در ماه‌های اخیر، تولیدکنندگان با دو چالش اساسی «کاهش تقاضا» و «خشکیدگی جریان نقدینگی» روبه‌رو شدند. افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها باعث شد بنگاه‌های صنعتی برای تامین سرمایه در گردش به سمت بانک‌ها هجوم ببرند اما عدم اعتبارسنجی درست، رکود حاکم، تورم بالا و نوسانات ارزی باعث شد جرقه نکول، یعنی ناتوانی در بازپرداخت وام، در بسیاری از بخش‌ها زده شود.
کارشناسان هشدار داده‌اند که اگر اعتبارسنجی بانک‌ها اصلاح نشود و سیاست تثبیت قیمت‌های کلان ادامه یابد، موج نکول به‌ویژه در صنایع کوچک و متوسط به یک دومینوی خسارت‌بار در کل اقتصاد تبدیل خواهد شد. دومینویی که نه تنها بنگاه‌ها بلکه سیستم بانکی کشور را نیز در معرض ورشکستگی قرار می‌دهد.
اختلاف دیدگاه درباره آسیب‌پذیرترین بخش‌ها
تعدادی از کارشناسان اعتقاد دارند بنگاه‌های کوچک با توجه به گردش سریع نقدینگی کمتر آسیب می‌بینند اما گروهی دیگر هشدار می‌دهند ضعف جریان سرمایه و کمبود نقدینگی، همین بنگاه‌های کوچک را نیز قربانی نکول خواهد کرد. در صنایع بزرگی مثل خودروسازی و پوشاک نیز تاخیر در جریان نقدینگی و قراردادهای ناهماهنگ، بنگاه‌ها را با ریسک سنگین نکول روبه‌رو ساخته است.
ریشه بحران: از اعتبارسنجی بانکی تا سیاست‌های کلان
مقامات مالی تصریح می‌کنند که اعتبارسنجی نادرست بانک‌ها، تورم مزمن، نرخ بالای چک‌های برگشتی و فشار تحریم‌ها، سیکل نکول وام را هر روز شدیدتر می‌کند. چنانچه تاکنون نرخ چک‌های برگشتی به بالاترین سطح چهار سال اخیر رسیده است و رکورد بدهی بازپرداخت‌نشده، سیستم بانکی را در آستانه بحران جدی قرار داده است. به گفته کارشناسان، نبود برنامه مالی روشن در بنگاه‌ها و فاصله زمانی زیاد بین دریافت پول و بازپرداخت بدهی‌ها، خطر ورشکستگی را به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط افزایش داده است.
بی‌ثباتی ارزی و قمار خطرناک وام‌گیری
نوسانات شدید ارزی، هم هزینه‌های تولید را بالا برده و هم چشم‌انداز تامین مالی را تیره‌تر ساخته است. با افزایش قیمت دلار، بخش تولید مواد اولیه گران‌تر می‌شود و با کاهش نرخ ارز، تقاضا کاهش می‌یابد و تولیدکنندگان با زیان انبارهای پر و فروش کم مواجه می‌شوند. بسیاری از بنگاه‌ها، بی‌توجه به توان بازپرداخت، با امید به وام گرفتن، وارد چرخه‌ای قمارگونه و پر‌ریسک شده‌اند.