طرح «نفت در برابر غذا» سابقهای تلخ در تاریخ اقتصاد سیاسی جهان دارد. این برنامه نخستینبار در چارچوب تحریمهای شدید سازمان ملل علیه عراق اجرا شد؛ برنامهای اضطراری برای کشوری که عملاً در وضعیت «تهدید جهانی» قرار گرفته بود. طرح چنین سیاستی برای جمهوری اسلامی ایران، آن هم از سوی وزیر جهاد کشاورزی، پرسشها و نگرانیهای عمیقی را در حوزه امنیت غذایی، استقلال اقتصادی و پیامدهای سیاسی داخلی و بینالمللی ایجاد کرده است.
مزایای احتمالی طرح «نفت در برابر غذا»
۱. کاهش موقت فشار بازار و مهار کوتاهمدت کمبودها
در شرایطی که بازار برخی اقلام اساسی با کمبود یا افزایش شدید قیمت مواجه است، واردات سریع محصولات غذایی میتواند بهطور مقطعی از شوکهای قیمتی جلوگیری کند و فشار روانی بر جامعه را کاهش دهد.
۲. تأمین فوری کالاهای اساسی در شرایط بحرانی
در کوتاهمدت و در وضعیتهای اضطراری، این سیاست میتواند بهعنوان ابزاری برای تأمین فوری غذا مورد استفاده قرار گیرد؛ بهویژه زمانی که زنجیره تولید داخلی دچار اختلال شده است.
۳. دور زدن محدودیتهای مالی و بانکی
در شرایط تحریمی، تهاتر نفت با کالا ممکن است برخی موانع نقلوانتقال پول را کاهش دهد و امکان تأمین کالا را بدون استفاده از سیستمهای بانکی رسمی فراهم کند.
معایب و پیامدهای خطرناک طرح برای ایران
۱. ارسال سیگنال خطرناک به جامعه جهانی
مهمترین ایراد این طرح آن است که ایران را در جایگاه کشوری «پرخطر» و ناتوان از تأمین غذای خود معرفی میکند؛ جایگاهی که معمولاً مبنای تصمیمات محدودکننده سازمان ملل و نهادهای بینالمللی بوده است. این پیام میتواند مسیر فشارهای حقوقی و سیاسی جدید را هموار کند.
۲. تشدید بیماری هلندی و تضعیف تولید داخلی
اتکای مجدد به فروش نفت برای تأمین غذا، مصداق روشن «بیماری هلندی» است؛ یعنی فروش داراییهای بیننسلی کشور برای مصرف روزمره. چنین رویکردی انگیزه سرمایهگذاری در تولید داخلی، اصلاح زیرساختهای کشاورزی و بهرهوری را از بین میبرد.
۳. نابودی تدریجی امنیت غذایی کشور
امنیت غذایی با واردات پایدار نمیشود. وابستگی به واردات، آن هم در شرایط تحریمی، کشور را در برابر تصمیمات سیاسی خارجی بهشدت آسیبپذیر میکند و کشاورزی داخلی را به حاشیه میراند.
۴. گسترش رانت، فساد و وارداتمحوری
تجربه نشان داده است که هرجا واردات گسترده و فوری بدون شفافیت شکل گرفته، رانت، فساد و سوءاستفاده نیز افزایش یافته است. این مسئله نهتنها منابع ارزی کشور را هدر میدهد، بلکه اعتماد عمومی را نیز بهشدت تضعیف میکند.
۵. فشار اجتماعی، فرهنگی و سیاسی
گرانی افسارگسیخته مایحتاج عمومی، افزایش خط فقر و ناتوانی دولت در مدیریت بازار، جامعه را به سمت نارضایتی، اعتراض و حتی بیثباتی سوق میدهد. تداوم چنین سیاستهایی میتواند پیامدهای اجتماعی و سیاسی جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
۶. فراموشی اصلاحات ساختاری در کشاورزی
تمرکز بر واردات، دولت را از اصلاحات ضروری مانند مدیریت آب، الگوی کشت، تجمیع تولید، حمایت از کشاورزان، توسعه زنجیره ارزش و بازرگانی هوشمند کشاورزی بازمیدارد؛ اصلاحاتی که اساس پایداری اقتصادی کشور هستند.
اگرچه طرح «نفت در برابر غذا» ممکن است در کوتاهمدت مسکّنی برای بازار باشد، اما در میانمدت و بلندمدت، تهدیدی جدی برای امنیت غذایی، استقلال اقتصادی و ثبات اجتماعی ایران محسوب میشود. کشوری با ظرفیتهای عظیم کشاورزی، منابع انسانی متخصص و اقلیم متنوع، نباید به سیاستهایی متوسل شود که یادآور دوران تحریمهای فلجکننده و مدیریت اضطراری است.
راه برونرفت، نه در فروش نفت برای واردات غذا، بلکه در اصلاح فوری ساختار مدیریتی، مبارزه با رانت و فساد، تقویت تولید داخلی و بهکارگیری مدیران کارآمد و باتجربه در بخش کشاورزی است. در غیر این صورت، هزینههای این تصمیم، بسیار فراتر از منافع کوتاهمدت آن خواهد بود.