند مابقی نیاز خود را از بازار آزاد تأمین کنند.

 

او ادامه داد: این خرید از بازار آزاد در آینده مشکلات مالیاتی و حسابداری به همراه دارد درحالی‌که اگر بهره‌وری مدنظر قرار می‌گرفت، اصلاً نیازی به تأمین نهاده خارج از سامانه وجود نداشت.

 

فوده همچنین بروکراسی پیچیده و سخت واردات نهاده دامی و معطلی این پروسه را زمینه‌ساز کاهش شدید کیفیت نهاده دانست و خواستار رسیدگی به آن شد.

 

عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ارومیه نیز عدم نظارت بر مصرف سموم کشاورزی را زمینه‌ساز کاهش کیفیت محصول فراوری شده و فشار هزینه بر تولیدکنندگان این حوزه دانست و برنامه‌ریزی برای آموزش مصرف سموم و نظارت بر آن را خواستار شد.

 

تعدد سامانه‌ها به‌خصوص در ثبت سفارش موضوع دیگری بود که این فعال اقتصاد به آن واکنش نشان داد و گفت: باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا تولیدکنندگانی که صادرکنندگان واقعی حوزه کشاورزی هستند سموم مورد نیاز خود را بدون دردسر دریافت کنند.

 

یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نیز با تأکید بر اینکه سال‌ها توزیع ارز ترجیحی قادر به حل مشکلات اقتصاد نبوده است، گفت: در بودجه امسال، حدود 4 میلیارد دلار از سهمیه ارز ترجیحی کم شده و وزارت جهاد کشاورزی باید برای کالاهای حذف شده از این فهرست برنامه‌ریزی می‌کرد.

 

او ادامه داد: بانک مرکزی در راستای اجرای تکالیف قانون خود، در سه‌ماهه امسال 2.7 میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده و صف 9 ماهه تقاضا در این حوزه وجود دارد.

 

تخصیص سهمیه واردات به شرکت‌ها در جهاد خودکفایی موضوع دیگری بود که در این نشست مطرح شد. یکی از فعالان حوزه کشاورزی اظهار کرد: این شرکت‌ها به‌شرط وارد کردن کالا زیر قیمت بازار 200 میلیون دلار سهمیه واردات می‌گیرند درحالی‌که واردات آنها 8 درصد بالاتر از قیمت کارگروه انجام شده است.

 

 

اشرفی اصفهان، دیگر عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نیز با اشاره به جنگ 12 روزه گفت: وزارت جهاد کشاورزی در این دوره برای حفظ امنیت غذایی تلاش کرد و خوشبختانه در اکثر استان‌ها مشکلی نداشتیم اما این نکته قال توجه است که دستورات از صدور تا اجرا با سد سامانه‌ها مواجه است و باید برای جلوگیری از بروز خطا در آینده، این مشکل برطرف شود.

 

ناصر مرادی، رئیس شورای ملی نخود نیز با بیان اینکه وعده‌های قبلی در کمیسیون محقق نشده است، گفت: در اقتصاد ایران هر چیزی گران شود مشکلی ندارد؛ اما در حوزه کشاورزی کسی به تولیدکننده کاری ندارد و همه به دنبال تنظیم بازار و مقابله با افزایش قیمت هستند درحالی‌که هزینه‌های فعالان کشاورزی متناسب با سایر اقلام در حال رشد است.

 

مرادی ادامه داد: اکنون‌که فصل برداشت نخود است و قیمت‌ها در بازار شکسته، چرا باید صادرات این محصول ممنوع شود درحالی‌که قیمت فعلی بازار از قیمت چند ماه پیش که تجار نخود خریده‌اند نیز پایین‌تر آمده است؟

 

او با تأکید بر اینکه محصول نخود، کم آب بر است و در مناطق نه‌چندان مساعد کاشته می‌شود، گفت: صادرات نخود فرصتی است که باید استفاده شود.

 

به گفته مرادی، در آن‌طرف ماجرا، در بحث واردات حبوبات هم هیچ سهمیه‌ای به شرکت‌های کوچک داده نشده است.

 

حسینی، عضو کمیسیون کشاورزی نیز نسبت به مشکلات واردات سموم انتقاد کرد و گفت: ما پنج ماه و نیم است که برای واردات سموم و کود ارز نگرفته‌ایم و این مسئله در آینده بر تولید بخش کشاورزی مشکل‌ساز خواهد شد.

