سال گذشته با ثبت رقمی بیسابقه در صادرات نفتی کشور (حدود ۶۷ میلیارد دلار)، انتظار میرفت بازار ارز تحت کنترل و ثبات قرار گیرد. با این حال، در ماههای پایانی سال، افزایش نرخ دلار غیررسمی و ثبت جهش ارزی نشان داد که شبکههای غیررسمی و تصمیمگیریهای پنهان، میتوانند معادلات را بر هم بزنند.
بر اساس گزارش تسنیم، رویه واردات در قبال صادرات خود ـ که به عنوان یک سازوکار تسهیل تجارت طراحی شده بود ـ اکنون با تعیین قیمت کالاهای وارداتی بر مبنای نرخ آزاد ارز، عملاً رسمیتبخشی به دلار تلگرامی و تضعیف جایگاه مرکز مبادله بانک مرکزی را موجب شده است. افزایش حجم واردات با این روش و تأیید ضمنی وزارت صمت و برخی دستگاههای دولتی برای نرخگذاری کالاها با دلار بازار آزاد، تلاشهای پیشین برای سیاستگذاری و تثبیت بازار ارز را با مخاطره روبرو میکند.
تبعات و پیامدهای یک تصمیم
فعالان صنفی معتقدند این مصوبه، که هنوز از نظر سازمان امور مالیاتی و برخی مراجع رسمی مورد تأیید کامل نیست، بزنگاهی جدی برای ساختار ارزی کشور به شمار میرود. پذیرش نرخ حاشیه بازار برای تعیین بهای کالاهای وارداتی، نه فقط انگیزهای برای افزایش قیمت کالاها ایجاد میکند، بلکه بهتدریج مرکز مبادله ارز را از جایگاه مرجع رسمی دور خواهد کرد.
در کنار این موارد، رقم بالای واردات کالا از محل صادرات خود، رفتار ارزی را به سمت بازار غیررسمی هدایت کرده و شفافیت سیاستهای ارزی دولت را تضعیف میکند؛ امری که در بلندمدت میتواند سیاستهای کنترل تورم و تثبیت اقتصاد کلان را با اختلال جدی مواجه سازد.
آیا مرکز مبادله ارز در معرض تضعیف است؟
در حالی که سیاستگذاران بر ضرورت حفظ مرجعیت مرکز مبادله طلا و ارز تاکید دارند، پیگیریها نشان میدهد مصوبات پنهانی و اقدامات برخی دستگاهها برای رسمیت بخشیدن به دلار غیررسمی، زمینهساز رشد شکاف قیمتی، تضعیف نظارت و افزایش عدم شفافیت در تعیین نرخ ارز شده است. این روند، اگرچه شاید با هدف حمایت از واردات و گردش تجاری انجام شد، اما در عمل کل سیاستگذاری ارزی را در معرض تهدید جدی قرار داده است.
در مجموع، رسمیتبخشی به قیمتگذاری با دلار غیررسمی در بخشی از واردات، ضمن آنکه به اهداف کوتاهمدت برخی ذینفعان پاسخ میدهد، در درازمدت پیامدهایی همچون
- تضعیف سیستم رسمی ارزی،
- رشد بازار غیررسمی،
- حرکت به سمت چندنرخی شدن ارز
- و بیثباتی بیشتر بازار
را به دنبال خواهد داشت.
واحد خبری فودنا