به گفته وی، منابع ارزی مربوط به واردات نهاده‌های دامی از محل بودجه مصوب، بدهی‌های سال‌های گذشته و ذخایر استراتژیک تأمین شده و هیچ‌گونه تصمیم مستقل از سوی بانک مرکزی در این زمینه اتخاذ نمی‌شود.
به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، علیرضا حبیبی، معاون اداره تخصیص ارز بانک مرکزی، در گفت‌وگویی درباره وضعیت تأمین ارز کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، توضیح داد که در کل فرآیند تخصیص، بانک مرکزی عیناً و دقیقاً بر اساس نظر وزارت جهاد کشاورزی عمل می‌کند و صرفاً نقش اجرایی دارد.
حبیبی گفت:
«طراحی و تعیین محل تخصیص ارز، اعم از تأمین از بدهی‌های سنوات گذشته یا منابع دیگر، تماماً در اختیار وزارت جهاد کشاورزی بوده و بانک مرکزی هیچ دخالتی در انتخاب یا فهرست‌بندی شرکت‌ها ندارد.»
منابع تخصیص ارز و میزان تأمین
معاون اداره تخصیص ارز بانک مرکزی افزود که برای تأمین ارز واردات کالاهای اساسی در سال جاری، ۶ میلیارد دلار از محل بودجه مصوب و یک میلیارد و ۳۸۶ میلیون دلار از ذخایر استراتژیک کشور اختصاص یافته است.
این اقدام، به گفته وی، برای حفظ ثبات بازار نهاده‌ها و جلوگیری از کمبود کالا در چرخه تأمین مواد اولیه دام و طیور صورت گرفته است.
وی توضیح داد که این میزان تخصیص، مطابق با برنامه وزارت جهاد کشاورزی و هماهنگ با نیازهای اعلامی سامانه جامع تجارت انجام شده و تمام تخصیص‌ها بر پایه اولویت‌بندی رسمی آن وزارتخانه بوده است.
رفع شبهات در مورد عدم تخصیص ارز
حبیبی در ادامه در واکنش به برخی اظهارات بخش خصوصی مبنی بر «عدم تخصیص ارز به شرکت‌های واردکننده»، تصریح کرد:
«طرح این موضوع اصلاً صحیح نیست؛ زیرا تخصیص ارز پس از مرحله کوتاژ و فروش کالا انجام می‌شود. بنابراین عدم تخصیص ارز نمی‌تواند علت عدم ورود کالا به کشور باشد.»
وی تاکید کرد که مدیریت بهتر فرآیند ثبت سفارش‌ها و به‌روزرسانی هماهنگ میان دستگاه‌های اجرایی، راه‌حل واقعی جلوگیری از تأخیر در ورود کالاها است، نه طرح ادعای عدم تخصیص از سوی بانک مرکزی.
سیاست ثبت سفارش و نقد بر افزایش سقف
در بخش دیگری از سخنان خود، معاون اداره تخصیص ارز بانک مرکزی به افزایش سقف ثبت سفارش‌ها نیز اشاره کرد و گفت:
«افزایش سقف ثبت سفارش به ۱.۳ برابر یعنی تأیید سفارش‌ها تا ۱۳۰ درصد نیاز کشور، تصمیمی نادرست است؛ زیرا با این کار تقاضای مازاد ایجاد شده و بدهی‌های گذشته نیز همچنان وجود دارد.»
وی افزود که تداوم این سیاست می‌تواند زمینه‌ساز فشار بیشتر بر منابع ارزی کشور شود و مدیریت تقاضا نیازمند سیاستی کارشناسانه‌تر است؛ از جمله تعدیل تقاضا، تخصیص ترکیبی ارز و استفاده از مکانیزم‌های جایگزین در سامانه‌های تجاری.
نقش وزارت جهاد و جایگاه بانک مرکزی
بر اساس توضیحات حبیبی، بانک مرکزی در مسیر تأمین ارز کالاهای اساسی، هیچ تصمیمی درباره فهرست شرکت‌ها یا اولویت کالاها اتخاذ نمی‌کند و هرگونه طراحی اقتصادی در این زمینه متعلق به وزارت جهاد کشاورزی است.
به گفته کارشناسان اقتصادی، این مدل همکاری بین دستگاهی اگرچه شفافیت بیشتری به فرآیند تخصیص ارز می‌دهد، اما در صورت نبود نظارت مناسب، می‌تواند زمینه‌ساز بروز اختلاف در تفسیر سیاست‌های اجرایی و تأخیر در روند واردات کالاهای حساس گردد.
در همین راستا، کارشناسان فودنا معتقدند لزوم هماهنگی میان بدنه فنی وزارت جهاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برای طراحی سامانه‌ای واحد جهت رصد تخصیص‌ها و توجه هم‌زمان به بدهی‌های ارزی دوره‌های قبل، از اهمیت بالایی برخوردار است.