تعدادی از واردکنندگان که سال‌هاست در حوزه نهاده‌های دامی فعالیت می‌کنند، از شکل‌گیری چرخه‌ای پیچیده و انحصاری در واردات ذرت، جو و ریزمغذی‌های خوراک دام خبر می‌دهند؛ چرخه‌ای که به‌گفته آنها مسبوق به سابقه بوده و اکنون بخش بزرگی از فعالان کوچک و متوسط این صنف را عملاً از میدان خارج کرده است.
یکی از واردکنندگان در این خصوص به ایلنا گفت: در حالی که بسیاری از شرکت‌های باسابقه برای واردات چند هزار تن کالا با مشکل دریافت مجوز مواجه‌اند، بیش از شصت درصد مجوزهای کلیدی در اختیار مجموعه‌ای قرار دارد که سال‌ها با نام‌های متنوع و شرکت‌های زیرمجموعه خود فعالیت کرده و توانسته‌اند بخش عمده بازار واردات را در قبضه خود نگه دارد.
این واردکننده نهاده‌های دامی تصریح کرد: اختلاف «اور» بین شرکت‌های بزرگ و کوچک مهم‌ترین عامل به‌هم‌ریختن ساختار رقابت در بازار است که برای واردکننده‌ای با ظرفیت سه هزار تن، اور هر تن حدود ده تا پانزده دلار است، اما برای کشتی‌هایی با ظرفیت هفتاد هزار تن، اور به راحتی به بیست تا سی دلار می‌رسد. همین اختلاف ساده روی یک کشتی هفتاد هزار تنی به عددی در حدود یک میلیون یورو می‌رسد که با تبدیل آن به نرخ‌های موجود، به سودی نزدیک به صد میلیارد تومان می‌انجامد.
امکان رقابت سالم گرفته شده است
او تأکید کرد: چنین سودی بدون ایجاد فشار سنگین بر شرکت‌های کوچک حاصل نمی‌شود، زیرا این اختلاف باعث می‌شود قیمت تمام‌شده برای بازیگران بزرگ بسیار پایین‌تر باشد و امکان رقابت سالم از دیگران گرفته شود.
به‌گفته این واردکننده، روند اسنادسازی نیز در این میان نقش کلیدی دارد، شرکت‌های بزرگ در ظاهر خرید نهاده را با نرخ‌های بالاتر به دولت اعلام می‌کنند؛ مثلاً خرید تنی ۲۴۰ دلار ثبت می‌شود، در حالی که خرید واقعی ممکن است حدود ۲۲۰ دلار باشد. همین بیست دلار اختلاف، وقتی با ارز ۲۸ هزار تومانی محاسبه می‌شود، سودی بسیار قابل‌توجه ایجاد می‌کند.
او تصریح کرد: دفاتر تجاری در کشورهای اطراف مانند امارات و عمان ابزار همین فرآیند هستند و در عمل امکان پیگیری یا نظارت دقیق را کاهش می‌دهند.
این واردکننده سپس به حوزه واردات ریزمغذی‌ها و ویتامین‌ها اشاره کرد و با بیان اینکه این بازار اکنون شرایط نابرابر شدیدتری دارد افزود: وزارت جهاد برای نیمه اول سال سهمیه‌ای حدود بیست هزار تن تعیین کرده، اما بخش قابل توجهی از این سهمیه عملاً به یک مجموعه خاص می‌رسد. نتیجه این روند آن است که واردکنندگان کوچک سهم اندکی می‌گیرند یا به طور کامل حذف می‌شوند.
به گفته او، در برخی جلسات صنفی حتی بر سر این موضوع بحث شده که نباید قیمت "متیونین" یا "لیزین" کاهش پیدا کند، زیرا قیمت‌های پایین‌تر شرکت‌های کوچک را ورشکست می‌کند، اما در نهایت این شرکت‌های بزرگ هستند که ساختار قیمت‌گذاری را به نفع خود تعیین می‌کنند.
این واردکننده توضیح داد: طی ماه‌های گذشته حداقل ده شرکت فعال اطراف او از صنف خارج شده‌اند و بسیاری دیگر نیز اعلام کرده‌اند که تا پایان سال کالایی برای واردات ندارند، روندی که در بازار شکل گرفته نه‌تنها سودهای میلیاردی برای بازیگران بزرگ به همراه دارد، بلکه به‌طور مستقیم به تعطیلی، ورشکستگی و خروج فعالان کوچک از بازار منجر می‌شود؛ آن هم در بازاری که به‌گفته او بیش از پنجاه واردکننده کوچک در آن فعالیت کرده و معیشت صدها نفر وابسته به آن است.
سکوت از ترس قطع شدن سهمیه‌ها
به گفته او، اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی نیز نقش فعال و مؤثری در برابر این انحصار ایفاء نمی‌کنند و در نشست‌های مهم، نمایندگان شرکت‌های بزرگ معمولاً حضور ندارند و سایر واردکنندگان نیز به دلیل نگرانی از حذف شدن یا قطع شدن سهمیه‌ها ترجیح می‌دهند سکوت کنند. همین فضای سکوت، به تعبیر این منبع، قدرت شرکت‌های بزرگ را چند برابر می‌کند و پیگیری مشکلات در سطح صنف را دشوارتر می‌سازد.
او خاطرنشان کرد: هدف اصلی این مجموعه بزرگ طی سال‌های اخیر انحصارسازی کامل بازار است و حذف رقباء نه تنها در حوزه نهاده‌های اصلی بلکه در بازار ریزمغذی‌ها، ویتامین‌ها و افزودنی‌ها نیز به‌وضوح دیده می‌شود.
به باور این واردکننده، اگر این روند ادامه پیدا کند، بخش بزرگی از واردکنندگان مستقل تا پایان سال جاری از بازار خارج می‌شوند و ساختار بازار بیش از پیش به سمت انحصار مطلق پیش می‌رود.