به گزارش پایگاه خبری صنایع غذایی فودنا، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی خود، اطلاق ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد را که مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران را تنها مرجع رسمی تأیید صلاحیت، اعتبارسنجی و اعتباردهی معرفی می‌کرد، از حیث بی‌توجهی به تبصره (۴) ماده (۳) قانون مذکور، ابطال کرد.
استثنای حوزه خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی
طبق تبصره (۴) ماده (۳) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی از شمول این ماده مستثنا هستند. بنابراین، اختیار تأیید صلاحیت و نظارت بر این حوزه‌ها، مطابق بند (۱۱) ماده (۱) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، همچنان در صلاحیت وزارت بهداشت و نهادهای زیرمجموعه آن باقی خواهد ماند.
تأثیر این رأی بر روند ترخیص کالا
بر اساس این تغییرات، کالاهای مشمول فهرست مشترک سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو در فرآیند ترخیص، باید متناسب با نوع محصول و ماهیت آن، از مراجع صلاحیت‌دار قانونی تأییدیه دریافت کنند:
- کالاهای بهداشتی، درمانی و دارویی → تابع ضوابط و مجوزهای سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت.
- سایر کالاهای غیر دارویی و غیر درمانی → تابع مقررات سازمان ملی استاندارد ایران.
این تفکیک، قرار است از بروز تداخل وظایف و موازی‌کاری میان دو سازمان جلوگیری کند و سرعت فرآیند ترخیص را افزایش دهد.