سید محمدهادی سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، اعلام کرد نسبت درآمدهای مالیاتی به درآمدهای نفتی در تأمین منابع عمومی بودجه از ابتدای سال تاکنون تا پایان مهرماه به ۵.۵ برابر رسیده است؛ رقمی که به گفته وی «در تاریخ بودجه‌ریزی ایران بی‌سابقه» است.
این عدد در شرایطی ثبت شده که سیاست رسمی دولت در چارچوب برنامه هفتم توسعه، حرکت به سمت کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار نفتی است.
هدف نخست: تأمین پایداری بودجه از مسیر مالیات
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به اهداف پنج‌گانه «نظام مالیاتی نوین» عنوان کرد که هدف نخست این سازمان، تأمین هزینه‌های جاری دولت از محل درآمدهای پایدار مالیاتی است؛ اقدامی که بناست هر سال از طریق افزایش یک واحد درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی محقق شود.
رشد نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی
براساس داده‌های رسمی، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (T/GDP) در سال ۱۴۰۳ با رشد قابل توجهی به بالاترین سطح در هفت سال اخیر رسیده است:
• بر اساس آمار بانک مرکزی: ۸.۳ درصد
• بر اساس آمار مرکز آمار ایران: ۶.۴ درصد
این رشد پس از افت نسبی دو ساله، از سال ۱۴۰۱ آغاز شده و در سال ۱۴۰۳ به نقطه اوج رسیده که نتیجه هوشمندسازی فرآیندها، افزایش تمکین مؤدیان و توسعه حسابرسی سیستمی عنوان شده است.
افزایش سهم مالیات در تأمین هزینه‌های جاری
سبحانیان اعلام کرد نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۳ به ۶۵.۵ درصد رسیده است؛ رقمی که در سال ۱۴۰۰ تنها ۴۰.۹ درصد بود.
این روند افزایشی در سه سال اخیر، نشانه‌ای از تغییر ساختار تأمین هزینه‌های کشور از درآمدهای ناپایدار نفتی به درآمدهای پایدار مالیاتی است.
نقش مالیات در بودجه عمومی
طبق آمار ارائه شده، نسبت مالیات به منابع بودجه عمومی نیز در سال ۱۴۰۳ به ۴۸ درصد رسیده است؛ بالاترین رقم در هفت سال گذشته.
سیر تاریخی این شاخص:
• سال ۱۴۰۰: ۲۹.۹ درصد
• سال ۱۴۰۱: ۳۴.۳ درصد
• سال ۱۴۰۲: ۴۱.۴ درصد
• سال ۱۴۰۳: ۴۸ درصد
پنج هدف محوری نظام مالیاتی نوین
معاون وزیر اقتصاد اهداف نظام مالیاتی را چنین تشریح کرده است:
۱. تأمین پایدار هزینه‌های جاری دولت
۲. رفع تبعیض و ارتقای عدالت مالیاتی
۳. تسهیل امور مؤدیان و کاهش اصطکاک
۴. ارتقای سلامت اداری و کاهش فساد
۵. استفاده از سیاست مالیاتی برای رشد اقتصادی
به گفته سبحانیان، تحقق این اهداف نه تنها وابستگی بودجه به نفت را کاهش می‌دهد، بلکه موجب تقویت بنیان‌های مالی و افزایش شفافیت اقتصادی کشور خواهد شد.