به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، در پی صدور ابلاغیه شماره ۴۰۴٫۴۲٫۲۱۰۳۶۶۴ مورخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ از سوی دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور، اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران موضع‌گیری کرد و در نامه‌ای مفصل خطاب به دکتر علیرضا رفیعی‌پور، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی، این تصمیم را چالش‌زا برای تجارت بین‌المللی آبزیان خواند.
مخالفت با روش تدوین ضوابط
اتحادیه در این نامه تصریح کرده است که تدوین چنین ضوابطی بدون اخذ نظر از اتحادیه‌ها و تشکل‌های ذی‌نفع، خلاف مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است و از نظر حقوقی اعتبار ندارد.
تناقض در تعریف شرکت‌های مشمول
به گفته اتحادیه، متن ابلاغیه در ماده ۴ برخی شرکت‌های صادرکننده را مشمول قرار نداده، اما در بخش‌هایی دیگر همان شرکت‌ها را مشمول دانسته است که به‌وضوح یک تناقض آشکار محسوب می‌شود.
نادیده گرفتن صادرکنندگان حقیقی
اتحادیه یادآور شده است که طبق قوانین تجاری، دارندگان حقیقی و حقوقی کارت بازرگانی حق صادرات و واردات دارند، اما در ضوابط جدید، اشخاص حقیقی به‌طور کامل نادیده گرفته شده‌اند.
تفسیر نادرست از آیین‌نامه‌های دامپزشکی
در نامه اتحادیه آمده است که آیین‌نامه اجرایی مواد ۳، ۷، ۸ و ۹ قانون سازمان دامپزشکی کشور اساساً برای محصولات بیولوژیک، دارو و واکسن تدوین شده و تعمیم آن به آبزیان، خلاف روح آیین‌نامه و نوعی انحراف از هدف اصلی قانون است.
پیامدهای اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی
اتحادیه هشدار داده که در شرایط جنگ اقتصادی و فشار تحریم‌ها، این رویکردها اختلال جدی در روند صادرات و واردات ایجاد کرده و به منافع ملی آسیب می‌زند. اتحادیه همچنین یادآور شد که طی ۱۲ سال گذشته، اجرای ماده ۷ آیین‌نامه هیچ مانعی برای تجارت آبزیان ایجاد نکرده و مشکلی نیز بروز نکرده است.
چالش کمبود نیروی متخصص
در بخش دیگری از نامه آمده است که حدود ۱۰ هزار شرکت در زمینه دام زنده، فرآورده‌های دامی و صادرات و واردات آبزیان فعال‌اند، در حالی که تأمین دامپزشک متخصص برای همه این شرکت‌ها، با توجه به کمبود نیروی موجود، عملاً امکان‌پذیر نیست. افزون بر این، بسیاری از این شرکت‌ها صادرات را به‌صورت ادواری انجام می‌دهند و استخدام دائم دامپزشک برایشان به‌صرفه نخواهد بود.
توصیه به توقف اجرای ضوابط
در پایان نامه که با امضای علی‌اکبر خدایی، دبیر اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران منتشر شده، آمده است: «برادرانه و مشفقانه توصیه می‌گردد اجرای این ضوابط متوقف شود تا با مشارکت ذی‌نفعان و منطبق با قانون بازنگری گردد.» رونوشت این نامه برای وزیر جهاد کشاورزی، معاونان مرتبط، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و مدیران تشکل‌های شیلاتی ارسال شده است.