ریشه این بحران، نه صرفاً کمبود ارز یا خشکسالی، بلکه ساختار سیاست‌گذاری معیوبی است که در آن، دولت هم واردکننده است، هم توزیع‌کننده، هم ناظر و هم قانون‌گذار؛ و در نتیجه، هیچ‌کس پاسخ‌گو نیست.
۱. نهاده دامی؛ گلوگاه امنیت غذایی
نهاده‌های دامی در معادله امنیت غذایی، نقشی همانند «خون در بدن» دارند. بدون آن، چرخه تولید گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات از کار می‌افتد. امروز اما دامداران و مرغداران آشکارا از کار افتاده‌اند.
بر اساس اظهارات رئیس اتاق اصناف کشاورزی، تأخیر در تخصیص ارز و عدم تدبیر در تأمین نهاده‌ها، کشور را در آستانه بحرانی قرار داده که بازگشت از آن ممکن است غیرممکن شود. او هشدار می‌دهد که کاهش ارز تخصیصی از ۱۴ میلیارد دلار به ۸.۴ میلیارد دلار و بدهی ۵ میلیارد دلاری دولت، تولید را فلج کرده است.
در سطح میدانی، بحران خود را در کشتار دام‌های مولد و کاهش تولید تخم‌مرغ نشان می‌دهد. هنگامی که تنها ۱۰ درصد نهاده‌ها از سامانه بازارگاه تأمین می‌شود و مابقی در بازار آزاد با چند برابر قیمت به دست مصرف‌کننده می‌رسد، دیگر سخن از خودکفایی بی‌معناست.
۲. تناقض آمارها؛ وقتی هر نهاد خود را بی‌تقصیر می‌داند
وزارت جهاد کشاورزی اعلام می‌کند که ثبت سفارش نهاده‌ها بیش از نیاز کشور انجام شده است: ۱.۳ برابر نیاز سالانه. در مقابل، بانک مرکزی در بیانیه‌اش صراحتاً بیان می‌کند که «ما صرفاً مجری تصمیمات جهاد کشاورزی هستیم». از سوی دیگر، واردکنندگان و اتحادیه‌های صنفی می‌گویند نهاده‌ای که بر روی کاغذ ثبت شده، هرگز به انبارها نرسیده است.
در این میان، قوه قضائیه به عنوان قاضی نهایی وارد ماجرا شده است. ورود دستگاه قضا به روند تأمین نهاده‌ها، نشانه‌ای از عمق فساد در این زنجیره است؛ جایی که حتی کوتاژهای گمرکی صوری ثبت می‌شود و کالاهای وارداتی پیش از خروج از مبدأ، در سامانه بازارگاه فروخته می‌شود! بر اساس گزارش سازمان بازرسی، بیش از یک میلیون تن نهاده پیش‌فروش شده اما هنوز تحویل داده نشده است. این یعنی پول از جیب دامدار رفته، اما خوراک دام هرگز نرسیده است.
۳. سامانه بازارگاه؛ طراحی خوب، کارکرد معکوس
بازارگاه، در ابتدا قرار بود ابزاری برای شفاف‌سازی واردات و توزیع نهاده‌ها باشد؛ اما در عمل، به محل خلق رانت و نفوذ واسطه‌ها تبدیل شده است. سامانه‌ای که باید واسطه را حذف کند، به ابزاری برای شکل‌گیری لابی‌های جدید بدل شده است.
حبیب اسدالله‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی، از «لابی‌گری و واسطه‌گری سازمان‌یافته» در بازارگاه سخن می‌گوید و می‌افزاید که هر کیلو کنجاله سویا ۱۰ هزار تومان بالاتر از قیمت مصوب به دست مرغدار می‌رسد.
واقعیت این است که در شرایط تورمی، هر حلقه از زنجیره بازارگاه انگیزه دارد تا قطعه‌ای از سود پنهان را برای خود نگه دارد، زیرا هیچ نهاد مستقلی سازوکار نظارتی این سامانه را کنترل نمی‌کند.
۴. ریشه‌های اقتصادی بحران
الف) وابستگی مزمن به واردات
در ظاهر آمار می‌گوید در نیمه نخست سال جاری بیش از پنج میلیون تن ذرت و حجم بالایی از جو و سویا وارد شده است. اما به دلیل کاهش تولید علوفه داخلی (به‌ویژه در اثر خشکسالی‌های اخیر و کاهش ۴۰ درصدی بارش)، نیاز کشور بسیار فراتر از واردات فعلی است. در نتیجه، تقاضای مازاد، بازار آزاد را به جولانگاه واسطه‌ها بدل کرده است.
