اخیراً رئیس کل گمرک، طی مکاتبه‌ای با وزارت صمت، ضمن تشریح دلایل فنی و قانونی طبقه‌بندی و تعیین تعرفه کالاها، به صراحت اعلام کرد که تغییرات پیاپی و اجباری تعرفه کالاها نه تنها سازگار با نظام طبقه‌بندی کالاهای گمرکی کشور نیست، بلکه باعث ایجاد اختلال گسترده در فرایندهای ترخیص و ثبت سفارش شده است. وی در واکنش به پیشنهاد عجیب وزارت صمت مبنی بر «تعرفه دیگه انتخاب کنید»، خاطرنشان کرد: «تعرفه و طبقه‌بندی کالاها تابع منطق و ضوابط مشخصی است و امکان تعیین و تغییر سلیقه‌ای آن وجود ندارد.»
توزیع رانت ثبت سفارش به جای حمایت از تولیدکننده
شواهد میدانی و گزارش‌های تولیدکنندگان بیانگر آن است که با استقرار سامانه‌های ثبت سفارش وزارت صمت، به جای تسهیل و حمایت از تولید و صنعت، شاهد توزیع رانت ثبت سفارش و تعویق تامین مواد اولیه به بهانه «بهینه‌سازی ارز» هستیم.
معضلات دپوی کالاها و بلاتکلیفی تولید
در حال حاضر حجم زیادی از مواد اولیه کارخانجات و واحدهای تولیدی به‌رغم اخذ ارز و ثبت سفارش، به واسطه خطاها و ارورهای سامانه تجارت و به بهانه بهینه‌سازی نظام ارزی، سرگردان گمرکات کشور شده است. این بلاتکلیفی، واحدهای تولیدی را با مشکلات جدی مواجه ساخته و تعطیلی خطوط تولید و بیکاری کارگران را سبب گشته است؛ با این حال مسئولیت این وضعیت میان دستگاه‌های اجرایی پاسکاری می‌شود و هیچ نهادی پاسخگوی زیان تولیدکنندگان نیست.
پاسکاری مسئولیت و هشدار درباره آینده تولید
انتقاد رئیس کل گمرک و پاسخ فنی و قانونی به وزارت صمت نشان دهنده عمق سردرگمی و نبود هم‌افزایی میان دستگاه‌های کلیدی اقتصاد کشور است.
کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه این روند، ضربه شدیدی به تولید ملی، اشتغال و امنیت اقتصادی کشور وارد خواهد کرد. به گفته فعالان اقتصادی، به جای سیاست‌های دستوری و لجستیکی غیرکارشناسی، باید زمینه تسهیل و شفافیت در تجارت و حمایت واقعی از تولیدکنندگان فراهم شود و متاسفانه وزارت صمت به کمک سامانه مانع (جامع) تجارت این روزها به جای حمایت از تولیدکنندگان و کارخانجات در حال توزیع رانت ثبت سفارش به بهانه بهینه سازی ارز است.