 

حداد، فعال صنعت غذا در بخشی از این نشست اظهار کرد: تولید صنایع تبدیلی به دلیل باقی‌مانده سموم در محصول نهایی با مشکل مواجه می‌شود؛ درحالی‌که دلیل این اتفاق، آلودگی مزارع است و صنایع تبدیلی را در کاری که هیچ تقصیری ندارند؛، با شکایت کیفری مواجه می‌کند.

 

غیابی، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، با اشاره به اینکه در بحث صادرات بخش کشاورزی، به‌واسطه اتصال سامانه بازارگاه با همه سامانه‌های دیگر، همه‌چیز شفاف است، گفت: به‌واسطه همین سامانه، قیمت‌گذاری دستوری و رفع تعهد ارزی حذف شود که نفس ما را بریده است.

 

جعفری نیز با انتقاد از اینکه اقتصاد در سامانه‌ها غرق شده است، گفت: سامانه سازان بر وزارتخانه‌ها مسلط هستند و مدام برنامه می‌دهند درحالی‌که برای هیچ‌کدام از آنها نظر بخش خصوصی گرفته نشده و هیچ اطلاعی هم از آن به بخش خصوصی داده نشده است.

 

او همچنین با تأکید بر اینکه بحران آب جدی است، افزود: ما در خط آخر آب هستیم و باید برای مواجهه با این وضعیت برنامه‌ریزی کنیم. پیشنهاد مهم و کارآمد در این شرایط، توجه به کشت فراسرزمینی است.

 

او پیشنهاد کرد: اجرای کشت فراسرزمینی به اتاق واگذار شود و دولت نیز یک معاونت مرتبط با این موضوع در وزارت جهاد کشاورزی ایجاد کند.

 

 

 

محمدی، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نیز توصیه کرد: چند کالای باقی‌مانده در سبد ارز ترجیحی حذف شود و به‌جای قیمت‌گذاری دستوری اقلام مرتبط با این کالاها، با پرداخت یارانه با اقشار ضعیف از معیشت خانوارها حمایت شود.

 

نکته دیگری که محمدی به آن اشاره کرد، تجمیع تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی در بندر امام خمینی بود که به‌زعم او به‌شدت خطرناک است و پدافند غیرعامل باید جوابگوی این خطای استراتژیک باشد.

 

رفعتی، نماینده انجمن سموم نیز در مورد باقی‌مانده سموم در محصولات کشاورزی، اظهار کرد: باقی‌مانده سموم در محصولات فقط مربوط به سم و تولید آن نیست بلکه رابطه مستقیمی با نحوه و میزان مصرف سموم در مزارع و موارد دیگر دارد و باید با آموزش، آن را مرتفع کرد.

 

او همچنین با اشاره به توقف تخصیص ارز به واردات سموم، هشدار داد در فصل زراعی آینده به دلیل کمبود سموم و مقابله نکردن با آفات، بحران بزرگی برای کشور ایجاد خواهد شد.

 

در ادامه این نشست، کریم اخوان اکبری، رئیس انجمن واردکنندگان برنج گفت: ما برای واردات ارز نمی‌خواهیم، آن را به واردات دارو اختصاص دهید که واجب‌تر است؛ اما دست از قیمت‌گذاری برنج وارداتی و اعمال محدودیت و ممنوعیت‌های بی‌مورد برای آن بردارید.

 

اخوان اکبری ادامه داد: ما به رئیس‌جمهور نامه نوشتیم که در تاریخ سابقه نداشته قیمت برنج خارجی یک‌چهارم قیمت برنج ایرانی باشد. اگر ارز برنج را بردارید و قیمت آن را واقعی کنید، هر کیلو برنج وارداتی در مبادی به 90 تا 100 هزار تومان می‌رسد و مصرف‌کننده هم آن را تا 120 هزار تومان خریداری خواهد کرد.

 

نماینده انجمن تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ ایران نیز گفت: سال گذشته 3.7 میلیون تن گوشت مرغ در کشور تولید شده که یک‌میلیون تن از آن محصول تولیدکنندگان زنجیره‌ای بوده است.

 

او با انتقاد از اینکه حمایتی از این تولیدکنندگان نمی‌شود، اظهار کرد: ما در جنگ 12 روزه به‌قدری مرغ به میدان بهمن تهران ارسال کردیم که از نیاز بازار بیشتر شد. در آینده هم اگر حمایت لازم از ما بشود، می‌توانیم هر بحران یا نیازی را مدیریت کنیم.

 

این فعال اقتصادی افزود: یکی از مشکلات تولیدکنندگان زنجیره‌ای این است که مثلاً مزرعه آنها در یک استان قرار دارد و کشتارگاه آنها در استان مجاور اما در شرایط خاص، استان‌ها اجازه خروج مرغ از استان را نمی‌دهند و همین موضوع به چالش جدی برای این تولیدکنندگان تبدیل شده است.

