به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، مصوبه بهمنماه شورای عالی اداری که در هفته نخست اسفندماه به تأیید هیئت دولت رسیده، آغاز رسمی اصلاح ساختار گمرک جمهوری اسلامی ایران را رقم زده است؛ اصلاحی که هدف آن تبدیل گمرک به نهادی «سکومحور و دادهمحور» و واگذاری عملیات اجرایی گمرکات بهصورت رقابتی عنوان شده است.
این تصمیم در چارچوب «سند مأموریت و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت امور اقتصادی و دارایی» اتخاذ شده و در یکصد و نود و نهمین جلسه شورای عالی اداری (مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۱) به تصویب رسیده و از سوی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده است.
پیشینه وعدهها؛ از ستاد تحول تا ابرپروژه گمرک
وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشتر در آبانماه سال جاری و در جریان سفر به خراسان رضوی، از تدوین «طرح جامع ساماندهی گمرکات» و تشکیل «ستاد تحول گمرکات» خبر داده بود. وی چهار محور اصلی این تحول را آمایش گمرکات، واگذاری برخی گمرکها به بخش خصوصی، هوشمندسازی فرآیندها و اصلاح سیاستهای ارزی و تجاری عنوان کرده بود.
برنامه نوسازی نظام گمرکی، بهعنوان یکی از شش ابرپروژه وزارت اقتصاد، هفت محور کلیدی را دنبال میکند؛ از اصلاح فرآیندها و ساختار سازمانی گرفته تا توسعه سامانههای فناورانه، مدیریت هماهنگ مرزی و بهبود فضای کسبوکار.
نقطه چالشبرانگیز؛ واگذاری وظیفه حاکمیتی چگونه توجیه میشود؟
در میان محورهای اعلامی، واگذاری بخشی از عملیات گمرکی به بخش خصوصی، بیش از سایر موارد محل بحث و نقد است. گمرک، بهعنوان یکی از نهادهای دارای وظایف حاکمیتی، نقشی مستقیم در امنیت اقتصادی، کنترل مرزها و سیاستهای تجاری دارد. از همین رو، پرسش اصلی این است که «واگذاری رقابتی عملیات اجرایی» دقیقاً به چه معناست؟
اگرچه واگذاری برخی خدمات جانبی مانند پلمب یا توزین کالا سالهاست انجام میشود، اما آنچه در مصوبه جدید آمده، فراتر از این تجربههای محدود است. عبارت صریح مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر «واگذاری رقابتی عملیات اجرایی گمرکات» نشان میدهد که دامنه این تغییرات گستردهتر در نظر گرفته شده است.
روایتهای غیررسمی؛ پاسخ حداقلی به یک پرسش بزرگ
برخی روایتها حاکی از آن است که واگذاری گمرکات فرعی به بخش خصوصی، صرفاً از مسیر سرمایهگذاری در زیرساختها و تجهیزاتی مانند دستگاههای ایکسری انجام میشود و تشریفات حاکمیتی همچنان در اختیار گمرک باقی میماند.
اما این توضیح نیز با نقد جدی مواجه است؛ چرا که حتی بررسی تصاویر ایکسری، خود یک اقدام نظارتی و حاکمیتی محسوب میشود. افزون بر این، منتقدان میپرسند اگر قرار است واگذاریها در حد خدمات محدود و جزئی باشد، اساساً چه نیازی به مصوبات کلان در سطح شورای عالی اداری و ستاد اقتصادی دولت وجود داشت؟
مطالبه شفافیت؛ نقدی به کلیگوییهای مرسوم
با گذشت بیش از ۱۲۰ روز از اعلام اولیه این طرح، همچنان گزارش روشنی از جزئیات فنی، نحوه اجرا و تمایز آن با وضعیت فعلی ارائه نشده است. فعالان اقتصادی انتظار دارند «مگاپروژه گمرک» از سطح شعار و کلیگویی فراتر رفته و با ارائه نقشه راه شفاف، ابهامات موجود را برطرف کند.
بر اساس مصوبه شورای عالی اداری، وزارت اقتصاد موظف است حداکثر ظرف شش ماه، ساختار ستادی و استانی خود و سازمانهای تابعه را بازطراحی و برای تأیید نهایی ارائه کند؛ مهلتی که بهنظر میرسد بدون شفافسازی عمومی، میتواند به افزایش بیاعتمادی و نقدهای جدیتر منجر شود.