به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، مطابق ابلاغیه شماره 1404/277/73 صادره از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و با ارجاع به تصمیم هیأت محترم وزیران به شماره مصوبه 670271/ت63256هـ در تاریخ 1404/01/01، اجرای ماده ۷ آییننامه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» رسماً آغاز و به کلیه گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است.
بر اساس بند دوم مصوبه جدید،
دستگاههای صادرکننده مجوز واردات کالاهای اساسی - شامل:
- سازمان ملی استاندارد ایران
- سازمان غذا و دارو
- سازمان دامپزشکی کشور
- سازمان حفظ نباتات (قرنطینه نباتی و دامی)
مکلف هستند حداکثر پنج روز پس از اظهار کالا به گمرک و فعال شدن سازمان مجوزدهنده، نسبت به بررسی و صدور مجوز ترخیص کالا اقدام کنند. در صورتی که بررسی به دلایلی بیش از مهلت یادشده طول بکشد، این سازمانها باید با اخذ تعهدات لازم از واردکننده یا ذینفعان، مجوز ترخیص کالا را به صورت الکترونیکی در سامانه گمرک جمهوری اسلامی ایران صادر نمایند.
اهداف و پیامدهای اجرایی مصوبه
ماده ۷ این آییننامه با هدف رفع موانع تأخیر در ترخیص کالاهای اساسی و کاهش هزینههای واردات تصویب شده و بخشهای مختلف اجرایی کشور از جمله گمرک، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان توسعه تجارت ایران و دستگاههای حوزه سلامت و کشاورزی را در اجرای هماهنگ آن درگیر میکند.
این اقدام تأثیر مستقیمی بر تسهیل زنجیره تأمین کالاهای حیاتی نظیر غلات، روغن، نهادههای دامی، داروهای حیوانی و انسانی، سموم و نهادههای کشاورزی دارد. با اجرای مصوبه، سرعت ورود کالاهای اساسی از بنادر و گمرکات کشور افزایش یافته و انتظار میرود قیمت برخی اقلام غذایی و دارویی در بازار کاهش پیدا کند.
نظارت و مسئولیت اجرای ابلاغیه
بر اساس متن مصوبه، نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده عالیترین مقام اجرایی هر گمرک تعیین شده است. همچنین سازمان توسعه تجارت مأمور نظارت بر نحوه رعایت مفاد ابلاغیه در استانها و گزارشدهی منظم به وزارت امور اقتصادی و دارایی شده است.
مصوبه تأکید میکند هرگونه قصور یا تأخیر در انجام وظایف اداری مرتبط با صدور مجوزها مشمول گزارشدهی فوری و برخورد سازمانی خواهد بود.
این ابلاغیه بخشی از سیاست دولت در جهت تضمین امنیت غذایی، ارتقای معیشت مردم و تسریع در چرخه واردات نهادههای ضروری کشور است و بهطور مستقیم با آییننامه مصوب هیأت وزیران درباره «سرمایهگذاری برای تولید» مرتبط بوده و در چارچوب توسعه پایدار اقتصادی و تجاری کشور عمل میکند.