حضور نمایندگان تشکل‌های صنفی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی قطعی شد

در سال ۱۴۰۰ با اصلاح بند ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «مجمع حرفه‌ای» جایگزین «مجامع حرفه‌ای و تشکل‌های صنفی» شد. این تغییر که ناشی از ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده بود، به اختلاف تفسیر میان سازمان امور مالیاتی و تشکل‌های صنفی اقتصادی انجامید. سازمان امور مالیاتی برداشت محدودتری از حضور نمایندگان صنفی داشت، در حالی که تشکل‌ها خواستار تفسیر جامع و فراگیر این ماده بودند.

 

با تداوم اختلاف، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و چهار تشکل صنفی اقتصادی از معاون قوانین مجلس و معاونت حقوقی رئیس جمهور تقاضای ارائه نظر حقوقی کردند.

 

نظر معاون قوانین مجلس (۱۱ شهریور ۱۴۰۴): تشکل‌های صنفی را می‌توان یکی از مصادیق «مجمع حرفه‌ای» دانست و بنابراین حضور آنان در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی الزامی است.

نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری (۱۸ شهریور ۱۴۰۴): اصلاحیه سال ۱۴۰۰ موجب حذف کامل تشکل‌های صنفی نشده بلکه آنان ذیل عنوان گسترده‌تری تجمیع شده‌اند. باید امکان مشارکت حداکثری تشکل‌های قانونی مرتبط با مودیان فراهم شود.

هر دو نظر حقوقی بر ماهیت حمایتی ماده ۲۴۴ تاکید دارد و خواستار همکاری سازمان امور مالیاتی با تشکل‌های صنفی در انتخاب نمایندگان مودیان شده است، تا حضور آنان در جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی تضمین شود.

 

با این دو تفسیر همسو از سوی مجلس و ریاست جمهوری، انتظار می‌رود سازمان امور مالیاتی در ترکیب هیات‌های حل اختلاف مالیاتی تغییر ایجاد کرده و به صورت رسمی حضور نمایندگان تشکل‌های صنفی اقتصادی را لحاظ کند. این اقدام می‌تواند باعث افزایش اعتماد بخش خصوصی، ارتقای شفافیت و کاهش اختلافات میان مودیان و دستگاه مالیاتی شود.