 

دزفولی، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نیز با اشاره به اینکه در شرایط عادی 25 درصد کانتینرهای خروجی از مرز آستارا حاوی فلفل دلمه‌ای است، گفت: حتی بهترین تولیدکنندگان ما هم نمی‌توانند فلفل دلمه‌ای صادر کنند زیر قادر به اجرای سیاست‌های رفع تعهد ارزی نیستند به همین دلیل مجوز صادرات فروخته می‌شود.

 

 

ترابی، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران اظهار کرد: گمرک می‌خواهد از بارهای برگشتی مالیات ارزش‌افزوده بگیرد؛ درحالی‌که ارزش هر کانتینر پسته یا مغز پسته ارسالی به اروپا 15 تا 30 میلیون دلار است و پروسه ارسال و برگشت آن 12 هزار یورو هزینه و سه ماه زمان برده است درنهایت هم گمرک می‌خواهد 1.5 میلیارد تومان از آن مالیات ارزش‌افزوده بگیرد.

 

در بخش پایانی نشست، شهرزاد مشیری، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به مسائل و سؤالات مطرح شده از سوی فعالان حوزه کشاورزی، گفت: در مورد بهره‌وری در تخصیص خوراک دام، پیشنهاد خوبی است و اگر شرکتی وجود دارد که می‌تواند ارزیابی را انجام دهد و تولیدکنندگان به سمت بهینه‌سازی حرکت کنند، استقبال می‌کنیم.

 

او در مورد طولانی شدن زمان تمدید هم اظهار کرد: این فرایند نباشد از 2 ماه بیشتر شود. اگر ظرف 7 روز کاری انجام نشد، از طریق ایمیل ثبت شده در سایت وزارت جهاد کشاورزی آن را به ما منتقل کنید در اسرع وقت پیگیری خواهیم کرد.

 

مشیری همچنین در مورد تخصیص سهمیه واردات دانه‌های روغنی به برخی شرکت‌ها، گفت: در اسفندماه بعد از یک نشست فرادستگاهی، اعلام کردند واحدهایی که خرید دانه‌های روغنی داخلی آنها بیشتر از واردات بوده، اجازه واردات بیشتر پیدا کنند و ما هم بر همین اساس اجاره دادیم.

 

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی این نکته را نیز اعلام کرد که در قانون بودجه امسال، برنامه‌ریزی برای برخی از امور حوزه کشاورزی به سازمان برنامه واگذار شده و وزارت جهاد کشاورزی نقشی در آن ندارد.

 

مشیری در مورد صادرات توسط غیرتولیدکننده نیز گفت: این موضوع حاصل اشتباه سال‌های قبل فعالان اقتصادی است که باعث شد برخی از کارگزاران گمرکی محصولات آنها را صادر کنند و اکنون ازلحاظ قانونی برای این افراد یک حق قانونی مکتسبه وجود دارد و ما آنها را صادرکننده می‌شناسیم.

 

او درباره تسهیل رفع تعهد ارزی اظهار کرد: قرار است در بازار مبادله آپشنی اضافه شود که صادرکننده بتواند ارز آتی خود را بفروشد و این کار می‌تواند بخشی از مشکلات صادرکنندگان را رفع کند.

 

این مقام مسئول در مورد تجمع کالاهای اساسی در یک بندر نیز اظهار کرد: ما هیچ اصرار و اجباری برای تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی در بندر امام خمینی نداریم و اگر توان و ظرفیت در سایر مبادی برای این کالاها وجود داشته باشد با استفاده از آن مشکلی نداریم.

 

مشیری درباره ممنوعیت صادرات نخود نیز گفت: در جنگ 12 روزه به دلیل سهم حبوبات در کنسروسازی و احتمال افزایش تقاضا برای کنسرو در شرایط جنگی، مقرر شد محدودیت موقت برای صادرات انجام شود و به‌زودی این محدودیت رفع خواهد شد.

 

وی همچنین درباره ورود شرکت‌های جدید به جمع واردکنندگان و اعطای سهمیه به برخی شرکت‌ها، گفت: واحدهایی که تولیدکننده هستند و می‌خواهند مواد اولیه کارخانه خود را وارد کنند، می‌توانند ظرفیت حداقلی بگیرند و به جمع واردکنندگان بپیوند و از سال بعد به استناد همان واردات حداقلی اجازه واردات را بگیرند.