در روزهای اخیر، موضوع گندم و قیمتگذاری آن به یکی از محورهای اصلی گزارشهای اقتصادی روزنامههای کشور تبدیل شده است. افزایش شتابان تورم مواد غذایی، فشار بر دهکهای پایین و بحثهای جدی درباره اصلاح نظام یارانهای، گندم را بار دیگر به کانون توجه سیاستگذاران و افکار عمومی کشانده است.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با عنوان «۱۵ قلم خوراکی با تورم سهرقمی» از جهش کمسابقه قیمت مواد غذایی در دیماه ۱۴۰۴ خبر داده و تاکید کرده است که حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، یکی از مهمترین عوامل تشدید تورم خوراکیها بوده است. به گفته کارشناسان، افزایش هزینه نهادههای وارداتی و اثر سرریزی آن در زنجیره تولید، زمینهساز رشد قیمت اقلامی شده که گندم و محصولات وابسته به آن، از جمله نان و ماکارونی، در مرکز این زنجیره قرار دارند.
در همین حال، روزنامه شرق با انتشار گزارشی تحت عنوان «گندم در مسیر قیمت جدید» از احتمال حذف ارز ترجیحی گندم و واقعیسازی قیمت خرید تضمینی خبر داده است. اگرچه دولت در مرحله نخست حذف ارز ترجیحی، گندم و دارو را مستثنا کرده بود، اما اکنون نشانهها از بازنگری در این سیاست حکایت دارد. مقامهای دولتی معتقدند قیمت فعلی گندم واقعی نیست و موجب رانت، قاچاق و بیعدالتی در زنجیره تولید و توزیع شده است.
بر اساس اظهارات مسئولان و نمایندگان کشاورزان، قیمت واقعی گندم بیش از ۴۰ هزار تومان برآورد میشود و باید به نرخهای جهانی نزدیک شود. این در حالی است که منتقدان هشدار میدهند هرگونه افزایش قیمت گندم، بدون سازوکار جبرانی مؤثر، میتواند موج تازهای از تورم غذایی ایجاد کرده و هزینه نان را بهعنوان اصلیترین کالای مصرفی خانوارها افزایش دهد.
اقتصاددانان تأکید میکنند دولت در این مسیر با یک دوراهی دشوار روبهروست؛ از یکسو، ادامه یارانه سنگین آرد و گندم، بار مالی قابلتوجهی به بودجه تحمیل میکند و از سوی دیگر، آزادسازی قیمتها بدون حمایت هدفمند، تبعات اجتماعی و معیشتی گستردهای بهدنبال خواهد داشت. این چالش در شرایطی مطرح میشود که تورم خوراکیها پیشاپیش فشار زیادی بر اقشار کمدرآمد وارد کرده و هر تصمیم شتابزده میتواند نارضایتی اجتماعی را تشدید کند.
در مجموع، گندم بهعنوان کالای راهبردی امنیت غذایی کشور اکنون در نقطهای حساس قرار دارد؛ نقطهای که تصمیمگیری درباره آن نیازمند توازن میان واقعیسازی اقتصادی، کنترل تورم و حفظ قدرت خرید مردم است. مسیری که اگر بدون اجماع کارشناسی و برنامه حمایتی دقیق طی شود، میتواند پیامدهایی فراتر از بازار گندم و نان برای اقتصاد و جامعه به همراه داشته باشد.