به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا به نقل از منابع اقتصادی، تصمیم رسمی بانک مرکزی برای استقرار هیئت سرپرستی در مؤسسه اعتباری ملل به‌منزله ادامه فرآیند اصلاح نظام بانکی کشور پس از تعیین تکلیف بانک آینده است.
بانک مرکزی پس از بررسی عملکرد مالی و نظارتی مؤسسه ملل و مشاهده ناترازی‌های جدی در شاخص‌های سرمایه و نقدینگی، تصمیم گرفت با استفاده از ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی کشور، اختیارات هیئت مدیره و هیئت عامل این مؤسسه را لغو و هیئت سرپرستی جدیدی را جایگزین کند.
هدف از اقدام بانک مرکزی: اصلاح ناترازی و کنترل تخلفات
منابع مطلع از تصمیم بانک مرکزی اعلام کردند که این اقدام نه به‌منزله «انحلال» یا «انعفاد مؤسسه»، بلکه حرکتی در جهت اصلاح ساختار مالی و مدیریتی است. گزارش‌های نظارتی حاکی از تخلفات متعدد در حوزه سرمایه‌گذاری‌های غیرضروری، عمدتاً در بخش املاک و مستغلات بوده که منجر به عملکرد خارج از چارچوب‌های بانکی شد.
به همین دلیل، نهاد ناظر تصمیم گرفته با ورود مستقیم و تعیین ترکیب جدید هیئت سرپرستی، روند اصلاح و حمایت از ثبات مؤسسه را پیش ببرد. کارشناسان مالی معتقدند که ورود مستقیم بانک مرکزی، نشانه‌ای از سیاست جدید برخورد فعال با ناترازی‌های بانکی و تمایل به اصلاح ساختار مؤسسات غیرمنطبق با استانداردهای مالی است.
اعضای هیئت سرپرستی جدید مؤسسه ملل
با تصمیم هیئت عالی بانک مرکزی در جلسه ۲۱ آبان ۱۴۰۴، سه عضو جدید برای اداره مؤسسه اعتباری ملل منصوب شدند:
- جعفر جمالی
- مهدی صیدی
- علیرضا صادقی
بر اساس اعلام رسمی مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، این اعضا از تاریخ ۲۵ آبان اداره امور مؤسسه را بر عهده گرفتند و مأموریت اصلی آنان، اجرای کامل طرح اصلاح مالی و بازسازی ترازنامه مؤسسه ملل خواهد بود.
بانک مرکزی همچنین تأکید کرده است که با اجرای برنامه‌های اصلاحی، شاخص‌های سرمایه و نقدینگی این مؤسسه در مسیر بازگشت به وضعیت متعارف و استاندارد قرار گیرد.
اصلاح مستمر نظام بانکی؛ از آینده تا ملل
ورود اخیر بانک مرکزی به مؤسسه ملل پس از اقدام مشابه در بانک آینده، نمایانگر راهبرد تازه نهاد ناظر برای برخورد سیستماتیک با ناترازی‌های بانکی محسوب می‌شود. این مسیر اصلاحی بر پایه ماده ۳۰ قانون پولی کشور طراحی شده است؛ قانونی که به بانک مرکزی اجازه می‌دهد برای حفظ ثبات اقتصادی، هرگونه فعالیت مؤسسات غیرمنطبق با اصول نظارتی را محدود کند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که چنین اقداماتی علاوه بر بازگرداندن انضباط مالی، می‌تواند از گسترش فساد سازمان‌یافته، تداخل سرمایه‌گذاری‌های غیربانکی و بحران اعتماد عمومی در نظام پولی جلوگیری کند.