ب) بدهی‌های معوق و بی‌انضباطی ارزی
بخش دیگری از بحران به بدهی انباشته واردکنندگان برمی‌گردد. بسیاری از شرکت‌ها در سال‌های قبل ارز نیمایی یا ترجیحی دریافت کردند اما یا کالا را وارد نکردند یا پس از واردات، با نرخ آزاد فروختند. این بدهی‌ها هنوز تسویه نشده و منابع ارزی دولت را درگیر کرده است. بانک مرکزی نیز به علت محدودیت ذخایر ارزی، تخصیص‌های جدید را قطره‌چکانی انجام می‌دهد.
ج) تورم ساختاری و بی‌ثباتی سیاست ارزی
افزایش نرخ ارز، به‌ویژه در سامانه نیما، هزینه واردات را چندبرابر کرده است. واردکنندگان برای پوشش ریسک ارزی، نهاده‌ها را کمتر خریداری می‌کنند یا در گمرک نگه می‌دارند تا به نرخ بالاتری بفروشند. این تعلل سیستماتیک عملاً عرضه را محدود کرده و موجب جهش قیمتی در بازار آزاد شده است.
۵. بحران مدیریت در وزارت جهاد کشاورزی
کارشناسان از وزارت جهاد به‌عنوان «متولی بحران‌ساز» یاد می‌کنند. چرا؟ چون این وزارتخانه هم نقش تصدی دارد، هم تنظیم‌گری، هم سیاست‌گذار، و هم پاسخ‌گوست. در ۶ ماه گذشته، مدیریت توزیع بین معاونت بازرگانی و معاونت امور دام جابه‌جا شده و هیچ‌یک نتوانسته‌اند نظام منسجمی برای توزیع طراحی کنند.
افشین صدر دادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک، به درستی اشاره می‌کند که در طی ماه‌ها، هشدارهای صنفی نادیده گرفته شد. وزارت جهاد، به جای برنامه‌ریزی پیش‌نگرانه برای خشکسالی، صرفاً منتظر «تخصیص ارز» ماند و در نهایت، مسئولیت کمبود را به گردن بانک مرکزی انداخت.
جالب آن‌که وزیر جهاد کشاورزی در تلاش برای دفاع از عملکرد خود، بر «ثبت سفارش فراتر از نیاز کشور» تأکید کرده است، حال آن‌که بانک مرکزی همان اقدام را «اشتباهی که موجب فشار بر ذخایر ارزی» می‌داند. در این میان، دامدار و مرغدار گیرنده نهایی تصمیم‌های اشتباه‌اند.
۶. نقش قوه قضائیه؛ ورود دیرهنگام اما ضروری
سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه در خصوص «خالی‌فروشی نهاده‌ها» نشان می‌دهد که فساد از سطح اجرایی به مرحله سوء‌استفاده ساختاری رسیده است. فروش نهاده‌های دامي با کوتاژ صوری، مصداق روشن «اخلال در توزیع مایحتاج عمومی» است.
سازمان بازرسی به‌درستی تشخیص داده که ترکیبی از ترک‌فعل وزارت جهاد، تعلل بانک مرکزی و سودجویی واردکنندگان این بحران را ایجاد کرده است. اما مداخله قضائی، اگر صرفاً جنبه تنبیهی داشته باشد و به اصلاح ساختار سامانه بازارگاه نیانجامد، تکرار بحران را متوقف نخواهد کرد.
آنچه امروز نیاز است، «نظارت پیش‌دستانه» است؛ یعنی ورود قوه قضائیه در سطح طراحی فرآیند، نه پس از وقوع فساد. تجربه اخیر می‌تواند آزمونی برای تحقق اصل ۱۷۴ قانون اساسی باشد؛ نظارتی که پیش از ایجاد خسارت، از تضییع حقوق عامه جلوگیری کند.
۷. پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بحران
تأثیر کمبود نهاده‌ها محدود به مرغ‌داری و دامداری نیست. این بحران مستقیماً بر سفره خانوار اثر می‌گذارد. افزایش قیمت هر شانه تخم‌مرغ تا مرز ۵۰۰ هزار تومان یا جهش قیمت گوشت، نتیجه مستقیمی از کمبود و گرانی نهاده‌هاست.
