به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، اصلاحیه مصوبه هیأت وزیران در خصوص آییننامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، حاوی دو تصمیم مهم و اثرگذار برای بخش تولید و زنجیره تأمین کالاهای اساسی است؛ تصمیماتی که میتواند هم بر کاهش هزینههای تولید و هم بر ثبات بازار مواد غذایی اثرگذار باشد.
این اصلاحیه در چارچوب اجرای ماده (۵) تصویبنامه شماره ۱۷۵۳۳۰ ت ۶۵۲۷۹ هـ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ و همچنین در ادامه تصویبنامههای پیشین مرتبط با امنیت غذایی، به دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ شده است.
✅ گسترش دامنه تخصیص اعتباری برای ماشینآلات و تجهیزات تولیدی
بر اساس این اصلاحیه، کد تعرفههای مرتبط با ماشینآلات، قطعات و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی که مشمول آییننامه تضمین امنیت غذایی هستند، به فهرست موارد مشمول اضافه شدهاند.
با این تصمیم، امکان تخصیص اعتباری برای این کد تعرفهها فراهم میشود؛ موضوعی که بهویژه برای واحدهای تولیدی فعال در صنایع غذایی، کشاورزی و صنایع وابسته، از اهمیت بالایی برخوردار است و میتواند به تسهیل نوسازی خطوط تولید و کاهش فشار نقدینگی کمک کند.
همچنین در متن ماده (۵) آییننامه، با اصلاح انجامشده، عبارت «وزارت صنعت، معدن و تجارت» پیش از عبارت «و گمرک جمهوری اسلامی ایران» اضافه شده است؛ اصلاحی که نقش وزارت صمت را در فرآیند اجرا و نظارت پررنگتر میکند.
✅ تثبیت نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی و نهادههای دامی
بخش دیگر این اصلاحیه، به یکی از مهمترین دغدغههای فعالان بازار غذا و نهادههای دامی مربوط میشود. طبق مصوبه جدید، نرخ تسعیر ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای اساسی و نهادههای دامی موضوع آییننامه تضمین امنیت غذایی، تا پایان سال ۱۴۰۴ بر اساس نرخ ترجیحی واحد موضوع بند (خ) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور محاسبه خواهد شد.
این نرخ که معادل ۲۸۵۰۰۰ ریال (۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان) است، پیش از این نیز مبنای محاسبات گمرکی قرار داشت و اکنون با این اصلاحیه، استمرار آن تا پایان سال تضمین شده است؛ تصمیمی که میتواند از شوکهای قیمتی در بازار کالاهای اساسی، خوراک دام و در نهایت محصولات غذایی جلوگیری کند.
✅ تأیید و ابلاغ رسمی در چارچوب اصل ۱۳۸ قانون اساسی
این اصلاحیه در قالب تصویبنامه کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی به تصویب رسیده و در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ به تأیید رئیسجمهور رسیده است. ابلاغ این مصوبه به طیف گستردهای از دستگاهها، از جمله وزارتخانهها، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و گمرک جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.