به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، بانک مرکزی در تازه‌ترین بخشنامه خود شرایط و ضوابط جدیدی را به منظور مدیریت بهتر ارز ترجیحی و شفاف‌سازی فرآیند واردات کالا اعلام کرد. بر اساس این اطلاعیه، واردکنندگانی که با استفاده از ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی اقدام به واردات کالا می‌کنند، ملزم به رعایت شش شرط جدید برای رفع تعهد ارزی خود هستند.
۱/ مهلت ارائه تأییدیه قیمت‌گذاری و توزیع کالا از ۶۰ روز به ۹۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص افزایش یافت.
۲/ آزادسازی وثایق صرفاً در صورت ترخیص در مهلت مقرر و ارائه پروانه گمرکی امکان‌پذیر است.
۳/ در صورت تأخیر در ترخیص یا عدم ارائه تأییدیه قیمت‌گذاری، واردکننده باید مابه‌التفاوت نرخ ارز را پرداخت کند.
۴/ مسئولیت پیگیری و معرفی متخلفان بر عهده وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه خواهد بود.
۵/ شرایط خاصی برای کالاهای دارویی و ژنی نیز در نظر گرفته شده است.
۶/ هدف از این اصلاحات، نظم‌بخشی به واردات با ارز ترجیحی، شفافیت در توزیع کالاها و جلوگیری از رانت ارزی است.
افزایش مهلت ارائه تأییدیه قیمت‌گذاری
یکی از مهم‌ترین تغییرات اعمال‌شده در بخشنامه بانک مرکزی، افزایش مهلت ارائه تأییدیه قیمت‌گذاری و توزیع کالا از ۶۰ روز به ۹۰ روز تقویمی از تاریخ ترخیص کالا است. این اقدام با هدف ایجاد تسهیلات بیشتر برای واردکنندگان و هماهنگی با شرایط بازار انجام شده است.
آزادسازی وثایق با شرایط
بر اساس ضوابط جدید، آزادسازی وثایق واردکنندگان تنها در صورت ترخیص کالا در مهلت مقرر و ارائه پروانه گمرکی از سوی ایشان امکان‌پذیر است. این بند به منظور اطمینان از ایفای تعهدات واردکنندگان و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی وضع شده است.
الزام پرداخت مابه‌التفاوت ارزی در صورت تأخیر
در صورتی که واردکننده موفق به ترخیص کالا در مهلت تعیین‌شده یا ارائه تأییدیه قیمت‌گذاری نگردد، ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز خواهد بود. هدف از این اقدام، جلوگیری از انباشت کالا و تغییر قیمت‌ها در بازار و حفظ تعادل ارزی کشور است.
مسئولیت وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه
بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، مسئولیت پیگیری و معرفی واردکنندگان متخلف، بر عهده وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط قرار گرفته است. این اقدام با هدف افزایش نظارت و انسجام نهادی در فرآیند واردات اعمال شده است.
تسهیلات ویژه برای کالاهای دارویی و ژنی
در این بخشنامه، شرایط خاصی نیز برای کالاهای دارویی، ژنی و حساس در نظر گرفته شده است. جزئیات این شرایط توسط وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو ابلاغ خواهد شد که همسو با سیاست‌های حمایتی از بخش سلامت کشور است.
هدف اصلاحات جدید: شفافیت و جلوگیری از رانت
هدف اصلی این اصلاحات، ایجاد نظم بیشتر در فرآیند واردات با ارز ترجیحی، شفافیت در توزیع کالاهای استراتژیک و همچنین مقابله با رانت ارزی و فساد احتمالی در این زمینه عنوان شده است.