وقتی مرغدار مجبور است نهاده را سه برابر نرخ مصوب تهیه کند، قیمت نهایی محصول نمی‌تواند پایین بماند. از سوی دیگر، ادامه این وضعیت منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی و کاهش سرمایه مولد در کشور می‌شود. دام‌های مولد که برای تأمین هزینه خوراک، کشتار می‌شوند، در واقع به معنای از بین رفتن سال‌ها سرمایه ژنتیکی دامپروری‌اند.
در بُعد امنیت غذایی، تضعیف تولید داخلی ما را دوباره به واردات گوشت و مرغ وابسته می‌کند؛ همان چرخه‌ای که وزارت جهاد مدعی پایان آن بود. این وابستگی، در شرایط تورم جهانی غلات، به معنای افزایش هزینه‌های ارزی، فشار بیشتر بر بودجه و وابستگی غذایی خطرناک است.
۸. مقصران واقعی؛ نظام تصمیم‌گیری چندلایه و بدون پاسخ‌گو
با کنار هم قرار دادن اظهارات تمام طرف‌ها، می‌توان نتیجه گرفت که بحران نهاده‌های دامی، حاصل هم‌زمان بودن سه ناکارآمدی است:
۱. تصمیم‌سازی موازی میان جهاد کشاورزی و بانک مرکزی که هیچ سازوکار پاسخ‌گویی مشترکی ندارد.
۲. تعارض منافع ساختاری؛ جایی که واردکنندگان، نقش انحصاری در تأمین و توزیع دارند و بخش خصوصی واقعی در حاشیه است.
۳. نظارت غیرفعال؛ هم در سامانه بازارگاه، هم در سطح ثبت سفارشات و گمرک.
در سطح کلان، تقلیل بحران به «مشکل تخصیص ارز» خطاست. مسأله، بحران حکمرانی و فساد نهادینه‌شده در زنجیره تأمین است؛ بحرانی که محصول سال‌ها بی‌انضباطی در واردات، ضعف شفافیت اطلاعاتی و سیاست‌گذاری بخشی است.
۹. راه خروج از بحران
۱. تفکیک نقش دولت از تصدی‌گری: دولت باید از بنگاه‌داری و واردات خارج شود و نقش خود را به سیاست‌گذار و ناظر مستقل تقلیل دهد.
- ایجاد سامانه شفاف تخصیص ارز یکپارچه که میان بانک مرکزی، وزارت جهاد و سازمان بازرسی تبادل داده بلادرنگ برقرار کند.
- بازگشت توزیع نهاده‌ها به دست تشکل‌های تخصصی، نه سامانه‌های نیمه‌دولتی. اتحادیه‌های دامداران و مرغداران باید محور توزیع عادلانه باشند.
- تبدیل نظارت قضائی از شکل تنبیهی به شکل پیشگیرانه با تمرکز بر رهگیری الکترونیکی محموله‌ها از مبدأ تا انبار.
- بازنگری در سیاست ارزی واردات نهاده‌ها؛ تثبیت نرخ ارز نیمایی برای کالاهای اساسی، جلوگیری از انباشت بدهی‌های گذشته و ایجاد ضمانت بانکی مشترک برای واردکنندگان متخلف.
- احیای تولید داخلی علوفه و توسعه کشت دانه‌های روغنی در مناطق مستعد با الگوی کشت بومی.
۱۰. بحران اعتماد، پیش از بحران نهاده
در نهایت، آنچه در ماجرای نهاده‌های دامی بیش از کمبود فیزیکی خطرناک است، «کمبود اعتماد» است؛ اعتمادی که دامدار به دولت ندارد، واردکننده به سیاست ارزی ندارد، مصرف‌کننده به بازار ندارد و قوه قضائیه به گزارش‌های اداری.
بحران اعتماد، زمانی شکل می‌گیرد که داده‌ها متناقض‌اند؛ وزیر از ثبت سفارش اضافه می‌گوید، بانک از خطای سیاست، و بازرسی از خالی‌فروشی.
تا زمانی که حاکمیت اراده نکند نقش‌های موازی را تفکیک کرده و مسیر پاسخ‌گویی شفاف تعریف نماید، هر بحران مشابهی، صرف‌نظر از نام کالا، تکرار خواهد شد — از برنج تا نهاده دام، از دارو تا گندم.
امنیت غذایی ایران، قربانی ناهماهنگی میان ساختارهای اقتصادی و سیاسی کشور است.
تا زمانی که دولت در نقش «تاجر بزرگ» باقی بماند، نه مشکل کمبود نهاده حل می‌شود، نه سفره مردم از بی‌اعتمادی و گرانی در امان خواهد بود.