پس از انباشت تخلفات گسترده مالی و هشدارهای متعدد رسانهای، بانک مرکزی سرانجام تصمیم به برکناری هیأتمدیره مؤسسه اعتباری ملل گرفت و هیأت سرپرستی را جایگزین آنان کرد؛ اقدامی که به اعتقاد کارشناسان، «اگر زودتر انجام میشد، امروز شاهد بحران عمیق در این مؤسسه نبودیم».
این تحولات در حالی رخ داد که رسانههایی مانند تابناک بارها نسبت به تسهیلات مشکوک، ریسک نقدینگی و تخلفات ساختاری در ملل هشدار داده بودند و حتی با انتشار گزارشهای مستند، خواستار ورود نهاد ناظر شده بودند؛ اما پاسخ مدیران وقت مؤسسه، شکایت و انکار بود.
هشدارهایی که جدی گرفته نشد
براساس گزارشهای منتشرشده، مؤسسه اعتباری ملل سالها در مرز بحران حرکت میکرد و بهجای اصلاح ساختار، بخش بزرگی از تسهیلات خود را به شرکتهای زیرمجموعه یا وابسته پرداخت میکرد. عملکردی که از کنترل بانک مرکزی خارج شده بود و در نهایت به انفجار بحران امروز انجامید.
تابناک در گزارشهای متعدد هشدار داده بود که «بیعملی نهاد ناظر» و «پنهانکاری مؤسسه» ساختاری از ریسک ایجاد کرده است که میتواند به شکاف عمیق مالی منجر شود. اکنون بعد از گذشت ماهها، همان هشدارها در عمل به واقعیت تبدیل شده است.
تسهیلات عجیبتر از ظرفیت مؤسسه
در قلب این بحران، یک عدد تکاندهنده قرار دارد:
۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات خالص به شرکتهای مرتبط با خود مؤسسه.
این عدد در حالی ثبت شده که سرمایه ثبتشده مؤسسه تنها دو هزار میلیارد تومان است.
طبق قوانین بانکی، تسهیلات به شرکتهای مرتبط حداکثر باید ۴۰ درصد سرمایه ثبتشده باشد؛ اما در ملل، سقف قانونی نهتنها رعایت نشده، بلکه ۱۸ برابر سرمایه پرداخت شده است.
۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات مشکوکالوصول
از میان این حجم از تسهیلات، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بهعنوان «مشکوکالوصول» ثبت شده است؛ رقمی که بهگفته کارشناسان، عملاً هیچ بازگشتی برای آن متصور نیست و همین عدد نزدیک به زیان خالص ششماهه ملل نیز گزارش شده است.
این آمار یادآور این نکته است که بخش قابل توجهی از منابع مؤسسه به تسهیلاتی اختصاص یافته که بازگشت ندارد و همین موضوع میتواند ریشه اصلی بحران نقدینگی باشد.
سؤال اصلی: 24 هزار میلیارد تومان دقیقاً کجاست؟
طبق گزارشهای منتشرشده، اختلاف بین تسهیلات پرداختی، بخش مشکوکالوصول و داراییهای ثبتشده، عددی حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان را بهوجود آورده است؛ فاصلهای عظیم که اکنون به پرسش اصلی افکار عمومی تبدیل شده:
جوادی اینجا، جوادی آنجا… اما 24 هزار میلیارد تومان کجاست؟
کارشناسان معتقدند نبود شفافیت کافی در صورتهای مالی، وجود شرکتهای اقماری متعدد و گردشهای مالی غیرشفاف، پاسخدادن به این سؤال را دشوار کرده است.
نتیجه بیتوجهی به هشدارها
اقدام دیرهنگام بانک مرکزی نشان میدهد که ساختار نظارتی کشور همچنان با چالش سرعت، دقت و شفافیت مواجه است. اکنون، پس از ماهها هشدار و انکار، بحران مؤسسه ملل تبدیل به یک پرونده بزرگ در نظام بانکی شده است؛ پروندهای که رسیدگی به آن و بازگرداندن منابع، نیازمند بررسی دقیق و ورود جدی نهادهای نظارتی و قضایی است.