در تازه‌ترین نشست کارگروه شورای گفت‌وگو، اعضا با محوریت بررسی تأثیر سیاست‌گذاری دستوری قیمت گندم بر صنایع آردمحور، نسبت به شیوه فعلی محاسبه قیمت تمام‌شده این اقلام ابراز نگرانی کردند. به باور نمایندگان بخش خصوصی، تعیین قیمت گندم بر مبنای فرمول فعلی که مطابق ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۴ تعیین می‌شود، شفاف و واقعی نیست و باعث افزایش قیمت نهایی محصولات نسبت به نرخ‌های جهانی شده است.
برنامه‌ریزی برای بازنگری فرمول و ارسال پیشنهاد به مراجع قانونی
مطابق تصمیم کارگروه، مقرر شد فرمول و شیوه محاسبه قیمت تمام‌شده گندم به ویژه برای صنف و صنعت بازنگری و پیشنهاد مشخصی با لحاظ میانگین وزنی تهیه و به صورت مکتوب برای ستاد تنظیم بازار و معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شود. همچنین این موضوع در دستور کار نشست یکشنبه ستاد تنظیم بازار نیز قرار گرفته است که امید می‌رود با اتخاذ تصمیمات عملیاتی، دغدغه‌های مطرح شده بخش خصوصی کاهش یابد.
تأثیر قیمت بالای گندم بر تولید و صادرات
در این نشست، فعالان صنعت شیرینی، شکلات و سایر صنایع آردمحور تأکید کردند قیمت فعلی گندم (۲۱ هزار و ۷۷۰ تومان) که برای صنف و صنعت تعیین شده، نه تنها بالاتر از نرخ جهانی است بلکه تولیدکنندگان ایرانی را نسبت به رقبای منطقه‌ای و جهانی در وضعیت نامناسب قرار داده است. این شکاف قیمتی موجب اختلال در چرخه تولید و کاهش قدرت رقابت در بازارهای صادراتی شده است.
ضرورت رعایت الزامات قانونی در تصویب دستورالعمل‌ها
یکی از مسائل مطرح این بود که آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها پس از طی مراحل مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار لازم‌الاجرا خواهند بود. بنابراین مطالبه شد تا مشخص شود مقررات مرتبط با ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۴ این مسیر را به طور کامل طی کرده است یا خیر. بر اساس قانون، صرفاً آیین‌نامه‌هایی معتبر هستند که این روند قانونی را طی کرده باشند.
چشم‌انداز تأمین گندم در سال ۱۴۰۴
طبق گزارش ارائه شده، نیاز سالانه کشور به گندم بیش از ۱۲ میلیون تن برآورد شده که طبق برنامه‌ریزی، ۸ میلیون تن از منابع داخلی و ۴ میلیون تن از مسیر واردات تأمین خواهد شد. تأمین صددرصد نیاز گندم کشور همچنان بر عهده شرکت بازرگانی دولتی (GTC) است و انتظار می‌رود در بازنگری قیمت‌ها، واقعیت‌های اقتصادی و اقتضائات صادراتی کشور لحاظ شود.